حجم الصادرات التونسية إلى آسيا لا يتجاوز 4% مقابل 8% واردات تونس-الصباح: توفير المعلومة الاقتصادية والتجارية حول السوقين التونسيةوالإيرانية ووضعها على ذمة الجهاز التصديري للبلدين من أجل دفع التبادل التجاري كانت أبرز التوصيات التي دعا إليها المشاركون في اليوم التونسيالإيراني للشراكة واللقاءات المهنية، الذي انتظم يوم أمس بدار المصدر بالعاصمة بهدف بحث آفاق تطوير التعاون التجاري بين البلدين. وحضر اللقاء عن الجانب الإيراني وفد من رجال الأعمال وممثلي الغرف التجارية الإيرانية يترأسه السيد مهدي غظنفري كاتب الدولة ورئيس المركز الإيراني لتنمية التجارة الخارجية، إضافة إلى سفير إيرانبتونس، وحضر عن الجانب التونسي عدد من رجال الأعمال إضافة إلى السيد يوسف ناجي رئيس مركز النهوض بالصادرات الذي أشرف على تنظيم هذا الملتقى. وقد دعا كاتب الدولة الإيراني إلى ضرورة إعداد الأرضية الملائمة لمزيد توفير المعلومات اللازمة حول أسواق البلدين والتي تهم أساسا جميع القطاعات التصديرية بهدف إنجاح عملية التبادل التجاري بين البلدين ودعمها. مشيرا إلى أن ايران تستثمر أموالا ضخمة في دول الخليج العربي على رأسها الإمارات العربية المتحدة، كما يزور سنويا أكثر من 4 مليون سائح ايراني على سبيل المثال دولة الإمارات، مؤكدا على امكانية استثمار الأموال الايرانية في تونس التي تتوفر على قطاع سياحي متطور قادر على جلب السياح الايرانيين على حد تعبيره ولن يكون ذلك إلا بتجاوز عائق عدم توفر المعلومات الكافية حول فرص التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. وقد تم بالمناسبة عرض شريط وثائقي في 12 دقيقة يعرف بالحضارة الإيرانية، كما تولى رجال الأعمال الإيرانيون التعريف بأنفسهم وبمجالات الأنشطة التجارية والاقتصادية للمؤسسات التي يمثلونها والاحتياجات التجارية التي يودون التبادل فيها مع السوق التونسية. جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين تونس ومنطقة آسيا عموما ما يزال ضعيفا إذ لا يتجاوز حجم الصادرات التونسية إلى منطقة آسيا 4% في حين أن الواردات التونسية مع المنطقة الآسيوية تمثل 8%. والملاحظ ان حجم التبادل التجارى بين تونسوايران سجل ارتفاعا ملحوظا إذ وصل إلى 110 مليون دينار الى موفى شهر اكتوبر 2007 بعد أن سجل سنة 2006 قرابة 78 مليون دينار مقابل 45 مليون دينار سنة 2005، إلا أن ذلك يظل دون المأمول حسب ما صرح به السيد يوسف ناجي رئيس مركز النهوض بالصادرات والذي دعا رجال الأعمال التونسيين إلى مزيد استكشاف الأسواق الآسيوية عموما والسوق الإيرانية على وجه الخصوص لما تزخر به هذه الأخيرة من فرص واعدة للتبادل التجاري. يذكر أن التعاون التجاري التونسيالإيراني يندرج في إطار اتفاقية تجارية مبرمة بين الطرفين بتاريخ 13 أفريل 2001، وقد تم خلال الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التوقيع على اتفاقية تجارية تفاضلية بداية من 2007 تمكن من التخفيض في الضريبة الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على قائمة من المواد التونسيةوالإيرانية باستثناء المواد الفلاحية. وتعتبر ايران الشريك التجاري الثالث الآسيوي لتونس بعد الصين والهند والمزود رقم 13 لتونس. ومن بين أهم المواد الموردة من إيران الكبريت، السيارات، الأقمشة والسجاد، والفواكه الجافة، منتجات الخزف والرخام.. ومن بين المواد التونسية المصدرة لإيران الفسفاط والحامض الفسفوري، قطع غيار السيارات، زيت الزيتون. ويمثل توفير المعلومة الاقتصادية والتجارية حول السوقين التونسيةوالإيرانية ووضعها على ذمة الجهاز التصديري للبلدين، وتنظيم دوري لأيام إعلامية وتعريفية حول السوقين وحث الشركات التونسيةوالإيرانية على المشاركة في المعارض والصالونات المقيمة في البلدين.. من أبرز مقترحات أعمال اللجنة المشتركة التي دعت أيضا الغرف التجارية والصناعية للبلدين لتفعيل الاتفاقيات المبرمة بينهما. وقد أعلن في ذات السياق رئيس غرفة تجارة منطقة قزوين الإيرانية عن برمجة زيارات لوفد تجاري ايرانيلتونس، كما سيتم بالمقابل برمجة زيارات لرجال أعمال تونسيين إلى إيران. يذكر أيضا أن أعمال الدورة التاسعة للجنة المشتركة التونسيةالإيرانية انعقدت أول أمس بتونس بإشراف السيدين رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية ومسعود مير كاضمي الوزير الإيراني للتجارة. وكان الاجتماع مناسبة اكد خلالها الجانبان على ضرورة تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين ولاسيما بعد توفر الإطار القانوني الملائم والمتمثل في الاتفاق التجاري التفاضلي الذي تم إبرامه بين البلدين خلال السنة الحاليةّ.
