أعلن السيد "سيون أسيدون" عضو مؤسس منظمة الشفافية الدولية عن استعداد المنظمة للعمل والتعاون مع كل الجهات التونسية وذلك بوضع خبراتهم تحت تصرف كل من له استعداد لمكافحة الفساد, من منظمات وجمعيات وأحزاب ومؤسسات حكومية ولجان وهيئات... كما أفاد في لقائه الصحفي أمس بنزل البلفيدير بتونس العاصمة, أن فرع تونس لمنظمة الشفافية سيتم تأسيسه في المستقبل القريب. كما أعرب نفس المصدر أن نجاح عملهم في تونس سيتحدد وفقا لطريقة العمل التي ستتقدم بها المنظمات والجمعيات المختصة في مكافحة الفساد فالمنظمة لا تقدم برنامج عمل ولكنها تسعى الى الضغط والترفيع في مستوى الشفافية وتقديم آليات لتمكين المواطن من حقه في المعرفة. وأشار في نفس السياق أن وفد منظمة الشفافية الدولية لمس حماسة كبيرة من قبل مكونات المجتمع المدني التونسي الذين التقى بهم في زيارته ورأى أنه من الضروري إدخال إصلاحات لمكافحة الفساد بالتوازي مع النضال من أجل تأسيس الديمقراطية مع التأكيد على وجود جهاز قضائي مستقل وقوي. من ناحيتها أجابت كبيرة منسقي برامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة الشفافية الدولية أروى حسن "الصباح" عن سؤالها حول تقييمهم لمستوى الفساد في تونس؟ أجابت أن لهم معلومات شحيحة جدا عن تونس, فلم يكن لهم تواجد من قبل ميدانيا, كما أن المعلومات المتوفرة على المستوى الدولي غير دقيقة وسيعملون في المرحلة القادمة على التعاون مع الجهات التي تعبر عن استعدادها للقطع مع الماضي ومكافحة كل أشكال الفساد لبناء واقع سياسي واجتماعي واقتصاد وثقافي جديد. أما بالنسبة للحضور على مستوى دول العالم الثالث, قالت منسقة برامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن فروع المنظمة موجودة في البحرين والكويت وفلسطين ولبنان والمغرب... ولم تكن تجد الترحيب من الحكومات العربية في العشر سنوات الماضية في حين أنها اليوم تلاقي تعاون من قبل الهياكل الرسمية وهي ترحب بذلك لأن تجاوز الفساد يتطلب تعاون من قبل جميع الهياكل والمؤسسات الرسمية والخاصة ,وتضيف أن المنظمة قد تمكنت في فلسطين من سن قانون لمقاومة الفساد وفي لبنان والبحرين تعمل على تقييم مواطن القوة والضعف في النظم الوطنية وتجاوز مواطن الفساد فيها. وتوضح محدثتنا أن المنظمة تعول في تونس على صحافة الاستقصاء والقضاء والمنظمات المختصة... لتعيين مواطن الفساد والسعي الى دحضها وبناء نظام يمنع معاودة ظهورها.
