من القطاعات التي عانت من التهميش والفوضى في العهد البائد نذكر قطاع التكوين المهني الخاص الذي يشكو من نقائص عديدة أغلبها بفعل إرادة سياسية كانت تجعل من هذا القطاع مجرد ديكور لاغير ولتسليط الضوء على مشاكل هذا القطاع وسبل الخروج به لآفاق أرحب اتصلت "الصباح" بالسيد رشاد الشلي رئيس الغرفة الوطنية لمؤسسات التكوين الخاص الذي أوضح في البداية أن القطاع يشكو أولا من غياب التلاؤم بين منظومة التكوين الخاص وسوق الشغل وهو وضع طالما أحرج أصحاب هذه المؤسسات وحد من دورهم في تلبية حاجيات المؤسسات وفتح الأبواب أمام المتكونين في حين أن هذا القطاع بعث لمعاضدة جهود الدولة في التكوين وكذلك في خلق علاقة وثيقة بينهم وبين المشغلين ولاسيما فيما يتعلق بالتكوين المستمر وفق حاجة المؤسسات وتأهيل أصحاب الشهائد العليا عن طريق التكوين التكميلي. وأضاف محدثنا أن منظومة صك التكوين الذي كانت بموجبه سلطة الإشراف تمول تكوين الراغبين من الشباب الذين لا يقدرون ماديا على تغطية تكاليف الدراسة هي في حاجة إلى المراجعة لتكون أكثر عدلا سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أوالتلاميذ وذلك من خلال تشريك الغرفة في إتخاذ القرارات المنظمة في هذا الشأن.هذا إضافة إلى أن الدولة التي تقوم بتشجيع قطاع التكوين الخاص لا بد لها أن تفتح الأبواب عند الإنتدابات أمام خريجي التكوين الخاص. كما دعا السيد رشاد الشلي سلطة الإشراف لتوفير برامج بيداغوجية واضحة تعتمدها مؤسسات التكوين الخاص وتكون ملائمة لحاجيات سوق الشغل. و يضيف مخاطبنا أن إقتراحات أصحاب مؤسسات التكوين المهني الخاص كثيرة وأهمها ضرورة أن تتخلى مؤسسات التكوين العمومية عن بعض الاختصاصات التي أثبت القطاع الخاص كفاءته فيها والتي تشكو من صعوبة في التشغيل مثل قطاع الخدمات والاتصال والخدمات شبه الطبية مع التكفل بمصاريف التكوين للفئات ذات الدخل المحدود ضمن منظومة صك التكوين وضرورة تطويرها بيداغوجيا لتكون شهائدها المسندة فاعلة في أسواق الشغل الداخلية والخارجية. وفي نهاية حديثه طالب رئيس الغرفة الوطنية للتكوين الخاص بمراجعة تأهيل التكوين الخاص وفتح تحقيق حول الأموال التي أنفقت لتأهيل منظومة التكوين المهني ولم يكن فيها للمؤسسات الخاصة حظ وهي أموال طائلة وختم بالقول إن قطاع التكوين المهني الخاص قطاع يهم آلاف الشباب الراغب في إكتساب مؤهلات تدخله سوق الشغل وكذلك عددا هاما من المدرسين والمكونين والضرورة تقتضي أن نفتح ملفاته مع أصحاب المؤسسات الذين خيروا أن يستثمروا في المعرفة وتكوين الشباب ليتعاضد دورهذا القطاع مع مجهودات الدولة للحد من البطالة وتوفيرالقوى العاملة المختصة حسب احتياجات السوق الوطنية وكذلك أسواق العمل الأجنبية التي ترغب في انتداب التونسيين.