شهدت مدينة قليبية نهاية الشهر الماضي اعتصام مجموعة من المواطنين أمام مقر المعتمدية وذلك تعبيرا منهم على رفضهم لما تعرّضوا له من طرف شركة قليبيةالبيضاء ومن خَرْق لما جاء في كراس الشروط وعدم التزامها بضرورة إتمام ما هو مطلوب منها لفائدة المصلحة العامة والمتمثلة في بعث قطب سياحي يوفر حوالي 3000 موطن شغل وهو ما طرح عديد الاسئلة حول حقيقة العلاقة التي تربط المالكين المفوتين في أملاكهم لفائدة المصلحة العامة دون أن ينجز هذا الممشروع بكامله. «الأسبوعي» سعت من جهتها لمعرفة الحقيقة وكل الخفايا التي تلف بهذا المشروع لتكشف في النهاية عدة أسرار حسب ما جاء على لسان أحد سكان مدينة قليبية والذي أمدّنا بعدة براهين تكشف الضرر بمصالح عديد المالكين لما يعرف بمنطقة المنصورة أو «قليبيةالبيضاء». من أجل المصلحة العامة أشار برهان الدين بن محمد بن الصادق قزدغلي (من متساكني مدينة قليبية) الى أن عملية الانتزاع قد تمت سنة 1970 لفائدة المصلحة العامة عن طريق مجلس ولاية نابل وقد كان ذلك بمعلوم لم يتجاوز 100 مي للمتر المربع الواحد إذ يقول:«باعتباري أحد ورثة المرحوم الصادق قزدغلي فإن عملية الانتزاع قد شملت عدة مالكين إضافة لمنابات تخص ورثة صالح قزدغلي (جدي للأب) والبالغة 18هكتارا تقريبا. وإذا كانت بنتاه فاطمة وسليمانة قد فوتتا لفائدة المصلحة العامة فإن شقيقهما الصادق لم يفوت في نصيبه البالغ 9 هكتارات ليتم فيما بعد سنة 1978 التفريط بالبيع من طرف مجلس ولاية نابل بعد موافقة وزير الداخلية لكامل العقار الى الوكالة العقارية للسياحة مما جعل المواطنين يستبشرون لما ستعرفه المنطقة من تنمية على مستوى النشاط السياحي على امتداد 29 هآ مطلة على البحر. 1992 وبداية التجاوزات وباعتبارها المالك الجديد لهذه المنطقة السياحية سعت الوكالة العقارية للسياحة لتهيئتها واستغلالها على أحسن وجه ولهذا الغرض قامت الوكالة باعتبارها المؤهّل في ذلك الوقت لاتمام المصلحة العامة بتحرير وعد بيع بتاريخ 5 / 6 / 1992 لفائدة شركة خفية الاسم تعنى بالنشاط السياحي وهي «شركة قليبيةالبيضاء» هذه الأخيرة التزمت بعدم استعمال العقارات موضوع البيع الاّ للاغراض السياحية. أي بناء مجمع سياحي لا غير. حسب ما جاء في عقد البيع وكذلك كراس الشروط المصاحبة في أجل لا يتجاوز 10 سنوات من تاريخ إمضاء العقد. وإلاّ يسقط حقها جزئيا أو كليا... ولأن الشركة لم تلتزم بما جاء في العقد المبرم بينها وبين الوكالة العقارية للسياحة وما جاء كذلك في كراس الشروط فإن عدم إنجاز المشروع السياحي وعدم توفير حوالي 3000 موطن شغل كاف ليجعل حقها قد سقط بحلول 2002 لكن ما حصل وأن المحكمة قد رفضت سنة 1994 مطلب تسجيل العقار لعدم مطابقة المساحة التي تمت حيازتها مع ما تم التفويت فيه - حوالي 48 هكتارا بدل 29 هكتارا حسب المطلب المقدم بتاريخ 24 / 2 / 1976 من طرف والي نابل قصد تسجيل العقار باعتباره على ملك مجلس ولاية نابل في ذلك الوقت.. شركة قليبيةالبيضاء أتمت عقد البيع مع الوكالة العقارية للسياحة على مراحل بدءا من 1995 الى حدود 1999 لتضم بذلك رسوما أخرى رغم أنه قد تم ترسيمها وضمها من طرف مجلس الولاية ليزداد بذلك عدد هكتارات المساحة. من المسؤول؟ محدثنا واصل سرده للأحداث مشيرا الى أن امتلاك شركة قليبيةالبيضاء لمساحة تفوق بكثير ما هو معلن ومرسم من طرف مجلس الولاية وراءه أياد خفية إذ أشار الى أن نفس الرسم العقاري يباع 3 مرات لنفس المشتري أي شركة قليبيةالبيضاء فالرسم العقاري عدد 608928 ومساحته 24 آر و52 صآ تم بيعه وتسجيله بتاريخ 1 - 9 - 1992 لفائدة شركة قليبيةالبيضاء ثم بيع مرة أخرى بتاريخ 12 جوان 1995 لنفس المستفيد (شركة قليبيةالبيضاء) وآخر عملية كانت بتاريخ 9 سبتمبر 1998 مثل هذه العمليات تعددت مع أكثر من رسم عقاري إذ تم ضم الرسم العقاري 14098 الذي بيع وسجل لنفس المستفيد رغم كون ولاية نابل قد قامت بالتسجيل منذ 1978 كما أن الوكالة قد قامت بضم القطع عدد 665 - 650 - 657 مع أن هذه القطع موجودة بالرسم العقاري عدد 13693 والذي سجل من طرف الولاية سنة 1978إلا أن شركة قليبيةالبيضاء عادت من جديد سنة 2000 لتضم القطعتين 650 - 657 الى جانب 16 قطعة أخرى أعيد ضمها. محدثنا أكد في عرضه بما لا يدع مجالا للشك حسب قوله بأن أطرافا تدخلت لتتمكن الشركة المستفيدة من حيازة أكبر مساحة من العقار الموجود بمنطقة المنصورة، مضيفا وأن هذه الطريقة تكررت مع عدة رسوم عقارية مثل الرسم عدد 14356 المسمى السليمانية وكذلك الرسم العقاري 14107 الذي انتزع سنة 1976 فالبيع لفائدة الوكالة العقارية للسياحة سنة 1978 بعدها يكون البيع لشركة قليبيةالبيضاء بتاريخ 11 سبتمبر 1992 والحصول على الشهادة بتاريخ 18 / 3 / 1993 لتعود الشركة لتضمه من جديد يوم 9 أفريل سنة 2000 . سألنا محدثنا عن الغاية من إعادة ضم هذه العقارات أو الرسومات العقارية فأجاب قائلا: لقد اعتمدت الشركة هذه الطريقة لتزيد في مساحة الارض الراجعة لها بالنظر بل الادهى وأنها قامت في احدى المرات بضم قطعة تسمى سلامة بالرسم العقاري عدد 13873 ومساحتها 2 هآ و45 آر و21 صآ . والحال أنها مرسمة بدفتر خانة يوم 30 مارس 1965 ورغم ذلك فإنه لم يتم انتزاعها لفائدة الدولة ولا لفائدة الوكالة العقارية للسياحة. إلا أن شركة قليبيةالبيضاء تقوم برسم العقار المشار اليه سنة 1975 - 12 أفريل وبإضافة قطع أخرى وقع ضمها سابقا برسم عقاري على ملك سليمانية والقطع هي عدد 650 -- عدد 657 وعدد 658 بالرسم العقاري عدد 13693 أما بالرسم العقاري عدد 14356 باسم السليمانية فقد تم ضم القطعة 658 وترسيمها على الرسم العقاري سليمانة. أما رسم التملك عدد 14098 والمسمى الرحمانية والمشار اليه في كامل العقارات التي باعها مجلس ولاية نابل الى الوكالة العقارية للسياحة. فإنه تغير ليصبح اسم الملك الرحمانية وعدد الرسم 608928 هذه بعض التجاوزات التي حصلت منذ سنة 1992 تاريخ أول عقد وعد بيع بين الوكالة العقارية للسياحة وشركة قليبيةالبيضاء لتصبح بذلك مساحة العقار حوالي 48 هكتارا. والحال أن مجلس ولاية نابل لم يقم بالتفويت الا في ما قام بانتزاعه من المالكين للعقار وهو حوالي 29 هكتارا. ديوان قيس الأراضي يصحح لكن! وعن سرّ اختلاف المساحة بين ما هو موجود بالوثائق والرسوم بالمحكمة العقارية وما هو مفوت فيه أجاب محدثنا قائلا: «لقد تغيرت المساحة من 29 هك الى حوالي 48 هك إذ أن ديوان قيس الأراضي قام بتصحيح الخطإ الذي جاء بوثائق كانت قدمت للمحكمة العقارية إذ أصبحت المساحة غير متطابقة كما هو موجود بالأمثلة الهندسية فصارت المساحة بعد إصلاحها 38 هك و97 آر و61 صآ بدل 41 هك و10 آر و48 صآ. ورغم ذلك فإن شهادة الملكية الراجعة للعقار المرسم لفائدة شركة قليبيةالبيضاء ينص على أن المساحة هي 48 هك و32 آر و47 صآ. إلغاء كراس الشروط المواطنون تحدثوا عن تجاوزات عديدة عرفها مشروع قليبيةالبيضاء كانت وراء حرمان عائلات من حقوقها الشرعية وتبخرت أحلامهم في ايجاد مواطن شغل لابنائهم من شباب الجهة، ولان الانتزاع قد كان لاجل المصلحة العامة وخوفا من ضربها من طرف احد المتدخلين فإن مجلس ولاية نابل وضع كراس شروط ينص أبرز فصل فيه على الصبغة السياحية كنشاط رئيسي لهذه المنطقة الا أن محدثنا استظهر بما يؤكد وأن الرسم العقاري الخاص بهذا المشروع أو الارض التي اصبحت تضم عددا كبيرا من المساكن والفلل الفاخرة والمعدة للسكنى وأن كراس الشروط أصبح لاغيا لا معنى له ليتأكد سكان مدينة قليبية اليوم أن حلم إنشاء قطب سياحي بالمنصورة لم يعد له وجود عدا ناد سياحي ونزل في مساحة قليلة مقارنة بالعقار الموجود اليوم على ذمة شركة قليبيةالبيضاء. ثقتنا في العدالة محدثنا ختم حديثه معنا قائلا: ما ذنب أصحاب العقارات التي انتزعت منهم بدون وجه حق وهم الذين لم يفوتوا فيها لمجلس ولاية نابل وما ذنب شباب المدينة الذين علقوا آمالا عريضة في ايجاد مواطن شغل قار. بمنطقة سياحية مطلة على البحر - من المؤكد اليوم أن عدالة القضاء ستنصف أصحاب الحق». وهم كثر حوالي 200 متساكن.
