نشرت امس امام دائرة الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بالعاصمة قضية استعجالية استئنافية تتعلق باللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد وتم تاجيل النظر فيها الى يوم 29 مارس القادم بطلب من الدفاع. وقد تقدم لسان دفاع اعضاء اللجنة بتقرير اضافي وقدم عدد من المحامين اعلامات نيابة عن المحامين الذين تقدموا بالقضية ثم طلبوا التاخير مؤكدين على ان يكون الموعد الجديد يوم 29 مارس وهو تاريخ الجلسة المحددة للنظر في نفس القضية والتي استانفها المحامون الشاكون وتمسك لسان الدفاع بتعيين الجلسة بنفس الدائرة حتى لاتكون الاحكام متضاربة. وتجدر الاشارة الى ان الحكم المطعون فيه قضى بايقاف اعمال اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد الى حين استكمال اجراءات تكوينها القانونية والزام اعضائها بتسليم ما تجمع لديهم من وثائق بمناسبة عملهم الى النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع الاذن بالتنفيذ على المسودة. وقد برر لسان دفاع اعضاء اللجنة استئنافهم لهذا الحكم بخرق المرسوم عدد 7 الصادر في 18 فيفري 2011 قبل يوم 5 مارس تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وثانيا بخرق قواعد الاختصاص الحكمي حيث ان الطعن في شرعية اللجنة المذكورة لايمكن رفعه الى المحاكم العدلية وثالثا صدور الحكم المطعون فيه ضد طرف لم تشمله الدعوى حيث ان الشكاية رفعت ضد اعضاء بصفتهم الشخصية دون ادخال اللجنة في قضية الحكم المطعون فيه علاوة على استكمال اللجنة لاجراءات تكوينها وذلك بموجب مرسوم صادر في 18 فيفري 2011ومنشور بالرائد الرسمي في 1مارس كما ان اعضاء اللجنة تمت تسميتهم من قبل عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة وفي خصوص الملفات التي تمسكها اللجنة فانها ترجع بالتعهد الى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ولايمسكها اعضاؤها بصفتهم الشخصية. وانتهى المحامون في عريضة الاستئناف الى طلب نقض الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوى. وفي حديث ل "الصباح " ذكر الاستاذ فوزي بن خديم ان المحكمة الابتدائية قالت كلمتها كما اعطت محكمة الاستئناف رايها في ايقاف تنفيذ الحكم الابتدائي واكد على استقلالية القضاء معتبرا ان القضاء فوق الجميع ولامجال للتصدي للاحكام القضائية وتساءل بالحاح عن سبب استماتة اعضاء اللجنة على البقاء وطالب بتقديم جواب قانوني مقنع مشيرا الى اشكال مفاده كيف للجنة تتكون من رجال قانون ان تتمسك بالبقاء والحال ان الامر قد حدد قضائيا وقانونيا وجمعياتيا حيث ان جمعية القضاة والاتفاقيات الدولية تقر باستقلالية القضاء وتستبعد القضاء الموازي. وفي سؤال عن حل توفيقي ذكر الاستاذ بن خديم ان اي تنازل يعتبر تنازلا عن مبدا استقلالية القضاء كما ان المصالحة تمس من مبدإ المحاكمة العادلة وشدد الاستاذ اسكندر الفقي على ضرورة تنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة باللجنة. ومن جهة اخرى علمت "الصباح" ان المحامين الشاكين وفي اطار حرصهم على تنفيذ الحكم القضائي الذي كان لفائدتهم استئنافيا والقاضي برفض استئناف اللجنة في قضية ايقاف تنفيذ الحكم الصادر ضدها ابتدائيا قد جمعهم مساء امس لقاء بالوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس من اجل ضرورة تطبيق القانون وسبل تنفيذ الحكم الاستئنافي.
