يبدو أن مشروع تعديل التوقيت الإداري المعمول به حاليا مازال قائما ومازالت مصالح الوظيفة العمومية في الوزارة الأولى تبحث عن إمكانيات تغيير التوقيت الإداري ونظام العمل وسط الأسبوع. وما يؤكد هذا التخمين هو قيام الوزارة الأولى هذه الأيام بتوزيع استمارة على الوزارات والمؤسسات العمومية لاستقصاء رأي الموظفين والأعوان حول ايجابيات وسلبيات التوقيت الإداري المعمول به حاليا والمقترحات الممكنة لتعديله. وجاءت الاستمارة في شكل استطلاع للرأي تضمن بعض الأسئلة والاستفسارات حول نظام العمل بالأيام الستة ونظام العمل بالحصة الواحدة وإمكانيات الإبقاء على التوقيت الإداري الحالي أو تعديله. كما تضمنت الاستمارة رأي الموظف في صورة اختياره على نظام أسبوع العمل ب 6 أيام أو العمل ب 5 أيام فقط. وتضمّنت الاستمارة سؤالا خاصا بنظام العمل بالحصة الواحدة أو الحصة المسترسلة،ليكون توقيت العمل إمّا من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر مع راحة بساعة ونصف، أو العمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة. كما تضمنت الاستمارة أسئلة أخرى حول التأثيرات المادية والاجتماعية لكل من نظامي العمل الإداري. مشاريع لتعديل نظام العمل الاداري ويذكر أن الوزارة الأولى كانت ومنذ سنتين تقريبا أعدت بعض المشاريع لتعديل نظام العمل الإداري لكن ظلت هذه المشاريع حبرا على ورق. ويبدو أن آخر ما تم التوصل إليه منذ أشهر ووقع عليه الاتفاق مشروعان اثنان كان سيتم اعتماد احدهما.لكن ظلت المسالة على حالها لأمور بقيت مجهولة رغم ان تعديل التوقيت الاداري كان سيتم وحسب مصادر مؤكدة في نهاية سنة 2009. ومشروعا اصلاح التوقيت الاداري والوظيفي اللذان كان سيتم اعتماد أحدهما في نهاية السنة قبل الماضية كانا ينصان على أن يكون أسبوع العمل الاداري والوظيفي 5 ايام فقط ليكون بذلك يوم السبت يوم عطلة ينضاف الى يوم الاحد. وينص المشروع الأوّل على أن يكون التوقيت الشتوي بين غرة سبتمبر و 30 جوان لينطلق التوقيت الصيفي بداية من غرة جويلية الى حدّ 31 اوت. ويكون العمل في التوقيت الشتوي من الاثنين الى الخميس من الساعة التاسعة صباحا الى الواحدة ظهرا ثم استراحة بساعة قبل العودة للعمل من الساعة الثانية ظهرا للسادسة مساء اما يوم الجمعة فيكون فيه العمل صباحا دون تغيير على ان تمتد راحة بعد الظهر الى حدود الساعة الثانية والنصف لتكون العودة لمراكز العمل من الثانية والنصف الى السادسة مساء.. ويكون يوم السبت والاحد يوما عطلة. وبالنسبة للتوقيت الصيفي فيكون خلاله العمل من الساعة الثامنة صباحا الى الثالثة ظهرا من الاثنين الى الخميس في حين يتوقف العمل يوم الجمعة عند الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال ويكون يوم السبت والأحد يومي راحة. ويختلف المشروع الثاني عن المشروع الأول فيما يتعلق بتوقيت دخول الموظفين والزمن المخصص للراحة بين الحصتين الصباحية والمسائية. وينص هذا المشروع على اعتماد نفس التوقيتين الشتوي والصيفي المعتمدين في المشروع الأوّل مع جدول زمني مغاير في مواعيد دخول الموظفين وخروجهم .ويرى المشروع الثاني أن يكون العمل في الحصة بالنسبة للتوقيت الشتوي من الساعة الثامنة والنصف الى حدود الواحدة ظهرا تكون بعدها راحة لمدة ساعة قبل الحصة المسائية التي تمتّد من الساعة الثانية الى الخامسة والنصف مساء.ويكون العمل يوم الجمعة من الثامنة والنصف صباحا الى الواحدة ظهرا ثم راحة بساعة ونصف الساعة قبل الحصّة المسائية التي تمتّد من الساعة الثانية والنصف الى الخامسة والنصف ويكون يوم السبت وأيضا الاحد عطلة. وبالنسبة اللتوقيت الصيفي، يكون خلاله العمل من الساعة الثامنة صباحا الى الثالثة ظهرا من الاثنين الى الخميس في حين يتوقف العمل يوم الجمعة عند الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال ويكون يوم السبت والأحد يوما راحة. وينص المشروعان على أن تكون مدة العمل 39 ساعة ونصف الساعة اسبوعيا خلال فترة العمل الشتوية. وتكون 33 ساعة ونصف الساعة صيفا في اسبوع العمل لمدة 5 ايام مقابل 35 ساعة في اسبوع الستة ايام المعمول به حاليا. ويذكر أن التوقيت الاداري الوارد في المشروعين هو نفس التوقيت تقريبا الذي تعتمد عليه جلّ الدول الأوروبية.وهو توقيت يسمح للموّظف باسترجاع الأنفاس خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تمتد يومين كاملين. مردودية أفضل وكانت الوزارة الاولى لجأت منذ سنة 2007 الى جملة من الاستشارات وإستبيان خاص بالتوقيت الوظيفي أّكّد على ضرورة اصلاح الزمن الوظيفي والتوقيت الاداري حتى يواكب العصر ويواكب التغييرات الإجتماعية والإقتصادية وتغير نمط حياة المواطن بصفة عامة. وكانت الاستشارة وما تبعها من تمش واقتراحات ركزت على أن يأخذ الاصلاح الاداري الجديد بالاعتبار جميع المؤشرات والعناصر المستجدة والعمل على أن يكون الاصلاح في اتجاه تحقيق مردودية أفضل للعمل الاداري والموظف على حد السواء بحيث تتحقق المردودية ويتحقق المناخ الاجتماعي الملائم للموظف عبر تمكينه من تفرغ أكثر لحياته الخاصة هذا الى جانب إيجاد حل جذري لمشكل حركة المرور والاختناق المروري بالمدن الكبرى خاصة.
