قررت الجامعة التونسية لكرة القدم في اجتماعها أول أمس إعطاء مهلة بخمسة أيام لمؤسسة التلفزة الوطنية لتسديد ما تعلق بذمتها من حقوق البث التلفزي. وقال محمد الهادي الفوشالي المتحدث باسم الجامعة أن التلفزة الوطنية لم تسدد القسط الثاني من اللزمة (وقيمته حوالي مليوني دينار) المتخلّد بذمّتها منذ غرّة ديسمبر 2010 والقسط الثالث (مليون دينار) الذي من المفروض أن تسدده في غرّة أفريل الجاري. وقالت الجامعة أنها ستضع حدّا للعقد إذا لم تسدد التلفزة هذين القسطين قبل انقضاء مهلة الخمسة أيام التي بدأت أمس (الخميس). ولم تعلن الجامعة عن الإجراءات التي ستعتمدها في حال فسخ العقد مع المؤسسة الوطنية وقد يكون من بين هذه الإجراءات إطلاق كراس شروط جديدة لحقوق البث التلفزيوني. لكنها من المنتظر أن تعلن عن «آخر قرار» إمّا بمواصلة العمل بالعقد كما هو أو باقتراح شروط جديدة وفتح المنافسة بين القنوات من جديد. أين الضمان البنكي؟ تساءلت أطراف معنية بالملف عن الجدوى من إقرار ضمان بنكي بقيمة المبلغ الجملي للصفقة إن كان لم يطبّق في هذه الحال مع المؤسّسة الوطنية وفي حين أجبرت القناتان الخاصتان على تقديم ضمان بنكي لدى تقدمهم لطلب العروض، ذهب البعض إلى حد التشكيك في احترام هذا الشرط عند إبرام الصفقة بين الجامعة والمؤسّسة الحكومية. وكانت التلفزة الوطنية استأثرت بكل عقود البث التلفزيوني التي وضعتها الجامعة للبيع وقد عبّرت قناتا نسمة وحنّبعل عن رفضهما لكراس الشروط والطريقة التي تم بها تناول الملف وقالت أنها حرمت عن قصد من اقتناء حقوق البطولة والكأس ومباريات المنتخب.