تفاعلا مع الحديث الذي اجرته «الصّباح» الثلاثاء الماضي مع وزيرة الصحة العمومية ورد علينا التوضيح التالي من رئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص.. لقد اثار الحوار الذي اجرته الاخت منية اليوسفي مع السيدة وزيرة الصحة العمومية الحيرة والاستغراب لدى مديري وباعثي المؤسسات الخاصة للتكوين المهني المنضوين بالغرفة الوطنية للهياكل الخاصة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. واجابة على ما ورد بحوار السيدة وزيرة الصحة العمومية يقدم مكتب الغرفة الوطنية هذه التوضيحات: 1 ان ما ذكرته السيدة الوزيرة عن عدد 9837 مساعد صحي التي تتولى المؤسسات الخاصة في تكوين جزء منها يستوجب الرجوع الى التراكمات الحاصلة منذ دورة 2008 حيث تم اهمال هذه الفئة وحرمانها من حصص انتدابات الوزارة كما هو الشأن لسلك الفنيين السامين الذي بلغ 9880 طالبا وسلك الممرضين الذين بلغ عددهم 2526 وسلك الممرضين الاول الذي بلغ 1369 ويجدر التساؤل هل هذا العدد من الخريجين سببه كثرة مدارس التكوين الخاصة أم هو نتاج سياسة التشغيل المتوخاة سابقا من طرف وزارة الصحة العمومية. 2 ان قرار مضاعفة عدد الانتدابات حاليا لهو مؤشر على ايجابية مراجعة سياسات الانتدابات التي تستوجب مجابهة النقائص الحقيقية والقطع مع الماضي في تلميع الخدمات لغايات سياسية قصد نيل الميداليات العالمية على غرار ميدالية المنظمة العالمية للصحة «الصحة للجميع» في حين ان الثورة كشفت المستور وتم التعرف على النقائص الحياتية للسكان في عديد المرافق الصحية. 3 ان مسألة التشغيل شأن وطني حيث ما يمثله مجموع مطالب التشغيل لدى وزارة الصحة العمومية تساوي كل اصنافه 23312 من جملة 500 الف عاطل عن العمل حسب تصريحات وزارة التكوين المهني والتشغيل أي بنسبة %4.66 يعتبر مقبولا ولا يسبب فزعا خاصة لو اعتنت كل القطاعات بالصحة الفردية والجماعية خاصة وزارة التربية بمدارسها ومعاهدها الابتدائية والاعدادية والثانوية وخاصة مبيتاتها ووزارة التعليم العالي بمعاهدها وكلياتها واحيائها الجامعية، ووزارة المرأة بمحاضنها وروضاتها ومراكزها للمسنين ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني وكل المؤسسات الاقتصادية والتجارية. 4 بقدر ما عبرت عنه مؤسسات التكوين الخاصة في الاختصاصات الشبه الطبية من امتنان للسيدة وزيرة الصحة العمومية لما ابدته من تفهم وعناية وخاصة خلال جلسة العمل المنعقدة تحت اشرافها يوم 22 مارس 2011 حيث تم الاتفاق على ارتباط الرهانات مع النفعية وتأمين الجودة في التكوين، فان اصحاب المؤسسات الخاصة يطالبون بإزالة السيف المسلط على رؤوسهم بين فينة و اخرى بدعوى ايقاف تكوين اختصاص مساعد صحي لكثرة عددهم وافتقاد تشغيلتهم ويعبرون على تمسكهم بمواصلة التكوين تحت الاشراف العلمي والفني والبيداغوجي لوزارة الصحة العمومية حيث ان الرهانات وطنية واعتبارا لمصادر الاحصاء الوطنية فان 9837 مساعد صحي لو توزعوا على المستشفيات والمراكز الصحية العمومية حسب الحاجيات الحقيقية لتأمين الخدمات الناجعة ليتم استيفاءهم على آخرهم ولطلبت وزارة الصحة العمومية زيادة في التكوين. 5 لم يتم الاستناد على رأي وزارة الصحة العمومية في حذف الاختصاصات بتعلة تزايد العاطلين لأصبح اجترارا لحذف جل الاختصاصات الجامعية والتكوينية لذلك فان التكوين حق مشروع والمهنية حرية اختيار. هذا واذكر ان عملية التشغيل وصعوبة دخول سوق الشغل امر لا يتعلق بزيادة عدد مدارس التكوين الخاصة دون سواها من المؤسسات العمومية، ان ما تنتجه المؤسسات العمومية من كليات ومدارس عليا يتجاوز اضعاف خريجي الهياكل الخاصة التي كثيرا ما تتعرض للاضطهاد، ان سحب تراخيص التكوين في اختصاص ممرض دون سابق اعلام مظلمة والترخيص في اختصاص مساعد ممرض دون اعداد وصف وظيفي للمهنة او برامج محددة مظلمة وغياب التقييم الموحد مظلمة اخرى... نحن سيدتي الوزيرة لا «ننتج العاطلين» بل نساهم في استقطاب الشباب الذين لم تتح لهم فرصة الدراسة في القطاع العمومي ونعمل على تكوينهم تكوينا يستجيب لحاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية والاجدر بالوزارة الآن ان تدرس عمق المشكل لا ان تبحث عن شماعة فالمشكل الحقيقي سيدتي الوزيرة لا في كثرة عدد المدارس الخاصة كما ورد بالمقال بل في الخارطة الصحية للبلاد التونسية والتجاوزات وعدم احترام القوانين ونخص بالذكر ازدواجية الوظيفة. ان منظومة الصحة الحالية والمستقبلية حسب الدراسة التي قامت بها الغرفة الوطنية بالتعاون مع مكتب دولي للدراسات افرزت ان الخارطة الصحية قادرة على استقطاب ثلاثين الف مساعد صحي لو يقع تطبيق المقاييس الدولية وخاصة عندما نتحدث عن تأهيل القطاع الصحي. فالخطأ سيدتي الوزيرة ليس في تسليم رخص بعث مدارس تكوين مهني خاصة بل خطأ الحكومة السابقة والحكومة الحالية المؤقتة في عدم المتابعة وانعدام المرافقة البيداغوجية وتعطيل الادارة للباعثين القادرين على بعض اختصاصات شبه طبية ذات تشغيلية عالية من جهة ثم الاستيلاء على برامجهم وافكارهم ومبادراتهم لفائدة القطاع العمومي وهنا لا يسعني الا ان اعبر عن استغرابي لما وردعلى لسان السيدة الوزيرة بالمقال المشار اليه اعلاه متسائلا: أين الدراسات الاستشرافية؟ وكيف لا يقع توجيه المستثمرين الجدد الى الاختصاصات ذات التشغيلية العالية بالرغم من النداءات والمراسلات التي وجهتها الغرفة الوطنية في هذا الغرض الى وزارة الاشراف؟ ثم الى متى ستبقى وزارة الصحة تفتقر الى ادارة عامة للتمريض توكل اليها مهمة تحديد الوصف الوظيفي للمهنة واعداد البرامج التكوينية والسهر على المتابعة والتقييم والتعديل؟ رئيس الغرفة الوطنية للهياكل الخاصة للتكوين المهني
