تونس الصباح:300 ألف لتر من الحليب المصنع (المعلب) كانت موجهة الى التصدير نحو ليبيا سيتم ضخها هذه الايام بالسوق المحلية لاسيما نقاط التوزيع الصغرى بعد أن تقرر التحفظ على هذه الكميات المندرجة في اطار اتفاق سابق مبرم بين احدى المركزيات التونسية وطرف ليبي ينص على تصدير 500 ألف لتر تتكفل الجهة الموردة بتوفير مستلزمات التعليب للطرف المصنع.. ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من اجراءات تم اتخاذها لتعديل تزويد الاسواق بالحليب المصنع على خلفية الاضطراب المسجل في مستوى العرض من هذه المادة خلال الأسابيع الماضية. وقد اتخذ التحرك الأولي توجها نحو التوريد يرمي الى جلب 5 ملايين لتر من وراء حدودنا وصلت منها دفعة أولى ب45 ألف لتر تلتها ثانية الجمعة الماضية ب149 ألف لتر تنضاف طبعا الى معدلات الانتاج العادية. ورغم ضآلة أو محدودية الكميات الموردة التي بلغت مركزيات الحليب يلاحظ المرء عودة تدريجية يتجه نسقها نحو السرعة في الآونة الاخيرة لتأمين التوريد بالحليب المعلب والقطع مع المشاهد السابقة للرفوف الفارعة وما رافقها من رحلة بحث عن الحليب.. حدث هذا بعيد تعديل السعر في مستوى البيع بالتفصيل وكان سبقه تعديل للسعر في مستوى الانتاج.. حتى أن الحيز الأكبر من برنامج التوريد لا يستبعد أن يستغل في إعادة تكوين المخزونات التعديلية من هذا المنتوج في ظل الانفراج المرتقب على مستوى التزويد في غضون الأيام القريبة القادمة بعد إيقاف التصدير وما كان لقرار الترفيع في الاسعار عند الانتاج من ردة فعل ايجابية لدى المربين الذين حولوا جانبا هاما من انتاجهم المسرب سابقا نحو المسالك الموازية لأسعارها المجزية للفلاح على حساب مراكز التجميع المنظمة التي تعتمد تسعيرة راوحت مكانها يبدو أن واقع الكلفة المتصاعدة قد تجاوزها نتيجة تواصل ارتفاع المواد الأولية بالأسواق العالمية.. اذ أن التعديل الأخير للاسعار على مستوى الانتاج كان حافزا للمربين لتوجيه جانب متزايد من الحليب نحو مراكز التجميع ليحول نحو التصنيع.. وان كنا لا نعتقد أن هذا الحافز سيقضي كليا على منابع التوزيع غير المنظم. ولعله من المفيد الاشارة الى أن معدل الانتاج الموسمي من الحليب سيتجاوز المليار لتر هذا العام وهو ما لم يتحقق في السنة الماضية ومع ذلك لم يسجل مثل هذا الاضطراب في التزويد الذي برز فجأة بعيد رمضان بشكل يبدو أنه باغت الكثيرين ولا يمكن تعليق الوضع برمته على شماعة فترة نقص الانتاج الطبيعي للأبقار، فهذا أمر مألوف سنويا، ناهيك أن المؤشرات كانت تبدو مطمئنة ومريحة انتاجا وتجميعا وتحويلا.. فماذا أصاب القطاع حتى تحولت الوفرة الى نقص واحتجب الحليب عن المستهلك هل هي تداعيات الظرف العالمي ولعبة العولمة التي أثرت على كلفة علف بقراتنا الحلوب؟.. أم علينا أن نبحث في مستوى مشتقات الحليب التي استأثرت بنصيب متزايد من الانتاج على حساب الحليب المعلب؟ أم لعلها الأسعار المعتمدة في صنف الحليب نصف الدسم المدعم من الدولة والتي قد لا تكون مجزية للمصنعين..؟ أم هو التصدير الذي طالما تباهينا بمستوياته القياسية المخصصة هذا الموسم فإذا بنا نفرط باليسرى ما حصلنا عليه باليمنى وما ربحناه من عائدات التصدير سننفقها في التوريد؟ أم أن العلة تكمن أساسا في سياسة الأسعار المعتمدة في مختلف الحلقات..؟ الأسئلة عديدة وخلفياتها تبدو متداخلة ومتشابكة وكل حلقة لها تفسيراتها وتعبيراتها «للأزمة».. لكن هل يبرر كل ذلك أن يحتجب الحليب من الأسواق بهذا الشكل المباغت في الوقت الذي بلغت فيه المنظومة الاكتفاء الذاتي...؟!
