نظم أمس عديد القضاة والمحامين، بمشاركة عدد كبير من عائلات الشهداء، وعدد من منظمات المجتمع المدني، مظاهرة عارمة، أطلق عليها: «يوم التصدّي للثورة المضادة»، جابت شارع باب بنات بالعاصمة جيئة وذهابا... وقد انطلقت هذه المظاهرة بتجمع كبير أمام بهو قصر العدالة رفعت فيه لافتات عديدة منها بالأساس: «الشعب يريد حقوق الشهداء».. «لا لطمس الحقيقة... نعم لمحاكمة عادلة» «لا للوصاية على العدالة».. "لا للمقايضة بدماء الشهداء».. «دماء الشهداء لن تضيع هباء".. استقلالية القضاء وخلال هذا التجمع تداول عدد من القضاة والمحامين الكلمة، من خلال مضخم صوت، مؤكدين جميعهم على استقلالية القضاء وضرورة محاكمة قتلة شهداء الثورة، محاكمة عادلة دون وصاية ولا تدخلات مشيرين إلى «أن الحكومة المؤقتة تقود الآن ثورة مضادة للثورة التونسية التي أطاحت بالدكتاتور بن علي وبنظامه الطاغي المستبدّ، ولكن الكثير من رموز الفساد في كل المجالات والسلطات، وخاصة السلطة القضائية، مازالت تنخر مفاصل الدولة"... وأوضحت إحدى المحاميات في تدخلها: «نحن، ضد القتلة، والقناصة، ورموز الفساد... ونحن هنا اليوم للمطالبة بضرورة محاكمة هؤلاء محاكمة عادلة... وكان من المفروض على الحكومة المؤقتة، وكذلك الأحزاب أن تعطي لهذا الملف الأولوية المطلقة، لا أن يتمّ التعتيم عليه بشكل مفضوح.. فإلى متى يتواصل تأجيل فتح هذا الملف؟! ولم الخوف، أصلا، من فتحه؟! وفي تدخله أكد أحد القضاة ان استقلال القضاء مرتبط أساسا بتطهير البلاد من النهب والقمع والارتشاء، وهذه المظاهر، على حد قوله، يبدو انها ما فتئت تنخر مفاصل الدولة، ولابد من القضاء عليها حتى يأخذ كل ذي حق حقه.. اليوم قبل الغد وإثر هذا التجمع انطلقت مسيرة سلمية، في اتجاه وزارة العدل رافعة لافتة كبيرة كتب عليها: «يوم التصدي للثورة المضادة» وعلما ضخما موشحا بصور لعديد الشهداء الذين سقطوا بالرصاص ابان الثورة، وكذلك بصور لعديد الجرحى.. وامام الوزارة وقف المتظاهرون ينادون: «لا وصاية ادارية على السلطة القضائية» و"التطهير.. التطهير والبداية بالوزير" "مرت الآن ثلاثة أشهر ونصف على الثورة وعائلات الشهداء مازالت إلى اليوم تتساءل: من هم قتلة ابنائنا؟ من هم الذين قنصوا فلذات أكبادنا؟ هذا ما صرح به ل»الصباح» الأستاذ محمد الهادي العبيدي أحد المحامين المشاركين في هذه المظاهرة، مشيرا الى «وجوب محاكمة قتلة الشهداء و»القناصة» اليوم قبل الغد، وهذا حق كل التونسيين، سيما الأمهات الثكالى ولابد من تقديم ملفات هؤلاء المجرمين إلى القضاء في أقرب الآجال". ويقول الاستاذ العبيدي: "من الأكيد ان تقارير إدانة هؤلاء القتلة مطمورة في وزارة الداخلية.. ولكن الم يحن الوقت حتى الآن ليتم تقديمها الى السلطة القضائية ام ان الحكومة المؤقتة تنتظر في اذن خفي"؟! لوم وعتاب فاطمة ورغي امرأة لمحتها تبكي بحرقة.. اقتربت منها ولما علمت انني صحفي.. انفجرت لوما وعتابا على وسائل الاعلام، وخاصة المرئية منها... ثم هدأت وقالت: «أنا أم الشهيد أحمد الورغي... حرموني من فلذة كبدي.. قنصوه يوم 16 جانفي 2011»... وأضافت والعبرات تخنقها: «ابني قبض، صحبة مجموعة من أبناء الحي، على 4 قنّاصة فسلموهم إلى أعوان من الجيش الوطني، فشدوا وثاقهم... ولكنه، وتقصد القناص، فاجأ ابني من إحدى السيارات المجنونة، برصاصة فأرداه على الفور قتيلا، بل شهيدا، وهو ينادي فرحا: «قبضنا عليهم.. قبضنا عليهم" جدار أمني ومن أمام باب وزارة العدل توجّهت المظاهرة بعد أن تضاعف عدد المشاركين فيها إلى ساحة القصبة لإبلاغ مطالبهم إلى رئيس الحكومة المؤقتة، مردّدين: «الشعب يريد حقوق الشهداء»... وفي منتصف الشارع اعترضهم جدار أمني متسلحا «بأدواته الإدارية» ومنعهم من مواصلة المسيرة، فتلاحم القضاة والمحامون وبعض المواطنين من جهة، وأعوان الأمن من جهة أخرى، فحدث نوع من الاشتباك، ولم يتطوّر الأمر إلى اعتداءات وتعنيف، ولم يبلغ المتظاهرون مقصدهم وهو التظاهر أمام أو بجوار قصر الحكومة بالقصبة... وكان المتظاهرون ينادون في وجه أعوان الأمن: «لاخوف لا رعب.. السيادة للشعب" وحول ملف القناصة أكد مصدر قضائي موثوق ل»الصباح» أنّ هذا الملف مازال لدى لجنة تقصّي الحقائق... ويبدو أنه لم يرد أي ملف إلى السلطة القضائية التي مازالت في انتظار ما يحال عليها حول هذه القضية الخطيرة".... وأوضح مصدرنا قائلا: «كان على عائلات الشهداء أن ترفع مباشرة إلى القضاء قضايا حول قتل أبنائهم... فاللجان كلها هياكل موازية قد تشوبها بعض الهنّات على مستوى الإجراءات وكشف الحقائق... عمار النميري
