هل يمكن إصلاح قطاع الأمن في المرحلة القليلة القادمة ليلعب دورا في إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي والعمليات الانتخابية ؟ وهل من الوارد أن تتطور مهمة قوات الأمن من أجهزة للدفاع عن شخصيات عليا في الدولة إلى مؤسسة تخدم أساسا المصلحة العليا للبلاد والشعب بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية والسياسية لمختلف الأطراف ؟ واذا سلمنا أن في أعرق الديمقراطيات العالمية الغربيةالشرقية (مثل الهند) والامريكية اللاتينية توجد قوات أمن سياسي واجهزة مخابرات مسخرة في خدمة الدولة وليس في خدمة بعض الأشخاص فهل يمكن ان تنظم عملية إصلاح شامل لقطاع الأمن ودورات تدريب لموظفيه بهدف ضما ن حياد تلك الاجهزة والمؤسسات حتى تتفرغ لخدمة البلاد وإنجاح الانتخابات والمسار الديمقراطي وليس العكس؟ هذه التساؤلات وغيرها تفرض نفسها حاليا وطنيا والبلد يستعد لسلسلة من المواعيد الانتخابية والمحطات السياسية.. محكمة دستورية عليا طرحنا هذه التساؤلات على عدد من الخبراء التونسيين المستقلين الذين فتحوا الملف بصوت مرتفع في مائدة مستديرة حضرها مسؤولون تونسيون بارزون من وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية وخبراء وديبلوماسيون من سويسرا بدعوة من مؤسسة " المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة " DCAF التي يوجد مقرها المركزي في جنيف السويسرية وتنتمي اليها 55 دولة ديمقراطية من العالم اجمع من بينها لبنان وتركيا من منطقة جنوب المتوسط وقدمت تونس بعد الثورة مطلبا رسميا بالانضمام اليها.. القاضية وسيلة الكعبي عضو هيئة جمعية القضاة التونسيين أوردت للصباح أنها تعتقد ان" إصلاح المؤسسة الأمنية ضروري لانجاح الانتخابات..وان القضاة ينبغي ان يلعبوا دورا اكبر في مراقبة الانتخابات ومسار الإصلاحات السياسية ليضمنوا مراقبة سليمة لها ..وفي صورة اصلاح اداء المؤسسة الامنية وضمان حيادها يمكن ان تلعب دورا كبيرا ان يتكامل دورها مع دور المحكمة الدستورية والقضاة والرقابة البرلمانية ..ومن المؤمل ان تدرج هذه النقاط في مخططات الاصلاح التي يتبناه المجتمع المدني والقوى الديمقراطية .. " ضمانات قانونية وسياسية في نفس السياق أورد الأستاذ سمير الطيب الجامعي وعضو الهيئة العليا لحماية الثورة والإصلاح السياسي والقيادي في حزب حركة التجديد أن " إصلاح القطاع الأمني ضروري لإنجاح مسار الإصلاح السياسي والمحطات القادمة وذلك على أن تقترن عملية المصارحة والمحاسبة بتوجه نحو المصالحة والاستفادة في هذا السياق من تجارب البلدان التي سبقت تونس في مجال الإصلاح السياسي والديمقراطي مثل جنوب افريقيا واندونيسيا واسبانيا واوروبا الشرقية ..حيث تحولت قوات الامن مؤسسة مسخرة لخدمة شخص الى آلية تخدم الدولة والمجتمع بكامل الحياد.." حوار مع نشطاء حقوق الانسان أما السيدة سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات وكلمة فأبدت بدورها تحمسا لضرورة تأهيل قطاع الأمن وغالبية العاملين فيه بدءا من الموظفين في وزارة الداخلية وصولا الى المسؤولين عن المؤسسات الامنية عبر سلسلة من دورات التدريب والحوارات مع ممثلي المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان والهيئات الانسانية .." حتى لا تكون وزارة الداخلية ومؤساتها في خدمة أي حزب سياسي أو طرف متنفذ ولا تكون أداء لتزييف الانتخابات أو للتعذيب والقمع "..واعلنت بن سدرين أن منظمتها وجمعيات من المجتمع المدني بدأت حوارا مع مسؤولين كبار في وزارة الداخلية في هذا الاتجاه .. ضمانات قانونية في المقابل أكد الخبير القانوني والدستوري الأستاذ هيكل بن محفوظ أن إصلاح الإطار القانوني المنظم لسير مؤسسات الداخلية ضروري لان بعض القوانين المنظمة لعمل قوات الأمن تجاوزها الزمن وفي حاجة إلى إصلاح يوفر الضمانات القانونية للإصلاحات السياسية التي تستوجبها مرحلة الإصلاحات الديمقراطية .. وأكدت الأستاذة ريم الشابي المحامية بدورها على أهمية الضمانات القانونية في مسار الإصلاح الأمني تمهيدا لبناء دولة تعددية تحترم القانون وتكرسه في تعاملها مع مختلف الأطراف السياسية المنخرطة في اللعبة الديمقراطية .. الحرمة الجسدية ودور الإعلام .. قضية مركزية أخرى تقترن بمسار الإصلاح السياسي والأمني ركز عليها عدد من الإعلاميين بينهم السيدة سكينة عبد الصمد الكاتبة العامة لنقابة الصحفيين وعضو المجلس المركزي لحزب التجديد على ضرورة احترام دور المؤسسة الإعلامية وحرمة الإعلاميين من قبل قوات الأمن أثناء مواكبتهم للأنشطة السياسية والحزبية .. الإعلام اعتبره جل الخبراء ضمانة سياسية وأخلاقية معنوية لأي إصلاح يمكن أن تشهده البلاد في المرحلة القادمة في صورة احترام أخلاقيات المهنة الصحفية "وضمان كل الأطراف للقانون وللمواثيق الأممية الضامنة للحريات ومبادئ حقوق الإنسان..ومن بينها احترام الحرمة الجسدية للانسان بصرف النظر عن توجهاته الفكرية والسياسية .." على حد تعبير الاستاذ فتحي التوزري الناشط السياسي والحقوقي الذي سبق له أن الف عدة كتب عن السلوكيات الاجتماعية للشباب وعن ملف تشريكه في الحياة السياسية والحياة العامة .. كمال بن يونس ++++++++++++++++ بعد إعلان رئيس الحكومة المؤقتة ضبط قائمة الممنوعين من الترشح بأمر لانتخابات التأسيسي ما مدى مشروعية ذلك.. وكيف ستحدد المسؤوليات؟ االصباح» تستطلع خبيرا في القانون الدستوري.. وعضوين في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة حدد الوزير الأول بالحكومة المؤقتة, الممنوعين من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي وذلك طبقا للفصل ال15 من القانون الانتخابي, وأوضح بأنهم أعضاء ديوان الرئيس السابق ومستشاريه والملحقين بديوانه وكل من تحمل مسؤولية صلب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال العشر سنوات الأخيرة من تاريخ صدور المرسوم وسيتم تحديدهم بأمر..."حتى لا يكون الإقصاء قاسيا" على حد قوله..فمن المكلف بضبط المسؤوليات بالأمر؟ أفاد "الصباح" المكلف بالإعلام بالوزارة الأولى أن الأمر سيتم ضبطه من قبل رئيس الحكومة المؤقتة واكتفى بذلك, كما بين أنه سيتم تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتقديم قائمة في من ناشد رئيس الجمهورية السابق لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014, حيث سيشملهم المنع من الترشح لانتخابات التأسيسي. في السياق رأى أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن إيكال السلطة المطلقة في صياغة الأمر الذي سيحدد المسؤوليات الممنوعة من الترشح لرئيس الحكومة المؤقتة, لن يرضي عديد الأطراف فذلك ستقدم له سلطة تقديرية مطلقة. ويضيف أن نص القانون لم يوضح المقاييس التي سيتم على أساسها تحديد المسؤوليات...ومسألة إعطاء المسؤولية التامة لرئيس الحكومة في صياغة الأمر تخلق إشكالية سياسية, لا قانونية...فالقانون هو تجسيد للاختيار السياسي وهذا الاختيار السياسي غير واضح. أما من ناحية مستوى الشرعية فيوضح قيس سعيد أن كل النصوص ينقصها الشرعية لكن هذا الأمر يطرح في مستوى الاختيار السياسي الذي قد لا يلبي تطلعات أو مطالب الشعب. من ناحيته يقول عضو الهيئة العليا والمحامي محمد لزهر العكرمي أن التمشي الأمثل في ضبط المسؤوليات في صياغة الأمر التابع للفصل 15 من القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي يكون بتكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحديد هذه المسؤوليات وليس مكتب رئيس الدولة. ويذهب محمد علي الهاني عضو مستقل في الهيئة العليا الى أبعد من تحديد من سيضبط قائمة المسؤوليات ويقول أن من غير الشرعي أن يحدد رئيس الحكومة المؤقتة المسؤوليات وقد كان في مجلس النواب وفي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي..وتساءل كيف سيتم تحديد المسؤوليات وفقا لملفات ووثائق متوفرة عند الحكومة أم بطريقة أخرى لها ان تكون اعتباطية ؟ وأضاف محمد علي الهاني أن جلسة اليوم الخميس بالهيئة ستكون ساخنة دون شك خاصة بعد اللقاءات التي كانت لممثلي الأحزاب بالهيئة مع الوزير الأول دون علم من بقية أعضاء الهيئة وما ستحمله من انسحابات واستقالات جديدة...كما يقول محمد علي الهاني أن اللقاء الذي من المنتظر أن يعقد مع الباجي قائد السبسي وأعضاء الهيئة لن يكون مثل سابقه وسيكون المفاجئة, فخرق قانون المرسوم الأول للهيئة والتحوير الذي أدخل على الفصل 15 لاشك أنها ستطفو على السطح... ريم سوودي
