تقدم عشرة محامين منذ أيام بشكاية في الاستيلاء على أموال عمومية طبق أحكام الفصول 95 و96 جنائي ضد الرئيس المدير العام لتعاونية التأمين للتعليم والرئيس المدير العام لشركة التأمين ستار وكذلك مدير ديوان سابق بوزارة المالية وكل من سيكشف عنه البحث. وحسب عريضة الشكوى فان المشتكى بهم استغلوا وظيفتهم وصفاتهم بغرض الاستيلاء على المال العام الراجع للمجموعة الوطنية. وتمّ اتّهامهم بصرف مبالغ مالية تقدّر ب 102 ألف دينار دون وجه قانوني وبطريقة مخالفة للاجراءات المعمول بها لدى شركات التأمين من أجل الحصول على منفعة مما أدّى الى إلحاق المضرة بمؤسسات التأمين وتبديد المال العام. وتتعلّق القضية بحادث مرور جدّ بتاريخ 25 سبتمبر 2010 بين سيارة إدارية من نوع مرسيدس تابعة لوزارة المالية (السّيارة المخصّصة لتنقلات الوزير) والمؤمّنة لدى شركة التّأمين ستار وسيارة ثانية أجنبية كانت تقودها امرأة. وقد أسفر الحادث على حصول أضرار مادية جسيمة بالسّيارة التّابعة للوزارة (احترقت بالكامل) وكذلك حصول أضرار بالسّيارة الأجنبية التي كانت متوقّفة زمن الحادث بمفترق طرقات. وأسفرت أبحاث شرطة المرور أنّ سائق سيارة الوزير المؤمّنة لدى شركة "ستار" يتحمّل المسؤولية الكاملة لعدم احترامه إشارة المرور واختراقه الضّوء الأحمر واصطدامه بالسّيارة الخاصّة المؤمّنة لدى تعاونية التعليم. ورغم انّ المسؤولية واضحة،فانّه وحسب ملفّ الشكوى،تمّ التّلاعب بالملفّ ومخالفة الإجراءات المعمول بها لدى مؤسّسات التامين ممّا أدى إلى صرف مبالغ مالية ضخمة (102 مليون) من طرف تعاونية التامين للتعليم بالرّغم من ان مؤمّنها لا يتحمل مسؤولية الحادث. ودائما حسب ملف القضية فان شركة التامين صرفت المبلغ المذكور بواسطة شيك مباشرة لإحدى شركات السيارات وهو أمر مخالف لإجراءات التامين حيث انّ الإجراءات القانونية تفرض عليها في صورة تحمّلها لمسؤولية الحادث خلاص شركة التامين المؤمّنة للسّيارة المتضرّرة التي تتولّى بدورها خلاص مالك السيارة بعد إصلاحها والقيام بالاختبارات اللازمة. كما تمّ صرف مبلغ 18 ألف دينار لفائدة صاحب السّيارة الخاصّة من طرف شركة التامين "ستار". واتّهمت الدعوى مدير ديوان وزير المالية السابق باتّصاله بصاحب السّيارة الخاصّة ومطالبته بعدم تقديم شهادة طبية وعدم تتبع الملف قضائيا مع التزامه بتسوية الوضعية. وتبعا لذلك تمّ التّشكّي بالأطراف المذكورة بتهمة الانتفاع دون موجب قانوني بالمال العام وإلحاق مضرّة بمؤسّسات التامين مستغلّين وظيفتهم وصفاتهم ونفوذهم كمؤتمنين على المال العام ومتصرّفين فيه قاصدين بذلك جلب المنفعة لهم وللغير وإلحاق الضرر بالإدارة ومصلحة المجموعة. وحسب ما علمته "الصّباح" فانّ فرقة الشّرطة الاقتصادية تعهّدت بالملف ومن المنتظر ان تستدعي الأطراف الموجّه لها الاتّهام للتّحقيق معها فبما نسب اليها.
