اجتمع أمس على مدى ساعتين، انطلاقا من الثالثة بعد الزوال، المجلس الأعلى للقضاء، للنظر في رفع الحصانة عن القاضي فرحات الراجحي، وذلك من أجل تتبعه قضائيا من قبل وزارة الدفاع الوطني إثر التصريحات التي أدلى بها مؤخرا لموقع الكتروني.. وقد تم تأجيل مناقشة رفع الحصانة عن القاضي فرحات الراجحي الى يوم الاثنين المقبل.. وعلمنا ان أغلبية القضاة عارضت محاولة رفع الحصانة عن الراجحي.. منددين بتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي في شأن زميلهم ونعته علنا، على حد قولهم «بأبشع النعوت». وتوازيا مع اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، تجمع عدد ناهز ال300 قاض اضافة إلى عدد من المحامين، وعدول تنفيذ، وعدول أشهاد أمام وزارة العدل، منددين بهذا الاجتماع، باعتبار ان المجلس الأعلى للقضاء «غير شرعي» وبالتالي فإن «اجتماعاته غير شرعية».. ومن جهتها اجتمعت أمس جمعية القضاة التونسيين لتدارس لتداعيات تصريحات الراجحي الأخيرة، وسعي الحكومة المؤقتة لرفع الحصانة عنه حتى يقع تتبعه قضائيا وقد أصدرت في هذا الشأن بيانا معتبرة «ان نفي الوزير الأول لتصريحات القاضي فرحات الراجحي بشأن مسائل سياسية لا تبرر بأي وجه ان يكيل له بصفة علنية ابشع الصفات، وان ينسب له أفعالا تمس من شرفه كقاضي ويقذفه عمدا بما يحط من قدره وكرامته، إضافة الى الاعلان عن تتبعه بأمر من «وزير الدفاع». وحذر بيان جمعية القضاة التونسيين من التداعيات الخطيرة المترتبة عن تتبع القاضي فرحات الراجحي في هذه الظروف العصيبة سواء لدى المحكمة العسكرية او غيرها. واستغرب البيان التعجيل بمثل هذه التتبعات المتصلة بحرية التعبير، قياسا بالتباطؤ في اجراءات محاسبة مجرمي النظام البائد ورموز الفساد.. ولاحظ البيان أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته المنصّبة قبل قيام الثورة لا يستند إلى أية مشروعية بفعل انحلاله واقعا وقانونا، خصوصا بعد إبطال المحكمة الإدارية لانتخاباته بصفة جزئية، ويعتبر انتفاء تلك المشروعية يلغي كافة الضمانات المستوجبة لرفع الحصانة القضائية. ودعت جمعية القضاة التونسيين في بيانها الحكومة المؤقتة وبالأخص الوزير الأول ووزير العدل ووزير الدفاع إلى ايقاف إجراءات رفع الحصانة القضائية بحق القاضي فرحات الراجحي والتراجع عن التتبعات الجزائية المزمع إجراؤها ضده للحيلولة دون تدهور الوضع القضائي والأوضاع العامة للبلاد. وعبرت نقابة القضاة التونسيين في بيان لها كذلك عن رفضها المبدئي لأي قرار أو إجراء يمكن اتخاده في حق القاضي فرحات الراجحي، كرفع الحصانة عنه، باعتبار عدم شرعية المجلس الأعلى للقضاء الحالي الذي يكرس كما ورد في البيان هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية كما عبرت النقابة عن استغرابها من سرعة قرار التئام مجلس أعلى للقضاء في غياب أية شرعية لتركيبته. واستنكرت نقابة القضاة التونسيين في بيانها نبرة الاستهزاء والاستخفاف التي تضمنها خطاب الوزير الأول في لقائه التلفزي مساء امس الاول، عند تطرقه للسلطة القضائية. وبعد بياني جمعية القضاة، ونقابتهم، حول محاولة رفع الحصانة عن القاضي فرحات الراجحي يبرز سؤال ملح وهو «ماذا يحمل هذا الأسبوع في طياته في سلك القضاء؟ وهل دخلت السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في مرحلة «لي الذراع».
