يوجد بتونس 48 هيكلا إحصائيا عموميا تابعا ل27 منشأة مقسمة بين وزارات ومؤسسات عمومية تحت إشراف المجلس الوطني للإحصاء الذي من بين مهامه اقتراح التوجهات العامة للنشاطات الإحصائية الوطنية والأولويات وآليات تنسيق نشاطات المنظومة الوطنية للإحصاء، مع السهر على احترام القواعد الأساسية للمهنة ومبادئ النشاط الإحصائي كالشفافية، السر الإحصائي، إلزامية الإجابة على الاستمارات الإحصائية، إحترام دورية الإحصائيات وآجال نشرها مع ضمان التوافق مع الطرق والمصطلحات العالمية، إلى جانب النظر في البرامج الإحصائية للهياكل والمؤسسات الإحصائية العمومية، بالإضافة إلى ضمان التشاور الضروري بين منتجي ومستعملي المعلومة الإحصائية من أجل تطوير إنتاج ونشر المعطيات التي تستجيب لحاجيات البلاد. ووضح أنيس الزرمديني رئيس مصلحة بالمجلس الوطني للإحصاء " أن النشاط الإحصائي يرتكز على أربعة محاور أساسية وهي جمع المعلومات، معالجتها، تحليلها ونشرها على مستوى الإدارة لتوضع تحت الطلب في إطار ما ينظمه القانون عدد 32 لسنة 1999 مؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء". وأضاف الزرمديني أن العمليات الإحصائية " تكون إما عن طريق المسح أو التعداد أو عن طريق مصادر إدارية أو المسح مع المصادر الإدارية والعكس بالعكس".
سوء استغلال الإحصائيات
غير أن الملاحظين والمختصين، إضافة إلى تصريحات بعض وزراء الحكومة المؤقتة خلال الندوات سواء كانت الصحفية أو غيرها، قد طرحت إشكالية مدى توفر إحصائيات شفافة وذات مصداقية علمية تعكس حقيقة المجتمع التونسي خاصة فيما يهم مستوى التنمية في الجهات، وتحديد الأجور وتحيين نسبة الوفيات ونسبة الأمية والتمدرس وتوزيع السكان حسب الأعمار والجهات وغيرها من الإحصائيات التي من شأنها التأثير على الدراسات والمخططات الموضوعة والتي ستوضع في المستقبل القريب لتدارك الوضع الراهن وبناء دولة حديثة، وهو ما يطرح إشكالية أي إحصائيات سيقع اعتمادها في هذه الفترة الإنتقالية؟ في هذا الإطار أكد أنيس الزرمديني أنه "فيما يخص الإحصائيات الصادرة عن الهياكل الإحصائية العمومية لا يمكن التشكيك في مصداقيتها والمنهج العلمي الذي تعتمده باعتبار أن الكفاءات المشرفة عليها تباشر عملها بصفة يومية ومتتالية يستوجبها اختصاص هذه المؤسسات وسير عملها، ولكن يبقى التواصل بين مختلف الجهات ذات نفس الاختصاصات تعاني من صعوبات في التنسيق والتملص من تحمل المسؤولية لتبادل المعلومات ونشرها في غياب قانون ينظم هذه المسألة ويحمي الأطراف المتعاملة فيما بينها". ويذهب بعض الملاحظين أن المنظومة الوطنية للإحصاء كانت خاضعة إلى منطق السياسة التي أفرزها النظام السابق بهدف طمس الحقيقة وتغييبها والامتناع بطريقة أو بأخرى من نشر الإحصائيات ومعالجتها ثم تحليلها لمد الباحثين والمختصين بما يساعدهم في البحوث والدراسات واكتفى النظام باستغلال المؤشرات التي تخدم السلطة والنظام وتساهم في تلميع صورته في الداخل والخارج، وهو أمر جلي عانى منه العديد من الباحثين والأساتذة الجامعيين حيث أكد بعضهم أن المعهد الوطني للإحصاء يمتنع عن تقديم المعلومات والإحصائيات الخام لاستغلالها ويكتفي بنشر نتائج وجداول خدمت سياسة معينة، مستبعدين منطق التشكيك في شفافية المعلومة ومنهجها العلمي موضحين أن الإشكال الذي كان قائما ولا يزال في سوء استغلال الإحصائيات الذي قد يكون مقصودا.
إعادة هيكلة المنظومة الإحصائية
لذا بات من الضروري، وحسب قول محمد علي بن زينة مدرس باحث في الديمغرافيا وتحليل المعطيات، "أن تصبح المنظومة الوطنية للإحصاء مستقلة علميا تأخذ حيزا كبيرا من الحياد وتتجنب الحسابات و الانتماءات السياسية تضمنها هيئات مستقلة وفق القانون وحسب المعايير الدولية" مضيفا "على الجهات المعنية أن تولي اهتماما أكبر وأنجع للمنظومة الوطنية للإحصاء وتعي أهميتها في تحديد مستقبل البلاد وإجراء البحوث والدراسات بإجراء عدة تعديلات وتغيير طريقة العمل وتنظيم القطاع يشمل أولا الجانب العلمي، وثانيا طريقة استغلال ومعالجة الإحصائيات وتحليلها، إلى جانب أهمية نشر النتائج وتوفيرها لمن يطلبها". كما أكد بن زينة على الجانب التكويني والأكاديمي لأهل القطاع لضمان الاستقلالية العلمية إلى جانب الشفافية بتكوين مختصين وباحثين ميدانيين وتوظيفهم في ذات المجال وتوزيعهم على مختلف المؤسسات العمومية بما في ذلك البلديات على غرار ما جاري به العمل بالدول الغربية". ومن جهتها بينت علياء حشيشة مديرة مؤسسة "قلوبال مانجمنت سارفيس" المختصة في إجراء الدراسات والبحوث وسبر الآراء أن "مثل هذه المكاتب الدراسية تعترضها مشاكل على مستوى وفرة المعلومة الإحصائية الدقيقة والخام للقيام بالبحوث والدراسات وسبر الآراء بما في ذلك الجداول الإحصائية التي تخص الشرائح العمرية حسب الجهات وتقسيم الطبقة الشغيلة حسب الأعمار والإختصاص والجهات وهو ما يعطل سير العمل ويضاعف من هامش الخطأ" مؤكدة أن سبر الآراء يجب أن يخضع إلى المعايير الدولية لضمان شفافية الإحصائيات وعلميتها وضمان حسن استغلالها في هذه الفترة الإنتقالية السانحة باجراء العديد من الإصلاحات تهم القطاع وضمان أخلاقيات المهنة بحمايتها من الدخلاء بقوانين تُسن تضمن جميع الحقوق، وتوظيف الجانب التطوعي والحماسي لدى الشعب التونسي لخدمة البلاد، ولا يكون ذلك الا باعتماد طرق عمل ممنهجة تعتمد على الكفاءات والمختصين والراغبين في التغيير والإصلاح.
