توقعات بتجاوز أعباء الدعم في السنة المقبلة عتبة الألف مليون دينار تونس الصباح: أبرز السيد رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية، أن السوق الداخلية عرفت انتظاما في مستوى التزويد من كافة المواد الحساسة، سيما في المواسم الاستهلاكية المعروفة، وذلك من خلال الاعتماد على سياسة الخزن التعديلي، خصوصا بالنسبة للمنتوجات الفلاحية.. وأوضح الوزير خلال أجوبته على استفسارات النواب إثر مناقشة ميزانية وزارة التجارة، أن الوزارة لم تلحظ تأثيرا يذكر على المؤسسات التجارية الصغرى، وأشار إلى أن الفرق بين الأسعار في الفضاءات التجارية الكبرى وتلك المتوفرة في المحلات الصغرى، لا تتعدى العشرة بالمائة، وهي نسبة لا تعكس وجود خلل في مستوى الأسعار بين هذه وتلك.. وأكد الوزير أن الظروف الدولية والتقلبات التي تعرفها السوق العالمية، على غرار ارتفاع أسعار المواد الأولية وأسعار الصرف، وتنامي الضغوط التضخمية في العالم، لم تمنع تونس من تحقيق أرقام مهمة في مقدمتها النجاح في التحكم في تطور الأسعار، حيث من المنتظر أن تكون نسبة التضخم بالنسبة لكامل سنة 2007، في حدود 3 بالمائة.. ملف الدعم.. وردا على تساؤلات النواب التي طالب بعضها بتفسيرات لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية بوجه خاص، قال السيد التويتي، أن هذا الوضع يعزى إلى الارتفاع المتواصل للأسعار العالمية للحبوب والزيوت، ولتكاليف الشحن البحري نتيجة عدة عوامل مناخية وهيكلية، منها ارتفاع الطلب العالمي وتزايد استعمالات هذه المواد لإنتاج الطاقة الحيوية، إلى جانب تأثير أسعار الطاقة على كلفة إنتاج هذه المواد.. وأشار الوزير، إلى التداعيات السلبية لهذا الارتفاع في الأسعار على قيمة الواردات ونفقات الصندوق العام للتعويض، مؤكدا أن الدعم الفردي يمكن أن يصل خلال السنة القادمة، إلى حدود 180 مليما بالنسبة للخبز الكبير و580 مليما بالنسبة للكيلوغرام سميد و800 مليم للتر بالنسبة للزيت النباتي.. وأشار إلى أن نفقات الدعم، ناهزت 600 مليون دينار في السنة الجارية، ومن المتوقع أن تتجاوز أعباء الدعم لسنة 2008 عتبة 1000 مليون دينار، منها حوالي 900 مليون دينار للحبوب مقابل 480 مليون دينار منتظرة لهذه السنة، و240 مسجلة سنة 2006.. لكن التويتي كشف في المقابل عن وجود خطة لمجابهة ارتفاع نفقات الدعم، وهي خطة ترتكز بالأساس على تشجيع الانتاح الفلاحي، والترفيع في أسعار البيع عند الإنتاج للحبوب والألبان، بالإضافة إلى توقيف العمل بالرسوم الجمركية والأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المواد العلفية، وذلك منذ بداية شهر نوفمبر 2007، بغاية الحد من انعكاسات تطور الأسعار العالمية على المربين، وتدعيم سياسة توجيه الدعم لمستحقيه.. التعاون مع الخارج وفيما يتعلق بالوضع الراهن للمبادلات التجارية والتعاون مع الخارج، تطرق وزير التجارة والصناعات التقليدية إلى نسق تطور الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 25 فاصل 7 بالمائة، وتسجيل ارتفاع في مستوى الواردات بنسبة 22 فاصل 9 بالمائة، وهو ما أدى إلى تحسن نسبة التغطية التي بلغت نحو 79 بالمائة مقابل 77 فاصل 2 بالمائة بالنسبة لسنة 2006.. وأوضح الوزير أن تطور الصادرات، شمل جميع الأسواق في مقدمتها أسواق الاتحاد الأوروبي (التي بلغت نسبة الزيادة فيها بحوالي 28 فاصل 9 بالمائة)، والاتحاد المغاربي (+27 فاصل 3 بالمائة)، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (+68 فاصل 6 بالمائة)، بالإضافة إلى أمريكا الشمالية والجنوبية (+29 فاصل 7 بالمائة).. ووصف الوزير في هذا السياق الفترة الانتقالية الخاصة بإرساء منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، والتي تنتهي في 31 ديسمبر القادم، ب"الناجحة"، قبل أن يضيف بأن اختيار "نظام التفكيك كان موفقا، وله تأثير إيجابي على مناخ المنافسة في السوق الداخلية". وتشير الأرقام التي كشف عنها وزير التجارة، إلى تحسن وضع الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي، من خلال تطور الصادرات بمعدل 10 بالمائة سنويا، وارتفاع نسبة التغطية من 77 بالمائة سنة 1995 إلى 96 بالمائة سنة 2007..
