في مفاوضاتها مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وضعت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص ملف الاستعجالي على طاولة الدرس.. وانتهت النقاشات بين الطرفين بإقرار مبدأ معاملة المرضى رواد أقسام الاستعجالي على قدم المساواة ومهما كانت منظومتهم العلاجية.. وهو مطلب طالما كرره المرضى المنضوين تحت منظومتي "طبيب العائلة" و"استرجاع المصاريف".. وفي هذا الصدد أفادنا الدكتور منصف الخلادي الكاتب العام لهذه النقابة أنه لا يعقل التمييز بين المرضى وهم في حالات استعجالية لذلك تم الاتفاق إثر المفاوضات مع "الكنام" على تكفل هذا الصندوق بالحالات الإستعجالية مهما كانت نوعية منظوماتهم العلاجية وتحديد سعر أقصى يدفعه المريض الذي ينتمي لمنظومة طبيب العائلة أو منظومة استرجاع المصاريف وعدم تحميله كامل نفقات العلاج على أن يتكفل الصندوق بإرجاع المصاريف. وبالإضافة إلى هذا الاتفاق توصلت النقابة في مفاوضاتها مع الصندوق إلى نقاش مسألة المراقبة الطبية إذ عبر الصندوق سابقا عن الرغبة في ترشيد النفقات من خلال الحد من تواتر العيادات الطبية فعلى سبيل الذكر وعوضا عن دعوة المريض لعيادة الطبيب مرتين في الشهر يمكن اختصار الأمر في عيادة واحدة مع الحرص على عدم تأثير ذلك على صحة المريض.. وهو ما تفهمه الأطباء وتوصلوا بعد دراسة المسألة إلى تحديد بعض البروتوكولات العلاجية واتفقوا مع "الكنام" حولها. وبالإضافة إلى ذلك اتفقوا على تأجيل النظر في موضوع الترفيع في الأتعاب التعاقدية اقتناعا منهم بأن الظرف الحالي الذي تمر به البلاد لا يسمح حاليا بذلك. سقف العلاج عن سؤال يتعلق بسقف العلاج وهل تم التفاوض مع الكنام للترفيع فيه بين الدكتور خلادي أن هذا الأمر يتجاوز الصندوق ويستدعي موافقة وزارات الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية والمالية.. ولم يخف محدثنا انشغال الأطباء بموضوع السقف لاقتناعهم أن السقف المعمول به حاليا غير كاف للمريض. وفي نفس الصدد كانت المفاوضات بين النقابة والصندوق حول متابعة الحمل قد انتهت بالترفيع في قيمة السقف المخصص لمتابعة المرأة الحامل بمائة دينار.. وبين الدكتور أن المفاوضات مع الصندوق تمت في ظروف جيدة وعبر عن أمله في تواصلها على نفس النحو مع المدير العام المنتظر تعيينه على رأس الصندوق بعد أن تم تعيين المدير العام السابق لسعد زروق على رأس "الستار". وتجدر الإشارة إلى أنه من المفروض أن ينتهي الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابات الطبية من مراجعة الاتفاقية الإطارية والإمضاء عليها قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.. لكن لئن تواصلت المفاوضات بين الصندوق والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بعد الثورة فإنها توقفت بالنسبة لنقابة طب الأسنان ونقابة الأطباء المختصين للممارسة الحرة. وفي هذا الصدد أفادنا الدكتور عادل بن صميدة الكاتب العام السابق لنقابة أطباء الأسنان أن المفاوضات توقفت لأنه تم حل النقابة بعد الثورة ولم يقع بعد تنظيم المؤتمر. ومن جهته يقول الدكتور فوزي الشرفي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأطباء المختصين للممارسة الحرة في تصريح ل"الصباح" إن المفاوضات مع الكنام حاليا متوقفة.. واعتبر محدثنا أن الحكومة المؤقتة لا يمكن أن تفتح ملفات مهمة تتعلق بالكنام.. وبين أنه لا بد من التروي وانتظار الوقت المناسب للتفاوض في موضوع التأمين على المرض إذ يعتبر اتحاد الأطباء المختصين للممارسة الحرة أن هذه المنظومة في حاجة إلى مراجعة كلية لأنها فرضت منذ البداية بالقوة و لم ترض الطبيب والمريض على حد السواء.. وأضاف: "إننا نريد مراجعة نظام التأمين على المرض على أسس صحيحة وهذا العمل لا يمكن أن يتم مع حكومة مؤقتة.. ومن الحكمة انتظار تكون حكومة ذات شرعية بعد انتخابات المجلس التأسيسي للتفاوض معها"..
