مازال موعد 24 جويلية المقررلإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي قائما، ومن المتوقع أن يتم إقرار هذا التاريخ أوالتأخير فيه في نهاية هذا الأسبوع بعد الانتهاء من تدارس مختلف الجوانب المحيطة بهذا الاستحقاق الذي تنتظره عدة مراحل وأيضا تحضيرات تتطلب وقتا وعملا شاقا. وحسب القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي المصادق عليه من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والذي تم إقراره في شكل مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية المؤقت، فان يوم الثلاثاء 24 ماي القادم هو تاريخ انطلاق تقديم الترشحات لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، وللتذكير لم يتم الى الان حصر قائمات المنتخبين، ولا سن الأوامر التطبيقية المتعلقة بانجاز ما أقره القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي. وينتهي آخر أجل للترشح للمجلس التأسيسي يوم 9 جوان 2011 أي قبل 45 يوما من الموعد الانتخابي كما ينص على ذلك القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي. وحسب نفس المرسوم فان الحملة الانتخابية ستنطلق قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وبالتالي فان 2جويلية هو يوم انطلاق الحملة الانتخابية التي تنتهي يوم الجمعة 22 جويلية في منتصف الليل أي قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة. وينص الفصل 25 من نفس القانون على أنه تُقَدَّمُ قائمات المترشحين إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيا، ويسلّم الوصل النهائي خلال الأيام الأربعة الموالية لإيداع التصريح إذا كانت القائمة المقدّمة مطابقة لأحكام هذا المرسوم. ويعتبر عدم تسليم الوصل النهائي في الأجل المذكور رفضا ضمنيا لتسجيل القائمة. ولكن وقبل الوصول إلى هذه المراحل وجب التذكير بما أنجز إلى حد اليوم للذهاب إلى المجلس الوطني التأسيسي. ما أنجز إلى الآن وكان فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت أعلن يوم 3 مارس الماضي على اعتماد تنظيم وقتي للسلط العمومية متكون من رئيس الجمهورية المؤقت وحكومة انتقالية برئاسة السيد الباجي قائد السبسي، يتواصل بعد 15مارس تاريخ انتهاء مهام الرئيس المؤقت والحكومة الانتقالية. وينتهي العمل بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية يوم مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه اثر انتخابه انتخابا شعبيا حرا تعدديا شفافا ونزيها. وتم بعث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي أوكلت لها مهام دراسة النصوص التشريعية ذات العلاقة بالتنظيم السياسي واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة بخصوص المسار الديمقراطي، ولها إبداء الرأي بالتنسيق مع الوزير الأول حول نشاط الحكومة. وقامت الهيئة بإعداد القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي، كما قامت بإعداد مشروع القانون المتعلق ببعث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وسن القوانين يعتبره الملاحظون مجرد خطوة أولى تنتظر الخطوات الأخرى العملية الحاسمة لاجراء الانتخابات. ولم تنطلق إلى الآن ضمن مراحل الإعداد للانتخابات سوى حملة إعلامية، حثت المواطنين على استبدال بطاقات تعريفهم الوطنية، إن كانت من الصنف القديم وذلك حتى يتمكنوا من حق التصويت في الانتخابات المقبلة. من ناحية أخرى أكد فؤاد المبزع يوم 3 مارس الماضي أن بداية الإعداد الفعلي للعمليات الانتخابية ستنطلق بعد صدور الأحكام الانتخابية الجديدة مباشرة، ويقصد هنا بالأحكام الانتخابية (القانون المنظم لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات). المنتظر وينتظر أن تصدر أوامر تطبيقية من قبل رئاسة الجمهورية لتطبيق القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي، ومن ذلك تحديد من لا يحق له الترشح لعضوية المجلس التأسيسي. وعن المراحل المباشرة المتعلقة بالانتخابات، فقد تم بعث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي ستتولى مهام الإعداد للانتخابات والإشراف عليها ومراقبة العمليات الانتخابية وتسهر لهذا الغرض على: اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية التي تضبط بأمر بعد أخذ رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، إعداد روزنامة الانتخابات، ضبط قائمات الناخبين، ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين، ضمان حق الترشح حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع، قبول مطالب الترشحات للانتخابات، متابعة الحملات الانتخابية والحرص على المساواة بين كل المترشحات والمترشحين، تنظيم حملات لتوضيح العملية الانتخابية والحث على المشاركة فيها، مراقبة العملية الانتخابية يوم إجراء الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز، تلقي الطعون والبت فيها وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، اعتماد الملاحظين والمراقبين التونسيين في مكاتب الاقتراع، اعتماد الملاحظين الدوليين على أن يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات دولية، إعلان النتائج الأولية للانتخابات والتصريح بها ونشر النتائج النهائية، إعداد تقرير حول سير الانتخابات ونشره.
