على اثر ما جد خلال وبعد الثورة من اجتياح وتحوزبعض المواطنين لبعض المنازل والشقق التابعة للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (سنيت)، تقدمت الشركة هذا الاسبوع بثلاث قضايا عدلية في كل من محاكم تونس 2 واريانة وبن عروس لاسترجاع حقوقها المتمثلة في 795 مسكنا تتفرق على مناطق فوشانة وسيدي حسين السيجومي ورواد مع بعض المنازل الاخرى داخل الجمهورية وعددها 84. وافادت مصادر من وزارة النقل والتجهيز نقلا عن مسؤولي "سنيت"، أن أغلب الشقق والمنازل المتحوز بها هي على ملك أصحابها وهو ما يمثل في القانون جريمة التحوز بملك الغير.كما أن عديد الشقق تعرضت لاضرار بليغة من قبل متحوزيها الذين لجؤوا الى تهشيم الأبواب والنوافذ. وأضاف محدثنا أن الشركة حاولت إيجاد حلول مع المتحوزين بالعقارات التي مازالت على ملكها لكن يبدو ان المتحوزين لا يرغبون في التسوية.مع العلم ان هؤلاء لجؤوا كذلك الى "الاستحواذ" على الكهرباء العمومي بعد استحالة إمكانية تزويدهم بعدادات شخصية لانعدام الملكية. وكان عدد من المتحوزين تواجدوا الاثنين الماضي في مقر محكمة اريانة للاحتجاج على رفع قضية ضدهم ومطالبة الشركة العقارية للبلاد التونسية بتسليمهم المساكن التي تحوزوا بها. علما بأن وزارة التجهيز و النقل قد شهدت مؤخرا سلسلة من الاعتصامات أمام مقر الوزارة من قبل هؤلاء المواطنين. وأشار مصدرنا أن 795 مسكنا في كل من مناطق جعفر رواد، وفوشانة والسيجومي، سكنها المواطنون عنوة مباشرة إثر الثورة،و تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق، ونفس الشيء وقع في القصرين حيث تم الاستخواذ على 44 شقة و40 في الكريب. ورغم التدخلات من طرف الشركة و المحاولات مع العائلات المستحوذة ،لاسترجاع هذه المساكن،وصلت إلى حد طلب الأصحاب الأصليين لهذه المساكن استرجاع الأموال التي دفعوها كتسبقة .فان الوضع ظل على حاله وتمسكت العائلات المستحوذة بالبقاء في هذه المنازل دون وجه حق.وهو ما اضطر الشركة للجوء الى القضاء كآخر حل على أمل استرجاع حق الشركة وحق المواطنين الذين دفعوا تسبقة ومنهم من دفع الجزء الكبير من المال ومنهم حتى من تسلم مفاتيح منزله لكن لسبب أو لآخر لم ينتقل اليه للسكن .
