اقرّ مدير عام الديوانة التونسية الطاهر بن حتيرة أمس خلال ندوة صحفية جمعته بعدد من الإعلاميين أن ما أصاب الديوانة التونسية منذ سنة 1996 هو "تجييشها" أي أنها أصبحت تعمل طبقا لتعليمات فوقية، واعتبر أن اختراق الديوانة التونسية كان من قبل عائلة تمتعت بالحصانة. كما أشار الى أن الديوانة التونسية كانت قبل اندلاع الثورة التونسية تديرها مؤسسة رئاسة الجمهورية ولا تنظر وزارة المالية إلا في نحو 10 بالمائة من ملفات هذه المؤسسة. وفي السياق نفسه أشار بن حتيرة الى المنظومة التي تسعى المؤسسة الى تكريسها مستقبلا بدءا بالإحاطة بموارد الديوانة البشرية وتحسين ظروف العمل والمسيرة المهنية للأعوان ويضيف: معالجة المنظومة ستكون بداية من الانتداب الى غاية التقاعد إضافة الى حل إشكالية الإنصات في المؤسسة". وحسب الطاهر بن حتيرة فان النظام الأساسي للديوانة وهيكلة إدارة الديوانة وتكريس العمل النقابي كلها مسائل مطروحة للدرس. غياب عادة التواصل واعترف بن حتيرة في بداية حديثه مع الصحافيين بان تعامل المؤسسة مع الموجة الإعلامية الأخيرة كان بحذر لان عادة التواصل لم تكن متوفرة بطبيعتها داخل إدارة الديوانة التونسية باعتبار توفر واجب التحفظ. وأفاد مدير عام الديوانة التونسية فيما يتعلق بالحاويات الموجودة حاليا في ميناء رادس انه نظرا لتجمع عدد كبير من التجار المعنيين بهذه الحاويات ومطالبهم الملحة بتسلّم بضائعهم تم رفع مذكرة يوم 30 جانفي الماضي الى الحكومة على أساس طرح الإشكال وبحث الحلول لتسوية هذه الوضعيات العالقة نظرا لاعتبارات اجتماعية خاصة وان هذه العملية تخص 2000 تاجر، الأمر الذي مثل ضغطا مسلّطا على إدارة الديوان التونسية. كما يقول بن حتيرة :"جمعنا كل الأطراف المعنية بهذا الملف ووجدنا سبلا من خلال اجتماع تنسيقي مع وزارة التجارة لكن يبقى مشكل المراقبة الفنية قائما باعتبار انه يتعلق بالوزارة المذكور, أما بالنسبة الى الحل فقد تم الانطلاق في تطبيق الإجراء الاستثنائي من خلال مذكرة الصلح التي وضعتها إدارة الديوانة وسينتهي أجلها في 15 ماي الجاري علما وان هناك بعض التجار الذين توصلوا الى تصحيح وثائقهم واستلام سلعهم"، وأشار مدير عام الديوانة التونسية في سياق حديثه الى أن مسالة تغيير المرسل إليه لا تهم إدارة الديوانة بالأساس بل أطراف أخرى ( المزود والناقل وأمين الحمولة) ومهما كانت صفة المورد عليه تطبيق التراتيب الجاري بها العمل. مرسوم المصادرة وأفاد الطاهر بن حتيرة ان مرسوم المصادرة الصادر في 14 مارس 2011 يحتم على المؤسسة كمشرف على بضائع تخص بعض الأسماء الواردة بالمرسوم فان تغيير الملكية في هذه الحالة يتوقف بموجب المرسوم علما وان المصادرة تهم البضائع التي دخلت الميناء بعد 14 مارس الماضي. أما بالنسبة لمحتوى الحاويات يقول بن حتيرة 'إن بعض السلع الموجودة داخل هذه الحاويات لن يتم السماح نهائيا بإدخالها الى البلاد نظرا لخطورتها على المستهلك. مذكرة الصلح وفيما يخص مذكرة الصلح يقول بن حتيرة:" ما حجز قبل 14 جانفي 2011 لا تطبق عليه مذكرة الصلح في حين يتمثل الإطار العام لهذه المذكرة في أن حجز الحاويات في ميناء رادس فرض علينا وضع هذا الحل الاستثنائي خاصة أمام تهاطل المطالب على الديوانة بتسليم البضائع المحتجزة. وفي إجابة عن سؤال تعلق بإحالة بعض أعوان الديوانة التونسية على التقاعد الوجوبي، يقول الطاهر بن حتيرة أن هذه العملية تمت في 26 فيفري 2011 حيث تم إحالة 18 عونا على التقاعد الوجوبي. ومن جانبه قدم العقيد محمد الخرائط قائمة ضبط للإجراءات التي اتخذتها إدارة الديوانة التونسية في الآونة الأخيرة وهي رفع 14 قضية ضد أفراد الرئيس المخلوع. وأضاف العقيد بان الديوانة التونسية قامت بضبط 11 عملية حجز لأسلحة نارية وكمية من العبوات غازية تصل الى أكثر من ألفي عبوة في كل من مطار تونسقرطاج وميناء حلق الوادي إضافة ضبط 7عمليات حجز لكميات من الذهب يصل وزنها الى 26 كيلوغراما وعمليتي حجز كمية 39 كيلوغراما من المخدرات.
