خطايا مالية وعقوبات بالسجن في انتظار كل من ستسول له نفسه تزوير انتخابات المجلس التأسيسي أو تزوير نتائجها أو التلاعب بصناديق الاقتراع.. وللتعرف على أهم الجرائم الانتخابية استفدنا من السيد منير السويسي أستاذ القانون وعضو لجنة الخبراء في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أن الجرائم الانتخابية التي نص عليها مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي تتمثل في التزوير وتدليس النتائج والتصرف في صندوق الاقتراع.. وبالعودة إلى هذا المرسوم تجدر الإشارة إلى عقوبة معاقبة بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار لكلّ شخص ينتحل اسما أو صفة، أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفي حالة حرمان، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب وكلّ من أفشى سرّا يتعلق باختيار الناخب. كما يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يقوم بالدعاية الانتخابيّة في أماكن العبادة وأماكن العمل والمؤسسات التربوية والجامعية وكل من يقوم بدعاية تتضمن الدعوة إلى الكراهيّة والتعصب والتمييز على أسس دينيّة أو فئويّة أو جهويّة أو عروشيّة أثناء الحملة الانتخابية. ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار أعوان السلطة العمومية إذا تعمدوا توزيع برامج المترشحين أو مناشيرهم أو أوراق التصويت ومن يعمل على استعمال الوسائل والموارد العمومية في الدعاية الانتخابيّة لأحد المترشحين أو القائمات المترشحة.. ويعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كلّ من تعمّد إدراج اسم أو إخفائه في قائمات الناخبين واختلاس أو إتلاف قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع وتدليس أو اختلاس أو إتلاف أو حجز محاضر الاقتراع والاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به أو الارشاء المادي سواء سلّط مباشرة على الناخب أو على أقاربه. كما لا يجوز لأي مترشح أن يتلقّى من جهة أجنبية إعانات مادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكل من يفعل ذلك يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار والفقدان الآلي، حال صدور الحكم بالإدانة، لصفة المترشح أو لصفة المُنْتَخب بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع. وإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت لجنة الخبراء قد استنارت بالقانون المقارن لضبط هذه الجرائم الانتخابية أجاب الأستاذ منير السويسي أنها فعلت ذلك وأن الجرائم التي نص عليها المرسوم الانتخابي موجودة تقريبا في كل المجلات الانتخابية ويتمثل الهدف من تجريم التدليس والتزوير وغيرها من المخالفات في حماية العملية الانتخابية وتوفير الإطار المناسب لكي تتم في إطار النزاهة والشفافية وتضمن التعددية. وعن سؤال آخر حول ما إذا تم التفطن بعد صدور المرسوم لثغرات قانونية في الفصول المتعلقة بالجرائم الانتخابية.. بين الجامعي أن اللجنة حرصت على أن تكون هذه الفصول عامة على أن تصدر بعد ذلك نصوصا تطبيقية تبين التفاصيل.. وفسر أن الثغرات عادة ما تكون في النصوص التطبيقية لذلك فإن من مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي النظر في المسائل التطبيقية..