مثلت الاشكاليات المرتبطة بالنزاع الانتخابي والنقائص الواردة بالمرسوم انتخابات المجلس التأسيسي محور ندوة انتظمت يوم أمس حول النزاع الانتخابي في تونس. نظمها مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بالتعاون مع المنظمة الدولية لنشر التقارير، وحضرها قضاة ومحامون، وخبراء في القانون الانتخابي المقارن وجامعيون.. وخصصت الندوة لتقديم ومناقشة الإطار القانوني لانتخابات المجلس التأسيسي على ضوء تجارب مقارنة، قدم خلالها أمين محفوظ عضو لجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، النزاع الانتخابي والنزاعات الجزائية في المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي وقدم القاضي عبد الرزاق بن خليفة رئيس غرفة المحكمة الإدارية، مداخلة حول نزاع انتخاب المجلس التأسيسي وجواب القاضي الإداري، فيم قدم القاضي عبد الخالق بوجناح ندوة حول الإشراف على الجانب المالي للانتخابات ودور دائرة المحاسبات. ومثل موضوع الجانب المدني للنزاع الانتخابي محور مداخلة قدمها عياض الشواشي القاضي لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير. فيم قدم الخبير المغربي محمد الطيب عمر مداخلة حول تجارب النزاع الانتخابي بالمغرب، وآخر مداخلة كانت حول الالتزامات الدولية في مادة النزاع الانتخابي قدمها اريك دي باليار الخبير في المنظمة الدولية لنشر التقارير.. مجموعات عمل وتم خلال الندوة تكوين ثلاث مجموعات عمل، اهتمت الأولى بالنزاعات المتعلقة بقائمة الناخبين وبالترشح، والثانية بالنزاعات الانتخابية، والثالثة بالنزاعات الجزائية والمدنية المتعلقة بالانتخابات. وبحثت المجموعات في صيغة ومميزات النزاع الانتخابي والاشكاليات التي تطرحها النصوص القانونية الموجودة حاليا وصعوبات تطبيقها. كما ناقشت المسائل التي يمكن ان تكون مصدرا لنزاع انتخابي، ووسائل الاثبات، فضلا عن نطاق اختصاص الهيئات القضائية ذات النظر في النزاع الانتخابي، وامكانية اصدار حكم قضائي لوضع حد لخرق القانون الانتخابي اثناء الحملة الانتخابية، وهل يشمل مثلا اختصاص الهيئة القضائية المتعهدة بالنظر في طعن يتعلق بالنتائج الأولية والغاء تلك النتائج وتعديلها اوالغائها والقضاء بإعادة التصويت على مستوى الدائرة التي تكون نتائجها محل نزاع.. فضلا عن الصعوبات التي قد تعترض المتقاضين والمحامين، والقضاة والإدارة المتعهدة بتسيير العملية الانتخابية. وقد أصدرت المجموعات الثلاث في نهاية عملها توصيات سيتم رفعها إلى الهيئة المستقلة للانتخابات. جدير بالذكر أن المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي اوكل ولأول مرة في تاريخ تونس مهمة اعداد وتنظيم الانتخابات لهيئة مستقلة عوضا عن وزارة الداخلية، كما وزّع المرسوم الانتخابي اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهة وبين القضاء العدلي والإداري من جهة أخرى. النزاعات الانتخابية وتشمل النزاعات الانتخابية حسب المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي النزاعات الانتخابية المتعلقة بالترسيم في القائمات الانتخابية، والنزاعات المتعلقة بالترشح للمجلس التأسيسي، والنزاعات المتعلقة بالحملة الانتخابية والنزاعات المتعلقة بالنتائج الانتخابية. وكشف أمين محفوظ عضو لجنة الخبراء في هيئة تحقيق أهداف الثورة أن السمات البارزة في النزاعات الانتخابية، من خلال مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي انها تتميز بخصوصيات بالمقارنة مع انواع النزاعات الأخرى خاصة منها المدني اوالإداري. وأوضح أن النزاعات المتعلقة بالترسيم في القائمات الانتخابية وردت بالفصول 12 و13 و14 من المرسوم الانتخابي، وتهم اساسا قائمة الناخبين، اصدار قرار بالترسيم اوبالشطب في اجل ثمانية ايام من تاريخ التعهد، وهو قرار قابل للاستئناف، والنزاعات المتعلقة بالترشح للمجلس التأسيسي والواردة بالفصل 29 وتتعلق برفض تسليم الوصل النهائي خلال الأربعة ايام الموالية لإيداع التصريح. اضافة إلى النزاعات المتعلقة بالحملة الانتخابية في الفصول 47 و48 وهو اختصاص مسند للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تتعهد تلقائيا اوبموجب تلقي الطعون المتعلقة بعدم احترام القواعد المتعلقة بالحملة الانتخابية، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد فوري لكل التجاوزات قبل نهاية الحملة (إجراء الأبحاث والتحريات، ثم غلق وتوقيف وازالة الملصقات الانتخابية..) علما ان قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات قابلة للطعن امام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، ويتم البت في النزاع وفق إجراءات مبسطة في أجل 10 ايام من تاريخ تقديم الطعن، ثم تصدر قرارا باتا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن. أما النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات، فهي محل نظر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تتثبت من احترام الفائزين للأحكام المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، وفي صورة ثبوت مخالفة هذه الأحكام تلغى نتائج الفائزين. ويمكن الطعن في النتائج الأولية للانتخابات المعلن عنها من قبل الهيئة من قبل المحكمة الإدارية في ظرف 48 ساعة من تاريخ الإعلان عنها، ويتم التصريح بالنتائج النهائية بقرار يصدر عن الهيئة المستقلة للانتخابات بعد البت في جميع الطعون المتعلقة بالنتائج او بعد انقضاء اجل الطعن إذا ولم تقدم طعون في الغرض.. يذكر ان عددا من النصوص الترتيبية ينتظر ان تصدر في الأيام القليلة المقبلة متممة لمرسوم انتخابات المجلس التأسيسي سكت عن توضيح عدة اجراءات قانونية وتطبيقية تهم عدة مجالات مثل تمويل الحملة الانتخابية، وطرق مراقبتها، وخاصة الأوامر المتعلقة بدعوة الناخبين للموعد الانتخابي وبتحديد الدوائر الانتخابية والمراقبين والحملة الانتخابية وهي اوامر من المقرر ان تعدها وتصدرها الهيئة المستقلة للانتخابات التي ستعلن الثلاثاء المقبل عن موقفها النهائي من الموعد الانتخابي إما المضي قدما في الالتزام بالموعد المحدد ليوم 24 جويلية القادم، اوتأخيره لموعد جديد ان رات وجود صعوبات تقنية وموضوعية قد تمس من مصداقية العملية الانتخابية..
