اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اول ندوة صحفية لها عقدت امس بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعاصمة تأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الى يوم 16 اكتوبر المقبل. وبين محمد كمال الجندوبي رئيس الهيئة ان التمسك بتاريخ 24 جويلية لا يضمن تحقيق انتخابات نزيهة وديمقراطية وشفافة، واكد ان هذا المقترح جاء بعد اربع اجتماعات تم خلالها تشخيص مختلف مكونات المسار الانتخابي بدءا بتركيز الهيئة وفروعها المركزية والجهوية مرورا بتقسيم الدوائر الانتخابية واعداد وضبط روزنامة الانتخابات وقائمات الناخبين.. وصولا الى اعلان النتائج الاولية والتصريح بالتنائج النهائية افضت الى اجماع اعضاء الهيئة على اقرار مقترح التأجيل مؤكدا ان تركيز الهيئة المركزية للانتخابات وحده يتطلب اكثر من شهر. وحول المجالات التي يمكن ان تنسق فيها الهيئة مع وزارة الداخلية قال الجندوبي «من المؤكد ان يتم التنسيق مع الادارة العمومية وسيتم احداث لجنة يشرف عليها رضا بالحاج تمثل جميع الوزارات وباعتبار ان الداخلية تشرف على الادارات الجهوية والمحلية فسيتم استشارتها بالخصوص في اختيار مكاتب التسجيل والاقتراع» مؤكدا دور الداخلية في توفير الامن لضمان حسن سير العملية الانتخابية. واوضح محمد كمال الجندوبي ان هيئته اختارت ان تسبق الحكومة المؤقتة - التي ينتظر ان تصدر في غضون يوم غد الثلاثاء وفق الفصل العاشر من المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي مرسوما تعلن فيه الموعد الرسمي للانتخابات لتقدم مقترحها المتعلق بتأجيل الانتخابات الى 16 اكتوبر المقبل لتكون في موقف الوضوح اذا ما تمسكت الحكومة بموعد 24 جويلية او ارتأت تأجيله. واستبعد ان يكون لتأجيل الانتخابات أي تبعات سلبية في الشارع التونسي مؤكدا ان التونسيين لا يرغبون الا في القطع مع الماضي الذي ينطلق وجوبا بالقطع مع تزوير الانتخابات، وبين ان التونسيين يتفهمون الاسباب الهامة التي يجب بمقتضاها التأجيل.
