ار الحبيب وذان تونس الأسبوعي اعلن سعيد العايدي وزير التكوين المهني والتشغيل ان وزارته ستمضي في غضون جوان المقبل اتفاقية تعاون مع قطر تقضي بانتداب 22 ألف عاطل عن العمل خلال السنة الجارية والى حدود 2013 المقبل كما اكد في ذات السياق ان وزارته تهدف الى توفير اكثر من 10 آلاف موطن شغل لتونسيين في فرنسا واستراليا وايطاليا وعدد من البلدان الاوروبية الاخرى والخليجية موضحا ان المفاوضات في هذا الشأن قد تقدمت وبيّن في سياق متصل ان مئات الآلاف من مواطن الشغل في عديد البلدان مفتوحة للتونسيين ويمكن الاستفادة منها لكن ذلك يتطلب وضع برامج تكوينية اضافية تتماشى ومتطلبات سوق الشغل في البلدان المعنية. واكد في الحوار الذي خصّ به «الأسبوعي» ان منحة البحث النشيط عن عمل سيتواصل استنادها عقب انتخابات المجلس التأسيسي المقبل.. اكثر تفاصيل في الحوار التالي: تداولت بعض الاوساط اعتزام دول خليجية انتداب عديد العاطلين وكان رئيس الحكومة المؤقتة صرح انه ثمة حوارات مع قطر حول الشأن الاقتصادي فما حقيقة الدور القطري على مستوى الاستثمار والتشغيل على ارض الواقع؟ شخصيا استقبلت في افريل الماضي السفير القطري في تونس وارسلنا بعثة في ذات الشهر الى قطر للنظر في امكانات الانتداب هناك، ويرغب القطريون في انتداب 22 الف تونسي خلال هذا العام والى حدود 2013 لكن العائق الابرز أمام هؤلاء هو عدم التمكن من اللغة الانقليزية لذلك سنعمل على اطلاق برامج تكوينية اضافية جديدة في هذه اللغة والاختصاصات المهنية المطلوبة.. وسأزور قطر في جوان المقبل لامضاء الاتفاقية التي ستقضي بتشغيل 22 الف تونسي واردت فقط ان أشير الى أن أكثر الاختصاصات المطلوبة هي العدل والصحة والتعليم والسياحة.. وكونا لجنة تشرف عليها الوزارة وتشارك فيها الوزارات الاخرى مهمتها وضع برنامج لتكوين ورسكلة طالبي الشغل لاقلمتهم مع ما يطلبه المشغلون. تحدثت للتو عن 22 الف موطن شغل في قطر وكنت صرحت في وقت سابق ان الوزارة ستوفر للآلاف فرص عمل في الخارج.. فهل من تقدم في هذا المجال ام أن الامر يتوقف عند دولة قطر فحسب؟ اكثر من 10 آلاف موطن شغل في الخارج سنوفرها ونحن الآن نتعامل مع فرنسا في هذا المجال خصوصا وان تونس كانت امضت في 2008 اتفاقية معها تقضي بتشغيل 9 آلاف تونسي ويوم الثلاثاء الماضي جددنا التأكيد على هذه الاتفاقية مع الجانب الفرنسي وهدفنا أن نبلغ هذا العام 5 آلاف موطن شغل وثمة الآن 800 تحصلوا على عقود عمل هناك.. ونهدف بموفى هذا العام بلوغ 10 آلاف موطن شغل للتونسيين بين قطر وفرنسا واستراليا وايطاليا وكندا. على مستوى التشغيل في تونس كيف تدخلت الوزارة للمحافظة على مواطن الشغل في المؤسسات التي تضررت في احداث الثورة؟ قمنا بعملية نموذجية لاعادة التشغيل عن طريق قرارات حكومية والوزارة تعمل الآن على ايجاد برامج تكميلية تخص هذه المؤسسات المتضررة وقيمة المشروع تفوق 10 مليون دينار. رئيس الحكومة المؤقتة وعد ب 60 الف موطن شغل، في رأيكم ما هو الرقم الذي يمكن تحقيقه فعلا على ارض الواقع حاليا؟ تحقيق البرنامج مرتبط بالاقتصاد والدولة تحملت مسؤولية تشغيل 20 الف في الوظيفة العمومية و20 الف في المؤسسات العمومية والخاصة و20 الف في الأمن والجيش.. والوظائف الثابت وجودها الآن هي العشرون الف في الوظيفة العمومية و20 الف في الجيش والأمن لكن البقية للأسف مازالت مرتبطة بالواقع الأمني وهي المتعلقة خصوصا بالقطاع الخاص اذ انها مهددة بالضياع في ظل الوضع الامني المتردي وتفاقم ظاهرة الاعتصامات والاحتجاجات ذلك اننا اليوم نضيع 7 آلاف موطن شغل وستصل الى 70 او 80 الف بموفى العام خصوصا وان عددا هاما من المستثمرين الاجانب والتونسيين مازالوا في قائمة الانتظار ويتحينون فرصة استقرار الوضع الأمني والمؤكد أنه توجد اليوم 3 آلاف موطن شغل جاهز في القطاع الخاص ويمكن انتدابهم في غضون العام الجاري و20 الف في غضون العام المقبل حسب تأكيدات الغرف المهنية. موضوع الساعة هو منحة البحث النشيط عن شغل فإلى اي مدى يمكن ان تتحمل ميزانية الدولة اعباء هذه المنحة خصوصا وان امكانية الغائها واردة في غضون جويلية المقبل؟ لماذا يتم الغاؤها؟... فنحن عندما وضعنا البرنامج درسنا جيدا امكانيات الدولة ولدينا ثقة بأن الدولة قادرة على تحمل هذا البرنامج.. ونحن الآن نبحث مع وزارة المالية قيمة الميزانية التي ستخصص لهذا البرنامج في الفترة المقبلة اذ اننا لا نعمل كحكومة على اساس بلوغ 24 جويلية بل نريد ان نضع الاسس لبرامج تصبّ في المصلحة العليا للوطن وتكون أسس عمل الحكومة المقبلة وبرنامج «امل» يتجاوز ال 200 دينار ليصل الى التكوين الاضافي والرسكلة.. هذا البرنامج انتفع به عدد هام من الذين لا يحق لهم الحصول على المنحة ويصل عددهم الى 17 ألف وفي الفترة المقبلة سيتم اقصاء كل من ثبت عدم اهليته للحصول عليها وهناك فئة أخرى وهم الذين يعملون خارج الاطر القانونية سنساعدهم عن طريق التنسيق مع تفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية وامكانية تسليط عقوبات على المؤسسات المشغلة واردة. بعد خمسة اشهر عن الثورة، ما الذي حققته الوزارة لفائدة طالبي الشغل؟ اشياء كثيرة لكن المواطن قد لا يشعر بها والمطلوب الآن عودة الثقة بينه وبين المواطن والحكومة حتى تتمكن كل الهياكل من انجاز برامجها وتحقيق البناء للبلاد وربما اذكر هنا بالخصوص برامج الرسكلة والتكوين التي تعتبر ركيزة أساسية للتشغيل لان 600 الف عاطل عن العمل ليس بالضرورة كلهم مؤهلون للشغل لذلك فإن الرسكلة ضرورية. ختاما اردت فقط ان اقول ان البلاد في الثلاثي الرابع من العام الجاري ستشهد انتدابات هامة بعد التكوين الاضافي والحكومة المقبلة ينتظرها عمل كبير لكن نتائج مجهود الحكومة الحالية سيلحظها التونسي في الفترة المقبلة.
