بروكسيل وكالات فرض الاتحاد الاوروبي أمس عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد ومسؤولين كبار آخرين لزيادة الضغط على حكومته لانهاء أسابيع من العنف ضد المحتجين. واتفق وزراء خارجية الدول الاعضاء بالاتحاد أثناء اجتماع في بروكسيل على توسيع العقوبات المفروضة على سوريا بإضافة مسؤولين سوريين بينهم الاسد لقائمة من تشملهم القيود التي يفرضها الاتحاد على السفر وتجميد الاصول. وتأتي هذه الخطوة بعد فرض عقوبات على 13 من الدائرة المقربة للاسد وفرض حظر على السلاح في وقت سابق هذا الشهر نتيجة قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. وقال وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان انهم "قرروا تشديد هذه الاجراءات التقييدية من خلال تحديد المزيد من الاشخاص حتى من هم ضمن أعلى مستوى في القيادة". وأضافوا "الاتحاد الاوروبي عاقد العزم على اتخاذ المزيد من الاجراءات دون تأجيل في حالة اختيار القيادة السورية عدم تغيير مسارها الحالي". وقال شهود عيان ان قوات الامن السورية قتلت 11 شخصا في مدينة حمص السبت الماضي خلال تشييع جنازة من قتلوا في أحدث عمليات قمع لمظاهرات مطالبة بانهاء حكم الاسد. وقدرت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان عدد من قتلوا خلال حملة القمع التي شنتها قوات الامن السورية لانهاء نحو شهرين من الاحتجاجات التي بدأت في الجنوب وامتدت الى بلدات اخرى بأكثر من 800 قتيل. وتنحى السلطات السورية باللائمة في معظم الاضطرابات على ما أسمتها ب"مجموعات تخريبية مسلحة" يدعمها الاسلاميون وقوى خارجية وقتلت أكثر من 120 من افراد الجيش والشرطة.
تصميم رغم الجدل
وجاءت قرارات الاتحاد الأوروبي أمس بعد جدل محتدم بين دوله بشأن مدى فاعلية فرض عقوبات على الاسد وتساءل البعض عما اذا كان يمكن للاتحاد الاوروبي أن يكون فعالا في حرمان الرئيس السوري من الحصول على المال من خلال تجميد الارصدة. لكن حكومات الاتحاد الاوروبي اتفقت فيما يبدو على أن تصعيد الضغط على الاسد لازم بشكل عاجل. وقال وزير الخارجية الهولندي اوري روزنتال ان من المهم مواصلة الضغط لضمان حدوث "تغيير جذري" في سوريا. وذكر ان فرض عقوبات على الاسد ودائرته هو "اشارة واضحة بأننا لن نقبل سياسة العنف والقمع التي ينتهجها... عليه ان يحدد اختياره الان". ومن جانبه قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان توسيع العقوبات لتشمل الاسد هو القرار الصائب. ووسعت الولاياتالمتحدة يوم الاربعاء الماضي العقوبات لتشمل الاسد وستة من كبار المسؤولين في تصعيد للضغوط على حكومته لوقف قمع المحتجين. وطالب وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بمحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين وحثوا القيادة السورية على السماح لبعثة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة والمنظمات الانسانية بدخول البلاد. وجاء في البيان "الاتحاد الاوروبي قلق جدا ازاء استمرار الاعتقالات الجماعية والترويع وحالات التعذيب ويدعو الى وقف كامل لها." وتابع "يدعو الاتحاد الاوروبي للافراج الفوري عن كل من ألقي القبض عليهم لمشاركتهم في احتجاجات سلمية وكذلك كل السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان." وحث الوزراء السلطات السورية على الاستجابة لمطالب المواطنين واجراء حوار وطني يشمل كل القطاعات واصلاحات سياسية حقيقية دون تأجيل في اطار جدول زمني ملموس. وذكر الاتحاد أنه قرر تعليق كل المشاركات في برامج التعاون الثنائي مع سوريا وسيبحث تعليق المزيد من المساعدات.
تنديد سوري رسمي
وقد نددت سوريا أمس بالعقوبات الاوروبية الجديدة على الرئيس الاسد وعدد من كبار المسؤولين السوريين. ونسبت وكالة الانباء العربية السورية الى مصدر رسمي قوله "ان سوريا تستنكر وتدين القرارات التي صدرت عن الاتحاد الاوروبي ضدها وضد شعبها في وقت تسعى فيه لحفظ أمن البلاد والانخراط في حوار وطني شامل يؤدي لاستكمال خطط الاصلاحات في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفق البرنامج الزمني الوطني المحدد لها". واضاف المصدر "ان قرارات الاتحاد الاوروبي شأنها شأن القرارات التي أصدرتها الولاياتالمتحدة تستهدف بوضوح التدخل السافر بشؤون سوريا الداخلية ومحاولة زعزعة أمنها والهيمنة على قرارات ومقدرات شعبها في حاضره ومستقبله".
