أيمن الزمالي كان موقف الحكومة الذي صدر عن مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء 24 ماي 2011 بقصر الحكومة بالقصبة والقاضي بالإبقاء على موعد 24 جويلية موقفا آخر مفاجئا انهال على التونسيين في غضون 72 ساعة، إذ لم تمر سوى 3 أيام على تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استحالة إجراء انتخابات في موعدها المقرر مسبقا، بل اقترحت تأجيل هذا الاستحقاق إلى 16أكتوبر.. وكان موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "مفاجئا" للجميع إذ أنه وفجأة ودون مقدمات تذكر، غير من مواقف عدد من الأحزاب ومن أولوياتها، بل أربك بعضها وأراح أخرى، فسرعان ما انهالت في اليوم الموالي مواقف أغلب الأحزاب ومكونات المجتمع المدني وأيضا الشخصيات المستقلة، فطرح علي العريض القيادي بحركة النهضة تساؤلات عديدة حول اقتراح التأجيل عن أسبابه وتوقيته والغاية منه؟ ودعت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي الهيئة المستقلة إلى التراجع عن موقفها بالتأجيل، وعبرت عن رفض حزبها المطلق لهذا المقترح.. في حين عبرت أجسام سياسية أخرى وهي أقلية عن ارتياحها لهذا المقترح بل شجعت على المضي فيه. كما كان وقع الاقتراح كبيرا على التونسيين الذين لم يفهموا لماذا يحدد موعد 24 جويلية ثم يتم التراجع عنه، أياما قليلة قبل بدأ العملية الانتخابية، وعبر عدد منهم عبر وسائل الإعلام عن انزعاجه وخوفه من تواصل الحالة الانتقالية التي تعيشها البلاد، بل ذهب آخرون إلى التشكيك في مصداقية المشرفين على تحديد مصير إجراء هذا الاستحقاق، واعتبر ذلك نوعا من "اللعب على الأعصاب"، واعتبر محمد الكيلاني القيادي بالحزب الاشتراكي اليساري أن التأخير في هذا الموعد قد يسبب زعزعة للثقة بين المواطن والحكومة وهو ما قد يخلق "إشكالات عدة لا تحمد عقباها" حسب رأيه. ورغم طابعها الاستشاري، كان لاقتراح الهيئة العليا للانتخابات وقع كبير على مختلف مكونات المجتمع التونسي، وانتظر الجميع موقف الحكومة النهائي الذي لم يصدر سوى في اليوم المقرر لبدأ العملية الانتخابية والذي يتم فيه دعوة الناخبين إلى انتخاب المجلس التأسيسي، أي في النقطة صفر تحديدا.
الملابسات
أعلنت الهيئة العليا المستقلة على لسان رئيسها كمال الجندوبي يوم الأحد، على اقتراحها تأجيل الانتخابات لموعد 16 أكتوبر وصدر ذلك قبل يومين فقط من الموعد الذي ضبطه القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي والداعي إلى صدور أمر ممضى من قبل رئيس الجمهورية المؤقت يدعو من خلاله التونسيين إلى انتخاب المجلس التأسيسي. وكانت دعوة الجندوبي"المفاجئة" سبقها لقاء جمعه وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالباجي قائد السبسي يوم الخميس 19 ماي. من ناحية أخرى أقر بيان الحكومة الصادر بعد اجتماعها أمس أن الحكومة أعدت الأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، وأن رئيس الجمهورية المؤقت أمضى هذا الأمر يوم الجمعة 20 ماي. وهو ما يؤكد أن إعداد الأمر تم مسبقا وقبل حتى استماع الحكومة لرأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأياما قبل إعلان هذه الأخيرة عن استحالة أن تدور الانتخابات في موعدها المقرر في 24 جويلية واقتراحها بأن يؤجل الموعد لأربعة أشهر أخرى، وهو ما يطرح التساؤل حول كيفية الإعداد المسبق لهذا الأمر "المحدد" والمقر لموعد إجراء الانتخابات ومن عدمه قبل حتى الإنصات إلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟
المصداقية
في الندوة الصحفية التي عقدها كمال الجندوبي يوم الأحد الفارط، أكد خلالها على استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعن حيادها و"حرصها على أن تدور العملية الانتخابية في كنف الشفافية والديمقراطية"، وأكد أيضا على أن "التنسيق مع الإدارة ممكن ووارد" وأفاد أنه "يجري التفكير في إحداث خلية للغرض تضم جميع الأطراف المعنية". وكما ذكر آنفا، فقد جمع الجندوبي وقائد السبسي لقاء قبل أيام قليلة من إعلان هيئته عن اقتراحها بالتأجيل، وعن تأكيدها على عدم إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعد 24 جويلية. فهل كان موقف الهيئة تنصلا من مسؤولية إجراء الانتخابات في موعدها ومن الصعوبات الكبيرة التي تنتظرها؟ أم كان ذلك موقفها الذي عرضته على الوزير الأول في لقاء أعضائها به؟ من ناحية أخرى أقرت الحكومة أمس تمسكها بموعد 24 جويلية القادم كموعد للانتخابات، وهو أحد المهام الذي طرحته على نفسها منذ البداية، إذ في أول لقاء إعلامي اثر توليه منصب الوزارة الأولى شدد الباجي قائد السبسي على أن أولويات الحكومة المؤقتة هي العمل على إعادة الأمن للبلاد وأيضا الإعداد لانتخابات 24 جويلية؟ وهو ما أكده في تصريحاته للصحافة الفرنسية أيام زيارته في الأسبوع المنقضي لفرنسا بأن الحكومة لن تتراجع عن موعد 24 جويلية..غير أنه وللتذكير كان قائد السبسي وفي آخر لقاء جمعه بممثلي التلفزات التونسية لمح إلى إمكانية تأخير موعد 24 جويلية وأكد أن ذلك لن يكون سوى لأسباب تقنية ولوجستية، وهي نفس الأسباب التي اعتبرها الجندوبي لن تكون ناضجة لإجراء انتخابات 24 جويلية. فهل كان موقف الحكومة بالتمسك بالموعد المقرر سابقا تعهدا بالمهام التي طرحتها على نفسها؟ ولماذا أعلنت عن هذا الموقف اليوم فقط في حين كان الأمر المتعلق بدعوة التونسيين لانتخاب المجلس التأسيسي جاهزا وقبل حتى أن تعلن الهيئة العليا عن اقتراحها التأجيل؟
وغلب السياسي؟
يبدو أن السياسي كان محددا إلى حدود اليوم إذ أن تواصل عمل الحكومة ورئيس الجمهورية المؤقت بعد 15 مارس كان سياسيا، بالإعلان عن قرار إجراء انتخاب المجلس الوطني التأسيسي 24 جويلية، كما أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي كان السياسي محددا لعملها إذ لم يتم الاتفاق على القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي إلا بعد التوصل إلى وفاق سياسي حول الفصل 15 المتعلق بإقصاء القيادات التجمعية المورطة في عهد النظام السابق من الترشح للاستحقاق السياسي المنتظر، واليوم فان الإبقاء على الموعد الانتخابي أكد مرة أخرى أن هذه المرحلة الانتقالية، تتطلب وفاقا سياسيا وإرادة لتجسيمه لتطويع التقني، وجعله أداة لتجسيم القرار السياسي. ومن المتوقع أن يكون للمراحل الانتخابية من تحديد للقائمات الانتخابية وبعث لفروع الهيئة المستقلة للانتخابات، والحملة الانتخابية وما إلى ذلك من المراحل والإجراءات، سترافق انجازها عدد من الإشكالات، "التقنوسياسية" إن جاز التعبير، تتطلب حدا أدنى من الوفاق السياسية والإرادة وأيضا توفيرا للإمكانات الضرورية ومضاعفة للجهود لإنجاح أول اختبار ديمقراطي ستشهده البلاد. ومن ناحية أخرى فان الإبقاء على موعد 24 جويلية هو الموقف الذي أجمعت عليه مختلف مكونات المجتمع التونسي من أحزاب ومنظمات ومواطنين أيضا، ولكن يبدو أنه كان بالإمكان الإبقاء على هذا الموعد وتجنيب التونسيين 72 ساعة من الانتظار والارتباك وحرقة الأعصاب، وخاصة الخوف على مصير ديمقراطية سالت دماء شهداء من أجلها.
