اعتصم وسط الأسبوع الجاري حوالي 250 عون تراتيب من مختلف بلديات الجمهورية أمام مقر الإدارة العامة للجامعات المحلية بوزارة الداخلية للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي لسلك مراقبي التراتيب البلدية وتفعيل القرار الذي اتخذته الحكومة المؤقتة القاضي بمنحهم منحة خصوصية بقيمة 60د ومراجعة الفصل الرابع المتعلق بضبط النظام الأساسي... والذي ينص على أن يخضع هذا السلك تحت إشراف مباشر لرئيس البلدية وتصرف رواتبهم من الميزانية الخاصة للبلديات المباشرين فيها عملهم، كما طالب المعتصمون بضرورة مراجعة قانون الرتب بالنسبة للأعوان الذين يرتدون الزي النظامي ومعادلتها مع بقية الأسلاك المنتمية لوزارة الداخلية..وكانت في مقدمة المعتصمين عون التراتيب فايدة حمدي التي اكتسبت شهرة واسعة في قضية محمد البوعزيزي والتي كانت الشرارة الأولى لثورة 14 جانفي..وفي لقائها مع المدير العام للجماعات المحلية ساندت فايدة الطلبات المهنية والاجتماعية لزملائها كما طالبت بخلاص أجور الأشهر التي قضتها في السجن ظلما وقد أثبتت العدالة ذلك بعد أن أصدرت حكما بعدم سماع الدعوى..كما طلبت بنقلها من مقر عملها الحالي ببلدية سيدي بوزيد الى إحدى البلديات التابعة لنفس الولاية القريبة من محل سكناها.. وزارة الإشراف أكدت للمعتصمين أنها كلفت اللجنة المختصة صلب الوزارة بمراجعة القانون الأساسي لسلك أعوان التراتيب كما أكدت لهم أن المنحة الخصوصية قد وقع إحالتها الى الوزارة الأولى للمصادقة عليها والتي أحالتها بدورها على المحكمة الإدارية ووزارة المالية وأنها في انتظار الرد النهائي بشأنها... رفض لقاء "العربية" أثناء تغطيتها لهذا الاعتصام حاولت قناة العربية إجراء مصالحة تلفزية بين فايدة حمدي وشقيقة محمد البوعزيزي إلا أن حمدي رفضت بشدة هذا الاقتراح معللة ذلك بأنها لم تظلم محمد البوعزيزي حتى تطلب العفو بل كانت تقوم بواجبها حسب ما يمليه عليها ضميرها..مؤكدة أنها لم تنل براءتها بسبب إسقاط الدعوى التي قامت به عائلته بل بسبب المحاكمة العادلة التي أفرزتها الثورة المباركة...
