شارك عدد من موظفي البنك الوطني للجينات الاسبوع الماضي في وقفة احتجاجية انتظمت امام مقر وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية رافعين شعارات نادت في اغلبها بإقالة مديرهم العام على خلفية ما اعتبروه خورا في التسيير الاداري على حد تعبيرهم. ومثل طرد بعض الموظفين احد ابرز اسباب احتداد الاحتجاجات صلب البنك الوطني للجينات الذي شهد في الآونة الاخيرة خللا في العمل اذ عمد بعض الموظفين الى الامتناع عن آداء واجباتهم المهنية. وقال امين سليم وهو طالب في المرحلة النهائية من الدكتوراه «ان مدير عام البنك الوطني للجينات طردني طردا تعسفيا رفقة زميلتي شيماء الجبري وكنا انتدبنا للعمل في البنك منذ 2008 وامضينا عقود الانتداب في 2009 و2010 و2011». واكدت شيماء الجبري ان المدير العام للبنك منعها من مواصلة عملها رغم ان عقد العمل الذي تم امضاؤه بعنوان 2011 مازال ساري المفعول وجاء الطرد على خلفية انشاء صفحة على الفايسبوك انتقدوا فيها التسيير الاداري في المؤسسة». من جانبه قال منور الجمالي مدير عام البنك الوطني للجينات «من يتحدث عن الخور في التسيير الاداري يجب ان يثبت ذلك.. لكن الخور يكمن في من يطلب منهم العمل ويمتنعون بل يريدون ان يحولوا البنك الى ساحة عمل سياسي رغم توفر الظروف الملائمة للعمل والبحث العلمي». وحول ملف الطرد التعسفي لبعض الموظفين ابرز مدير عام البنك الوطني للجينات ان الطرد لم يشمل أي موظف لكنه اكد في المقابل ان الشابين المذكورين هما في حقيقة الامر طالبان مسجلان بالجامعة التونسية في مرحلة الدكتوراه كما تحصلا على منحة بحث قدرها 650 دينارا شهريا وانتهت مدة منحة بحثيهما.
