أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس على المحكمة الابتدائية ملف قضية شملت الأبحاث فيها 14 شخصا تمت احالتهم بحالة سراح وبينهم مدير مصنع وصاحب وكالة بحرية وعاملة بالخارج ومدير تجهيز السفن بشركة ووكلاء شركات توريد وتصدير وعون بالديوانة وجهت اليهم تهم تكوين عصابة قصد التحضير أوارتكاب الاعتداء على الأملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك وقد تم حفظ التهم في حق 4 متهمين وإحالة البقية. انطلقت الأبحاث في هذه القضية حسب ما ورد بمحضر الأبحاث اثر شكاية تقدم بها محام الى وكالة الجمهورية بتونس في حق شركة ايطالية للتوريد والتصدير غير مقيمة بالبلاد التونسية ذكر فيها أن الشركة التي ينوبها تولت تزويد حرفائها على مراحل متعددة ببضاعة متمثلة في كميات هامة من التجهيزات المنزلية الا أنهم تخلفوا عن تسديد ثمن البضاعة التي تم تزويدهم بها رغم المساعي الودية المتكررة المبذولة في الغرض مما اضطر الشركة الى القيام بعديد القضايا المدنية في الزامهم بأداء ثمن البضائع المسلمة لكل واحد منهم لكنها آلت الى الرفض لأسباب شكلية تتعلق بعدم الادلاء بأصول الفواتير وبوصولات تسليم البضاعة عندئذ لجأت الشركة الى تقديم شكاية الى الادارة العامة للديوانة قصد البحث في محفوظاتها عن الفواتيرووثائق الشحن ووثائق تسريح البضائع التي يمكن لها الاستناد اليها في اثبات استحقاق الحرفاء للبضائع المسلمة اليهم وباجراء الأبحاث الأولية من قبل ادارة الأبحاث بالديوانة تبين بأنه تم تسريح بضائع مختلفة بواسطة وكالة بحرية شملت توريد بضائع متنوعة من ايطاليا على متن باخرة ووجود اختلافات في التنصيصات المتعلقة بعدد الطرود ووزن البضاعة وطبيعتها وهوية الأشخاص المعنيين بها مثلما يستفاد بعد مقارنة البيانات الواردة بوثائق الشحن وتلك المبينة ببيانات الحمولة مؤكدا أن عمليات التدليس التي شملت الكتائب المشاراليها تمت من قبل عمال بالوكالة البحرية التابعة لصاحبها وهو فرنسي الجنسية وقد تم ذلك بايعازمن رئيسيهما في العمل نزولا عند رغبة وكيلة الشركة وزوجها للتفصي من آداء المعاليم القمرقية وحرمان الشركة المتضررة من التوصل بمستحقاتها المالية وقد تمت احالة المشتكى بهم على المحكمة الابتدائية بسوسة لمقاضاتهم من أجل ارتكابهم للجرائم القمرقية. وقد ثبت من خلال الأبحاث المجراة في القضية تعمد بعض المتهمين في نطاق معاملاتهم التجارية توريد بضائع من المزود الايطالي وهي شركة ايطالية وذلك خلال المدة الفاصلة بين سنتي 2002 و 2005 وتم شحن تلك البضائع من الموانىء الايطالية بواسطة ناقل بحري أجنبي وقبل وصولها الى الموانىء التونسية تبين أن المتهمين المذكورين عمدوا الى تغيير بيانات حمولة تلك البضائع مستعينين في تحقيق ذلك الأمر بعمال بالوكالة البحرية وقاموا بادخال تغييرات على بيانات الحمولة خلافا للاجراءات القانونية المعمول بها وتسنى لهم تبعا لذلك تسريح تلك البضائع من الموانىء التونسية ومن مصالح الديوانة بموجب تقديمهم لتصاريح مغلوطة في قيمة ونوعية البضائع والموجه اليه الحقيقي. وبمناسبة مطالبة المزود الايطالي بخلاصه في أثمان البضائع التي كان يقوم بشحنها من بلد المصدر ايطاليا قاموا بمعارضته بفواتيروهمية وتصاريح مغلوطة وبيانات حمولة مفتعلة حالت دون توصل الشركة الايطالية بحقوقها المالية وقد لحقت بالشركة أضرارمادية تفوق قيمتها 650 ألف أورو أي ما يعادل مليار و200 ألف دينار كما ترتب عن ذلك تعرض الشركة الى صعوبات مالية أدت الى توقفها عن سداد ديونها لفائدة البنوك الايطالية.ولدى قاضي التحقيق أنكر المتهمون جملة التهم المنسوبة اليهم.
