قال التلفزيون السوري ان الرئيس بشار الأسد الذي يواجه موجة من الاحتجاج على حكمه المستمر منذ 11 عاما اصدر أمس، مرسوما يمنح عفوا عاما. وقال التلفزيون ان العفو يشمل كل اعضاء الحركات السياسية بما في ذلك جماعة الاخوان المسلمين المحظورة. يأتي ذلك فيما أعلن حزب البعث الحاكم في سوريا أنه لن يلغي المادة الثامنة من الدستور التي تخوله احتكار السلطة وتنص على قيادته للدولة والمجتمع، في حين تواصلت الانتقادات الدولية للحكومة السورية بعد مقتل وإصابة العشرات بعدة مدن في تدخلات أمنية جديدة ضد المتظاهرين الذين يطالبون منذ مارس الماضي بالحرية والإصلاح السياسي. ونقلت صحيفة «الوطن» السورية شبه الرسمية في عددها الصادر أمس، عن الأمين القطري المساعد لحزب البعث محمد سعيد بخيتان تأكيده أن «الباب مغلق أمام إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل من حزب البعث الحزب القائد للدولة والمجتمع». وأضاف بخيتان أن مشروع وآليات الحوار الوطني «ستعلن خلال 48 ساعة» وأن «مرسوم عفو» سيصدر قريبا، من دون أن يخوض في تفاصيله. التعديل بالبرلمان ونقلت الصحيفة عن بخيتان قوله في لقاء حواري مع أعضاء الحزب الجامعيين إن لجنة الحوار شكلت على أعلى المستويات، وإن الحوار سيضم كل الفئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. وأوضح أن تعديل أي مادة في الدستور «من اختصاص مجلس الشعب»، الذي يستأثر حزب البعث بأكثر من نصف مقاعده (126 مقعدا من إجمالي 250). وأضاف أن تعديل مواد الدستور «يحتاج اقتراحا من ثلثي أعضاء مجلس الشعب ثم يعرض على الاستفتاء العام»، وقال «بعد انتخابات مجلس الشعب المقبلة يحق للمجلس (الجديد) النظر في الاقتراح بموافقة ثلثي أعضائه». وفي ما يتعلق بإلغاء المادة الثامنة من الدستور أكد بخيتان «قلنا للمعارضين هناك صندوق اقتراع.. وإذا وصلتم للحكم وأصبحنا في المعارضة فألغوا المادة.. هناك أولويات أخرى غير إلغاء هذه المادة». قانون الأحزاب وفي سياق متصل كشفت مصادر سورية أن حكومة دمشق تعكف على تشكيل لجنة خلال الأيام القلية القادمة من ذوي الكفاءات والخبرة لإعداد مشروع قانون الأحزاب. ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال عن المصادر قولها إن الحكومة تعمل على بلورة رؤية متكاملة تترجم توجهات برنامج الإصلاح السياسي الذي أعلنت عنه من قبل. ووضعت الحكومة السورية الاثنين مشروع قانون الانتخابات العامة على موقع التشاركية الإلكتروني في رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بعد أن أنجزت اللجنة المكلفة مشروع القانون في صيغته الأولية بهدف إطلاع المواطنين عليه وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على مواده للاستفادة منها في إغنائه وتطويره واستكمال صياغته. حذرت الصين أمس، من أن المسودة الأوروبية التي تطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدانة سوريا لن تخفف التوتر في المنطقة في تلميح إلى أن بيكين قد تعطل القرار اذا طرح للتصويت. ووزعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مسودة القرار التي تؤيدها الولاياتالمتحدة على الدول الاعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة الأسبوع الماضي. وقالت جيانغ يو المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية «استقرار سوريا يؤثر على استقرار المنطقة كلها. وأضافت "الحكومة الصينية تدعم جهود سوريا لحماية سيادتها واستقرارها ونأمل في استعادة الاستقرار والنظام في سوريا بأسرع وقت ممكن." وأضافت "في الظروف الراهنة نعتقد أن تصديق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هذا القرار لن يسهم في تخفيف التوترات وفي استقرار سوريا".
