تذمرت بعض الأحزاب السياسية مؤخرا من التمييز الذي تنتهجه وسائل الإعلام الوطنية في تغطية الأنشطة الحزبية. ودعت الإعلاميين لتشريك كوادرها ومناضليها في مقالاتهم وملفاتهم السياسية وغيرها، وتعالت أصوات عناصرها مطالبة الصحفيين بالحياد وبالمساواة في الحظوظ ومنح نفس المساحات الإعلامية لجميع الأحزاب ومعاملتها على قدم المساواة.. ولئن كان هذا المطلب في ظاهره مشروعا، فإنه يبعث على التساؤل: هل أن جميع الأحزاب الحاصلة على التأشيرة القانونية والتي تجاوز عددها الثمانين تهدف فعلا للنهوض بتونس؟ وهل كل الأحزاب حاملة لمشاريع وبدائل للأزمة التي تتخبط فيها البلاد؟ وهل في جرابها حلول للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. أم هناك من بينها أحزاب "انتهازية" و"عائلية" تكونت لا لشيء إلا طمعا في "التمويل العمومي".. وإذا تبين فعلا أنها انتهازية, هل يحق للإعلاميين إقصاء عناصرها من المشهد الإعلامي وتغييبهم عمدا أو سهوا خاصة إذا كانت الوسيلة الإعلامية عمومية.. للإجابة عن هذه الأسئلة توجهنا إلى جامعي مستقل كان قد ألف العديد من الكتب التي حملت بين صفحاتها بدائل عملية لمشاكل التنمية في تونس وهو السيد البشير العربي أستاذ التعليم العالي ومدير المعهد العالي للإنسانيات بقفصة.. وهو الذي أمضى عقودا من عمره في مدرجات الجامعة وتخرج على يديه آلاف الطلبة فأفادنا أن الإعلام في هذه المرحلة الانتقالية مطالب بالموضوعية وليس بالحياد.. وقال :"من خلال متابعتي لوسائل الإعلام لاحظت أنها تركز على الساسة كما لو أن من كان خارج الأحزاب أو الحكومة والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، لا وجود لهم في البلاد ولا قيمة لآرائهم"..
كما لو أنهم يملكون الحلول السحرية
وفسر أنه عند الحديث عن التنمية يفتح المجال للساسة ليتحدث هؤلاء كما لو أنهم يملكون الحلول السحرية للمشاكل التنموية.. وكذلك الشأن عند التطرق لمسألة تحقيق الديمقراطية إذ يتحدث هؤلاء كما لو أنهم هم فقط من يقررون مصير البلاد والعباد.. وكثيرا ما يتواتر حضورهم في وسائل الإعلام بمختلف أنوعها مكتوبة وسمعية ومرئية كما لو أنهم هم فقط ودون غيرهم من قاموا بالثورة ومن هم جديرون بهذا البلد..
تغييب المفكرين
في المقابل لاحظ محدّثنا تغييب المفكرين والمثقفين والعلماء وأصحاب الرأي المخالف وأصحاب البدائل.. كما لا يوجد تشريك لمنظمات وجمعيات كانت قبل الثورة فاعلة في الميدان ومنها من تعرضت لمضايقات السلطة نظرا لمواقفها المناوئة. وبين أن الإعلام بعد الثورة وجّه اهتمامه لعدد من الأحزاب دون غيرها ولبعض الشخصيات دون أخرى.. قد تكون هذه الشخصيات فرضت نفسها بحكم علاقاتها الذاتية أو انتماءاتها العائلية على المشهد الإعلامي.. وهو ما يوحي للقارئ أو المشاهد أو المستمع بأنه لا شيء قد تغير.. ومازالت دار لقمان على حالها.. نظرا لعدم الانفتاح على الرأي المخالف وعلى الكفاءات الحقيقية والقدرات القادرة على إعطاء آرائهم وليس الأراء فقط بل وإعطاء الحلول لإخراج البلاد من المأزق الذي تعيشه الآن على المستوى السياسي والحكومي والانتخابي والتنموي. وأضاف :"ففي الماضي كانت عناصر التجمع الدستوري الديمقراطي أو المرضي عنهم من السلطة هم الحاضرون على الدوام في وسائل الإعلام.. أما الآن فقد وجّهت الأنظار لبعض الأحزاب التي تدعي أنها كبيرة وجماهيرية، وللجان الثورة والنقابات.. وأضحت هذه الأخيرة تمارس, باسم الثورة, التسلط وتفرض نفسها على الجميع وهو ما يثير ضجر الناس".. وفي ما يتعلق باللوم الموجه للإعلاميين من قبل بعض الأحزاب التي لم تأخذ نصيبها من "كعكة" الشهرة بعد أن أخذت نصيبها من التأشيرات القانونية بين الأستاذ البشير العربي أن الإعلامي مدعو للتثبت من هذه الأحزاب.. فهناك منها الأحزاب العائلية والأحزاب العروشية والأحزاب الجهوية والأحزاب التي همها في التمويل لا غير استغلت الثورة لتحقق مصالح ضيقة. ولاحظ محدثنا أن الصحفي غير مطالب بأن يكون محايدا تماما فهذا مطلب غير عادل.. كما أنه أمر غير ممكن. بل المطلوب منه هو الموضوعية لا غير.. أي تقديم الرأي والرأي المخالف لأن في الاختلاف رحمة ويمكن من خلاله التوصل لنتيجة ولكشف الحقيقة. وبالإضافة إلى منح نفس الفرص لأصحاب الرأي والرأي المخالف يتعين أن يأخذ الإعلامي بعين الاعتبار ضرورة أن يكون الإعلام ديمقراطيا شاملا قادرا على جلب اهتمام الناس في كامل البلاد.. وبقدر ما يكون الإعلام شاملا وديمقراطيا وموضوعيا بقدر ما يعطي صورة طيبة للبلاد. ولئن كان الصحفي غير مطالب بالحياد في العموم فإن الحياد مطلوب خلال الحملة الانتخابية. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطالبة خلال الحملة بتنظيم استعمال وسائل الإعلام على أساس مبادئ الديمقراطية والمساواة والتعددّية والنزاهة والشفافيّة وباتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض وإزالة كل العراقيل التي تتعارض مع مبدإ حرية النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس عدم التمييز بين جميع القائمات المترشّحة. كما أنها مدعوة إلى تحديد المعايير التقنية والقواعد الخاصة بالبرامج المتعلقة بالحملات الانتخابية التي يتعين على مؤسسات الإعلام والاتصال بالقطاعين العام والخاص التقيد بها وتحديد قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية، بما فيها مدّة الحصص والبرامج والمساحات المخصصة لمختلف القائمات المترشحّة وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الإعلام.. ومراقبة مدى احترام هذه القواعد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد فورا من كل التجاوزات قبل نهاية الحملة الانتخابية.
