تحوّل المحامي محمد مقني الى نجم فهو أول تجمعي يرفع قضية لمحاربة رموز الفساد في العهد البائد... وأما ما يجعله نجما حقيقيا فهو رفعه لهذه القضيةضد شخصيات بارزة منذ 15 نوفمبر 2010 ولم ينتظر 14 جانفي ليركب على الثورة مثل البعض... وتتعلق القضية بالتجاوزات الحاصلة في مشروع المناطق الزرقاء والتعويضات المقدرة بالمليارات لباعث المشروع. وهذه القضية التي حرّكت الرأي العام في الفترة الأخيرة رفعها المحامي المذكور منذ السنة الماضية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس ضد كل من المنجي شوشان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والتنمية المحلية المكلف بالشؤون الجهوية والجماعات المحلية السابق ووالي صفاقس السابق محمد بن سالم وكاتب عام بلدية صفاقس ياسين السلامي ومحتسب قدم فواتير وحسابات شك في صحتها المحامي وكذلك رجل الأعمال المطالب بالتعويضات. ووجهت لهم تهم العبث والتلاعب بالمال العام وتبديده بغير حقّ وكل هؤلاء تم ايداعهم السجن (ماعدا المحتسب ) منذ أيام ويتم التحقيق معهم في ما نسب إليهم من تهم.. «الأسبوعي» اتصلت بالمحامي محمد مقني لمعرفة أطوار القضية التي يقبع بسببها من ذكرناهم في السجن فقال:« للتذكير لقد رفعت القضية، فقد أقرت بلدية صفاقس مشروع المناطق الزرقاء رغم أنها لا تحتاجه ولكن بفضل تلاعب في الصفقات وعملا على إرضاء رجال أعمال معنيين وضمانا لمصالح خاصة تم الاتفاق على بعث ثلاث مناطق الا أننا بعد المناقصة فوجئنا بولاية صفاقس تتحول الى مناطق زرقاء.. وبما أنه لم يكن يوجد في المجلس البلدي«لا» أو يعارض على هذا العبث تمت العملية وأسندت الصفقة لرجل الأعمال الموقوف رغم أن شركات أخرى قدمت عروضا أفضل ولكن عندما سقط المشروع وألغيت المنطقة الزرقاء طالب رجل الأعمال بتعويضات وبسرعة البرق منحته البلدية مبلغ 3.5 مليون دينار كتعويضات حصلت عليها عن طريق قرض كما وقع تمكينه من قطعة أرض تفوق قيمتها 5 مليون دينار ليست من حق البلدية.. كل هذه العوامل جعلتني أشك فطالبت بالفواتير واكتشفت أن تلاعبا كبيرا حصل ففسخ العقد مع شركة المناطق الزرقاء تم يوم 30 مارس 2010 لكن بعض الفواتير تحمل تاريخ 11 مارس من نفس السنة.. ثغرات كبيرة ظهرت فعارضت الأمر باعتباري عضو مجلس بلدي لكنني تعرضت لتهديدات من التجمع والوالي وعديد الأطراف التي طالبتني بسحب القضية وعندما رفضت تم اغرائي ببعض المناصب ومع ذلك رفضت..». ومما يذكر أن المحامي محمد مقني ينتمي للتجمع المنحل لكنه حارب الفساد في تلك الفترة ولو أن البعض فسرّ ذلك بانتقامه من الولاية التي لم تمنحه رئاسة بلدية سيدي منصور وهنا يرد المحامي بالقول:« نعم أنا تجمعي وقد كنت أرفض الانتماء لأي حزب معارض لانها أحزاب «كوتونية» لا تقدر حتى على المعارضة في المجلس البلدي ففي هذه القضية عارضتني الأحزاب «الكرتونية» فكيف أنتمي لأحدها إذن؟... وأما عن حكاية رئاسة بلدية سيدي منصور فقد أجمع كل المجلس البلدي على ذلك لكن الوالي رفض ومنحها لرجل أعمال ، كما أنه أيعقل أن يودع حاكم التحقيق مسؤولا برتبة وزير وواليا ومن معه السجن لا لشيء إلا لأنه لم يقع منحي رئاسة بلدية سيدي منصور... لقد وقف على فظاعة التجاوزات بالأدلة والبراهين فأخذ القرار المناسب...» وحول المسيرات التي نظمتها عائلة الوالي محمد بن سالم وبعض أهالي تازركة مسقط رأس المنجي شوشان بصفاقس مطالبين بمحاكمة عادلة ومؤكدين على نظافة يدي الرجلين قال المحامي محمد مقني:« هذا حقهم ولكل متهم الحق في محاكمة عادلة والقضاء سيقول كلمته لكن دعوني أكشف لكم سرّا مهما ففي التحقيقات نفى المنجي شوشان معرفته برجل الأعمال مراد ماضي صاحب المنطقة الزرقاء لكن بعد المسيرة المذكورة بالذات اتصل بي في مكتبي بصفاقس مواطن من تازركة اقترض أموال التنقل ومكنني من حكم مدني عدد 1794 صادر عن المحكمة الابتدائية بقرمبالية في 6 أفريل 2009 يتضمن اعترافا بأن رجل الأعمال اشترى قطعة أرض بمبلغ يفوق 224 ألف دينار في الوطن القبلي لأبناء المنجي شوشان (الأسبوعي حصلت على نسخة منه) ومكنت حاكم التحقيق من الحكم من نسخة ولما استدعى منجي شوشان من جديد وواجهه بالوثيقة قال :« قد يكون رجل الأعمال أو شقيقه أوشريكه على معرفة بأبنائي أما أنا فلا أعرفه» وهي إجابة لم تقنع فقام حاكم التحقيق بايداعه السجن من جديد... وما خفي كان أعظم لكن ما جعلني أتمسك بمواصلة تتبع هؤلاء هو موقف المواطن الذي جاءني من تازركة وتحمل أعباء التنقل وقال لي إن هدفه مساعدتي..».
