اصدرت امس الخميس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها في قضية استعجالية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد عبدالله القلال وقضت بتعيين مؤتمن عدلي على كافة املاكه العقارية والمنقولة. وجاء في العريضة انه صدر مرسوم تحت عدد 13 بتاريخ 14 مارس 2011 تعلق بمصادرة اموال وممتلكات تابعة للرئيس السابق واصهاره واقاربه وامام مصادرة املاك عبدالله القلال فقد أصبحت على ملك الدولة ويجعل التصرف فيها من قبله غير قانوني وهو ما يبرر اللجوء الى المحكمة قصد تعيين مؤتمن عدلي على املاك القلال لضبطها والتحفظ عليها بصفة مؤقتة الى حين انتهاء الموجب . وبعد عدة جلسات قضت امس المحكمة بتعيين مؤتمن عدلي على كافة املاك القلال العقارية والمنقولة ليتولى ادارتها وضبطها وتسمية مراقب لأعماله.