عبر المكتب التنفيذي للهيئة التأسيسية للنقابة التونسية لمديري المؤسسات الاعلامية عن استغرابه لنقص الصحفيين المكلفين بالاتصال والاعلام لدى المؤسسات العمومية والخاصة وللغياب التام للمكلفين بالاعلام لدى المجالس والهياكل المستحدثة بعد الثورة من ذلك الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. فإزاء ما بلغها من تشكيات صادرة عن عديد المؤسسات الاعلامية في خصوص «الصعوبات التى يتعرض لها صحفيوها للنفاذ الى المعلومة» دعت النقابة في بلاغ لها أمس الخميس الحكومة الى وضع خطة وطنية لتعميم وظيفة الملحق الاعلامي بالوزارات واستحداث دوائر اعلامية ينتدب لها صحفيون من خريجي معهد الصحافة بما يساهم في دفع التشغيل من ناحية ويحقق نقلة نوعية في التعاطى الحكومي والاداري مع الاعلام من ناحية أخرى. ومن منطلق الوعي بأهمية «مساهمة وسائل الاعلام في انجاح الانتقال الديمقراطى الذي يلعب الاعلام فيه دور الرقيب والضامن للشفافية» نبهت النقابة في هذا البلاغ الى أن وسائل الاعلام لا تتحمل في ظل الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد «أية مسؤولية عند الاخفاق في القيام بالدور المنتظر منها اذا تواصل التعتيم ووضع العراقيل امام بلوغ المعلومة». وطالبت كافة المعنيين بالمجال الاعلامي من حكومة ومؤسسات وجمعيات للتدخل السريع قصد ايجاد صيغ وحلول عملية تمكن المؤسسات الاعلامية وصحفييها من اداء مهامهم من خلال الحصول على المعلومة السمعية او البصرية أو المكتوبة فور المطالبة بها.