نجحت الإدارة ومؤسسات الأمن والجيش الوطني أمس في أن تجري امتحانات الباكالوريا في أحسن الظروف بما في ذلك في منطقة المتلوي التي شهدت قبل ايام احداثا مؤلمة سقط فيها حوالي 11 قتيلا وعشرات الجرحى وفي جندوبة التي شهدت بدورها اعمال عنف قبل ايام .. وفي العاصمة التي كانت مسرحا يومي 6 و7 ماي لاعمال عنف استثنائية استوجبت وقتها فرض حظر ليلي للجولان.. لكن هذا التطور الايجابي جاء بعد يوم واحد عن شبه اجماع حول "حسم" تاريخ الانتخابات تلته سلسلة من"الملاحظات" والانتقادات للجنة العليا للانتخابات صدرت خاصة عن السيد نورالدين البحيري (النهضة). ويتزامن هذا "الانفراج السياسي" مع موجة من الاعتقالات والايقافات شملت خاصة مسؤولين سابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل وفي الادارة ونشطاء قريبين من بعض احزاب المعارضة في سليانة وقفصة وتونس.. فهل تسير الاوضاع نحو التهدئة والانفراج ام العكس ؟ حسب عدد من قادة الاحزاب السياسية اليسارية والليبيرالية والاسلامية فان تاريخ 23اكتوبر حقق وفاقا حوله رغم تحفظات اقلية من السياسيين عليه مثل الدكتور المنصف المرزوقي زعيم حزب التجمع من اجل الجمهورية . طمأنة المجتمع التونسي لكن حسبما جاء في تصريحات عدد من قادة الاحزاب السياسية للصباح مثل السيد اسكندر الرقيق رئيس المكتب السياسي لحزب التحالف من اجل النماء والسلم والسيد عبد الرزاق الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمل الوطني الديمقراطي وعبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد فالأولوية الآن ينبغي ان تكون ل" طمأنة المجتمع التونسي وبدء التحضير للانتخابات وترك "مأزق " الخلافات حول تاريخ الاقتراع وراءنا كما ينبغي العمل على دعم الاستثمار والحركة الاقتصادية لتسهل عملية معالجة ملف البطالة". عبد الرزاق الهمامي أورد في تصريحه للصباح ان ليس لحزبه تحفظات على موعد 23 اكتوبر وان اولوية الاولويات الان "ان تلعب الاطراف السياسية دورا اكبر في انجاح الاستحقاق الانتخابي القادم في سياق من الوفاق شرعية غير قابلة للطعن مع استبعاد كل سيناريوهات العنف والمواجهات على غرار ما سجل في المتلويوجندوبة وفي العاصمة قبل مدة .." "رموز من النظام السابق" وراء الاحداث ؟ في نفس السياق اتهم السيد شكري بالعيد الناطق باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين وناشطون في حزب العمال الشيوعي الذي يتزعمه السيد حمة الهمامي في تصريح للصباح " رموز الحزب الحاكم السابق وشخصيات فاعلة في العهد السابق " بالتورط في احداث العنف التي شهدتها المتلويوسليانةوتونس العاصمة ..ونفوا علاقة مناضليهم بتلك الاحداث خلافا لما روج سابقا .واعلن شكري بلعيد ان حزبه مع الخيار السياسي السلمي و مع المضي في مسار التحضير للانتخابات وفي هذا السياق يقوم حاليا بجولة في الجنوب تبدا بتدشين فرع لحزبه في جربة . لكن شكري بلعيد اعتبر انه " بعد الوفاق حول تاريخ الانتخابات من مصلحة تونس ان تتوصل الاطراف السياسية الان الى الاتفاق على "ميثاق جمهوري يكرس وفاقا على الصبغة المدنية للنظام القادم وعلى أن تحكم تونس منظومة قانونية وضعية وان تلتزم مختلف الاطراف بالمكاسب من بينها بالخصوص حقوق المراة وحقوق الانسان ". لكن شكري بلعيد اعتبر ان التوقيع على هذا الميثاق الجمهوري " ليس ملزما الا للموقعين عليه" وهو لايرى بالتالي مبررا تخوفات الاطراف السياسية التي تنتقد الخوض في مثل هذه المسائل قبل الانتخابات ." " مجلس وطني انتقالي"؟ الا ان عبد الوهاني ( حزب المجد ) ونورالدين البحيري ( حركة النهضة ) وناشطين يساريين وقوميين اوردوا في تصريحات للصباح ان تاجيل الانتخابات سيعني تمديد المرحلة الانتقالية الى موفى العام الجاري مع ما يعنيه ذلك من كون الحكومة الانتقالية ستكون مسؤولية عمليا عن التحضير لميزانية 2012 وسيرالسنة الدراسة و السنة القضائية والمواعيد الاقتصادية القادمة ..أي ان نفوذ الحكومة الحالية سيشمل عمليا خيارات تمتد الى موفى السنة الجبائية 2012.. لهذا الغرض دعا نورالدين البحيري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الى " التسريع ببناء مؤسسات شرعية تضمن النجاح في مواجهة التحديات الراهنة و تحمي البلاد من المنزلقات و تضمن تحقيق مطالب الشباب والجهات المحرومة في أقرب وقت ممكن كما تضمن إجراء إنتخابات حرة و نزيهة و شفافة طبق المعايير الدولية ." لكن كيف سيجسم هذا الاقتراح ؟ "توسيع تركيبة الهيئة العليا لحماية الثورة "السيد عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد دعا في تصريح للصباح الى " توسيع تركيبة الهيئة العليا لحماية الثورة التي تضم الان ممثلين عن 12حزبا سياسيا فقط لتشمل ممثلين عن كل الاحزاب دون اقصاء " ودعا الى ان تعطى هذه الهيئة صلاحيات " البرلمان الانتقالي " ا وان تسمى " مجلس وطني انتقالي " يمكن من مراقبة الحكومة " التي سيتطور دورها من تصريف الأعمال الى انجاز موازنة عام 2012 والبت في قرارات مصيرية".. نفس الاقتراح دعمه عدد آخر من قادة الاحزاب السياسية والجمعيات غير الممثلة حاليا في " الهيئة العليا " ورحب به البحيري وعارضته اخرى مثل حزب الاصلاح والتنمية برئاسة محمد القوماني الذي حذر في تصريح للصباح "من أي تغيير في تركيبة اللجنة العليا لحماية الثورة قبل تنظيم استشارة سياسية واسعة ". في المقابل اعتبر نورالدين البحيري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة أن " كل المجالس غير المنتخبة لا يمكن ان ترتقي الى مرتبة البرلمان ولا ينبغي توسيع صلاحيات الهيئة العليا بعد توسيع تركيبتها بممثيلن عن بقية الاحزاب والجمعيات ". وهكذا يتضح أن الوفاق بين الحكومة والاحزاب واللجنة العليا للانتخابات حول موعد 23 اكتوبر لن يقلل من اهمية تناقضات سياسية جديدة قد تبرز قريبا.. الى جانب "مفاجآت " قد يعلن عنها خلال الايام والاسبايع القادمة حول تورط سياسيين بارزين في حوادث العنف في المتلوي وقفصة وسليانة والعاصمة ..فتكرس مجددا مقولة : خطوة الى الامام خطوتان الى الوراء ..
