قبلت جل الأحزاب السياسية الموعد الجديد لانتخابات المجلس التأسيسي الذي تم إقراره بتاريخ 23 أكتوبر بدلا عن 16 أكتوبر وبعد أن كانت هذه الانتخابات مقررة ليوم 24 جويلية. ويأتي قبول الأحزاب بهذا الموعد بعد أن اختلفت وجهات النظر بين الموعد الأول والذي أكده رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع للخروج من حالة اللاشرعية التي تمر بها البلاد والانفلات الأمني في عدة مناطق من الجمهورية والموعد الذي حدده كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا للانتخابات. فالموعد الأول أصبح محل جدل مع إعلان كمال الجندوبي استحالة انجاز المجلس التاسيسي في الموعد المعلن عنه نظرا لتداخل اسباب رات فيها الهيئة سببا لا يمكن أن يدعم التحول الديمقراطي في تونس ما بعد الثورة وهو ما دعا بعض الاحزاب إلى دعوة الجندوبي والفريق العامل معه إلى الاستقالة أن لم يقدروا على انجاز الانتخابات بل ذهب البعض منهم إلى حد توجيه حملة ضده. في الاثناء تواترت انباء عن التوجه نحو اجراء الانتخابات في شهر سبتمبر هو موعد استحسنه البعض ولم يرق للبعض الآخر. وتوقف الجدل تقريبا اول امس باعلان الوزير الاول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي عن الموعد النهائي للانتخابات والذي حدد ليوم 23 اكتوبر. ولعل الأسئلة الأكثر طرحا بعد أن سقط التاريخ الأول لماذا قبلت الأحزاب ب23 اكتوبر في حين انها رفضت ال 16 منه ؟ وهل ستدخل البلاد مرحلة جديدة من الحياة السياسية؟ وهل سيعطي الموعد الجديد نفسا للاحزاب لتدعم برامجها والتعريف بنفسها لدى عموم المواطنين ؟ قرار سياسي وفي هذا الاطار اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة النهضة علي العريض أن تحديد موعد 23 اكتوبر لاجراء انتخابات المجلس الوطني التاسيسي انما هو قرار سياسي ولا يمكن أن يتم اعتماد موعد تقرره لجنة فنية. واعتبر العريض أن النهضة دافعت عن تاريخ 24 جويلية باعتباره جاء ضمن حزمة من الإجراءات تعلق بها التونسيون وباعتباره منطلقا نحو الشرعية الحقيقية مضيفا أن الحرص اليوم يجب أن يتركز على انتخاب مجلس تأسيسي وإيقاف كل المحاولات التي من شانها أن تضيع فرصة الانتخابات. وجدد العريض تعهد الحركة بإنجاح الموعد الانتخابي وتوفير كل الظروف الملائمة لذلك ملمحا إلى أن الموعد الاخير يحمل في طياته كذلك بعض الاشكاليات منها حرمان البعض من حقه في الاقتراع على غرار الحجيج. محادثات سرية ومن جهته اعتبر عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي فتحي الخميري أن من اسباب قبول عدد من الاحزاب لهذا الموعد هو المحادثات السرية التي جرت بين بعض القوى السياسية التي تعتبر نفسها فاعلة في علاقتها بالحكومة . وقال الخميري أن اطرافا موجودة داخل الهيئة اتفقت مع الوزير الاول على أن يكون الموعد الانتخابي يوم23 اكتوبر وقد تزامن ذلك مع استحداث عطلة مدرسية باسبوع تعوض عطلة 7 نوفمبر. وعبر الخميري عن استغرابه لخطاب الباجي قائد السبسي لعدم تضمنه انشاء مجلس وطني للاحزاب للتشاور مع الحكومة رغم أن جل الاحزاب كانت تنتظر هذه الخطوة حسب قوله. ووصف الخميري الخطاب بالجاهز نظرا لما تضمنه من نقاط فاجأت الجميع كدعوته للمصالحة مع الاحزاب التي تفرعت عن التجمع الدستوري الديمقراطي وتحميل مسؤولية تاخير الانتخابات إلى هيئتي بن عاشور والجندوبي. حفظ ماء الوجه وبخصوص موقف الحزب الديمقراطي التقدمي اعتبر عضو مكتبه السياسي عصام الشابي أن رفض الحزب لموعد 16 اكتوبر والقبول ب 23 من نفس الشهر يدخل في اطار البحث الدائم عن التوافق بين الجميع سيما وان الموعد الاول لم يكن وليد تشاور او نقاشات بل كان موعدا خارج كل سياق الاتفاق بين الاطراف السياسية والمجتمع المدني. واضاف الشابي أن الموعد الجديد يحمل من الدلالات الرمزية الكثير وهو تاكيد على أن تونس لا يمكن أن تتقدم الا في اطار من التوافق والنقاش الكلي الذي يحكم الجميع ولا يمكن لاحد أن يحيد عنه. كما اعتبر الشابي أن موعد 23 حفظ ماء وجه الكثير من الاحزاب والاطراف السياسية مؤكدا على ثقته في الهيئة العليا للانتخابات واستعداد التقدمي لانجاح الموعد الجديد تحت اشراف هذه الهيئة المستقلة. التوافق..التوافق وكان خطاب الوزير الاول للحكومة المؤقتة حاملا لعدة رسائل إلى كل الجهات السياسية في البلاد من خلال التاكيد على مسالة التوافق في اتخاذ كل القرارات ويقول عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية سمير بن عمر أن موعد 23 اكتوبر تاكيد واضح على أن تونس لا يمكن أن نتقدم بها الا من خلال ثوابت أساسية تقوم على التباحث والنقاش للوصول إلى قرارات مشتركة. وأكد بن عمر أن أسباب الرفض المطلق ليوم 16 اكتوبر كان نتيجة تفرد الهيئة العليا للانتخابات بقرار لا دخل لها فيه وليس من صلاحياتها .
