يواصل جلّ أعوان اتصالات تونس اعتصامهم منذ أكثر من 50 يوما مطالبين بإبعاد ما اصطلح على تسميتهم بالمتعاقدين أصحاب الأجور المرتفعة، وقد أكد المنجي بن مبارك كاتب عام جامعة البريد والاتصالات أن الأعوان مواصلون للاعتصام بعد أن تبيّن لهم أن مقترح الإدارة العامة لاتصالات تونس في الاجتماع الأخير مماثل للمقترح الذي سبقه قدم في شكل جديد وبطريقة مغايرة. وفي تصريح ل"الأسبوعي" أفاد كاتب عام جامعة البريد والاتصالات ".. المقترح يتمثل في بقاء 10 من المتعاقدين وكل من ينتهي عقده مباشرة يغادر و50 آخرون نقص منهم 6 لأسباب مهنية ليبقى 44 متعاقدا اقترح علينا رئيس مدير عام اتصالات تونس تسريحهم مع التعويض بالتراضي وخاصة منهم الذين قدموا لاتصالات تونس من شركة أجنبية أخرى حيث بمقدورهم العودة إليها أو الذهاب للقضاء والصنف الثاني ينتمي له من كانوا في اتصالات تونس واستقالوا ليتعاقدوا من جديد مع الحصول على أجور خيالية، وهؤلاء عددهم 15 متعاقدا اقترح الرئيس المدير العام إعادة إدماجهم ليحصلوا على رواتب مثل باقي الأعوان لكننا رفضنا لأن جلّهم باعوا اتصالات تونس وساهموا في عديد الصفقات المشبوهة شأنهم شأن عديد المتعاقدين الآخرين..". من جهة أخرى بيّن منجي بن مبارك أن اتصالات تونس توفّر الحد الأدنى من الخدمات الضرورية وأمّنت الخطوط الهاتفية لمراكز اصلاح الامتحانات وكل ماهو مطلوب من الخدمات حتى لا تتأثّر الشركة مبرزا في الوقت ذاته أن التعطيلات متأتية من الشريك الاستراتيجي حيث يقول «.. تعطيلاتنا من الشريك الاستراتيجي الذي فرض قائمة ال63 متعاقدا، كما أن هذا الشريك مركّز من قبل بن علي الهارب الذي أضرّ بهذه المؤسسة العمومية ووزّع خيراتها على عائلته وأصهاره فقد تمكنا خلال الفترة الأخيرة من الوقوف على عديد التجاوزات إذ اكتشفت لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أن اتصالات تونس منحت مؤسسة إشهار (صاحبها صهر الطرابلسية) منذ 2010 مبلغا يناهز 7 مليارات مسبقا وبدون أي ضمانات على خدمات مبرمجة لسنة 2012، وهذا الملف أحيل على القضاء..". وأكد كاتب عام جامعة البريد والاتصالات أن التجاوزات في اتصالات تونس كمؤسسة عمومية عديدة وساهم فيها مسؤولون سابقون وعدد من المتعاقدين الذين يحصلون على أجور خيالية مطالبا بإلغاء عقودهم ومحاسبتهم على تفريطهم في الأموال العمومية لأصهار الرئيس الهارب حيث يقول محدثنا «.. مؤسسة إشهار أخرى صاحبها زوج ابنة بن علي من الزوجة الأولى حصل على أموال ضخمة خلال جويلية الماضي لإعداد ومضة إشهارية مصوّرة لكن تبيّن في ما بعد أن الشركة التي ستقوم بإنجاز الومضة لم يقع بعثها إلا في أوت كما أن الومضة مستوحاة ومستنسخة من ومضة إشهارية لمؤسسة مشروبات غازية عالمية..وهذه فضيحة أخرى كشفت عنها لجنة تقصي الحقائق حول مسائل الرشوة والفساد وما خفي كان أعظم..".
