رفض سويسرا منح تونس الاموال المنهوبة لا زال قائما جراء ضغط اللوبي البنكي المتخوف من ان تسبب هذه العملية فقدان عديد الحرفاء ثقتهم في البنوك السويسرية. هذا ما اورده جون زيغلر نائب رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة حيث كشف عن ان 27 بالمائة من رؤساء الاموال العالمية تستقطبه البنوك السويسرية. وكان ذلك في ندوة اشرفت على تنظيمها مؤخرا الجمعية التونسية للشفافية المالية حول "تهريب رؤس الاموال والقانون الدولي, الدكتاتور المخلوع والمتواطئون, نموذج البنوك السويسرية". واكد جون زيغلر على "ان البنوك السويسرية ساهمت في قسط كبير من عمليات النهب التي شهدتها تونس وامثالها من دول الجنوب". في حين تشير عديد الحجج على ان اغلب الاموال التي نهبت من تونس نقلت في حسابات بنكية اجنبية على حدّ تعبير السيد سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية الذي افاد بانه عملية نقل الاموال كانت تتم عبر اشخاص ينقلون اموالا سائلة عبر الاستفادة من عدم خضوعها لاية رقابة جمركية خاصة وانهم يحملون جوازات سفر ديبلوماسية. وشدد الرمادي على ضرورة المطالبة باسترجاع الاموال المودعة بالخارج والسعي الى "قلب معادلة الغش والتحيل" عبر مطالبة سويسرا بتقديم قرائن تفيد بان اموال تونس تم استقطابها بطرق شرعية.
