سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النواب: دعوة لمراجعة النظام الجبائي التقديري وضمان الجباية العادلة بين المواطنين المداولات النيابية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008:النقاش العام حول مشروع قانون المالية
باردو الصباح: استأنف مجلس النواب صباح أمس مداولات ميزانية الدولة لسنة 2008 بالنظر في باب الموارد وباب قانون المالية.. وفي ما يتعلق بموارد ميزانية الدولة تمت الإشارة إلى أن جملة موارد الميزانية وباعتبار القروض المحالة تقدر بنحو 15342 مليون دينار مقابل 14460 مليون دينار محتملة سنة 2007 أي بزيادة قدرها 882 مليون دينار أو 6 فاصل 1 بالمائة.. وتتأتى هذه الموارد لحد 77 بالمائة من موارد ذاتية و23 بالمائة من موارد اقتراض. النظام التقديري خلال النقاش العام تحدثت النائبة آمال بن جماعة حرم بن دالي (التجمع) عن النظام الجبائي التقديري وبينت أن بعض المؤسسات تواجه منافسة غير مشروعة بسبب مؤسسات انصهرت في النظام التقديري دون حق وذكرت أن المؤسسات التي اختارت الشفافية وجدت نفسها أمام صعوبات.وبينت أن النظام الجبائي التقديري في حاجة إلى المراجعة وكذلك مراجعة سلم الآداء والمطالبين بالآداء. وتطرقت النائبة لمنظومة تمويل الاستثمار في تونس وتحديدا السوق المالية والتمويل عبر رأس المال المخاطرة.. وقالت إنه رغم الحوافز فإن العمل في السوق المالية مازال محتشما وتساءلت عن الاجراءات المزمع القيام بها لتطوير السوق المالية وبالنسبة للتمويل عبر رأس مال المخاطر فبينت أنه غير كاف وأشارت إلى أن هذا النوع من التمويل يساهم في تطوير السوق المالية ولكن تبين وجود 40 مؤسسة تعمل في رأس مال المخاطرة وبينت أنه من الطبيعي أن تساهم البنوك في هذه المؤسسات لكن هذا يتنافى مع القواعد السليمة للتمويل عبر رأس المال المخاطرة. وبين النائب عامر بن عبد الله (التجمع) أن مشروع قانون المالية لسنة 2008 يعكس المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على الموارد المتأتية من الجباية. وقدم قانون المالية على حد قوله العديد من الحوافز لقطاع الفلاحة نظرا لارتباطه بالأمن الغذائي. وبين أن مسألة الحسابيات تتطلب الكثير من اليقظة وعبر عن أمله في أن تعمل الهياكل الحكومية بالتعريف بالإجراءات الجديدة الواردة في قانون المالية. وأكدت النائبة سميرة بعيزيق سلامة (التجمع) على أن التصرف الرشيد في الموارد لا يقل صعوبة عن تعبئتها.. وذكّرت بالاجراءات المتعلقة بالتخفيف من العبء الجبائي وأشارت إلى الرهانات التي تنتظر تونس وخاصة ما يتعلق منها بالتشغيل وبعث المؤسسات والتصدير وجلب الاستثمار الأجنبي وتحدي انفتاح السوق التونسية على الأسواق الأوروبية الذي يتطلب صمود المؤسسات التونسية أمام المنافسة الخارجية خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعمل لحساب السوق الداخلية.. وأوصت النائبة باتخاذ التدابير اللازمة لتبسيط الجباية بالتقليص من عدد الوثائق والتصاريح الجبائية وإعادة النظر في الخصم من الموارد من غير الأجور بما يخفف العبء على المؤسسة ويخفف الضغط الكبير على ادارة الأداءات وتخفيف العبء الجبائي بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وفسح المجال لها للحصول على التمويلات اللازمة ودعت إلى إعادة النظر في التشجيعات والحوافز ونسبة الأداء على القيمة المضافة في الأنشطة الواعدة والتمسك بالنظام الجبائي التقديري خاصة بعد حصره في مستحقيه. التهرب الجبائي بين النائب منجي الخماسي (حزب الخضر للتقدم) أنه يرى أن مسألة التهرب الجبائي تحتاج إلى رؤية متكاملة لاستخلاص الجباية لأن التهرب يضر بالموازنات المالية للبلاد نظرا لارتفاع أسعار الطاقة وجل الموارد الأساسية في الأسواق العالمية. ودعا النائب وزارة المالية لعمل على توظيف طاقاتها ضمانا للجباية العادلة بين التونسيين. وأشاد النائب علي سلامة (التجمع) بمجهود الادارة لتقريب الجباية من المؤسسة والمواطن ودعا لتشريك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أجل تجسيم المصالحة بين الجباية والمؤسسة الاقتصادية. وبين أنه يجب تأهيل الأعوان المكلفين بالموارد الجبائية ورسكلتهم. وتحدث النائب حبيب الرابحي (التجمع) عن المشاريع الجديدة والضخمة التي ستنجز مستقبلا في تونس على غرار سماء دبي وبين أن مشروع قانون المالية الجديد ورغم الظروف الصعبة جاءت فيه أحكام للتشجيع على الاستثمار. كما أن التشجيعات والاستثمارات بالجهات الداخلية أتت أكلها لكنه أشار في المقابل إلى ارتفاع كلفة النقل نظرا لعدم توفر سكك حديدية.. وتساءل عن بعض ما ورد في أحكام الفصل 61 والفصل 21 من قانون المالية. وبين النائب عمارة العباسي (التجمع) أن المنظومة التشريعية في مجال التشجيع على الاستثمار أصبحت عادلة وشاملة وتساءل عن مدى استجابة أصحاب المؤسسات إلى ما نصت عليه تشريعات الالتزام بمسك دفاتر المحاسبة وتوفير مراقبي الحسابات وانعكاساتها على موارد الدولة خاصة وأن المالية العمومية تشهد ضغوطات كبيرة خاصة بتصاعد أسعار الطاقة والحبوب وينتظر في هذا الإطار أن تتواصل الضغوطات أكثر في المستقبل. وبين أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار في الصفقات العمومية مدى استجابة أصحاب المؤسسات التي تشارك فيها للاداء الجبائي واعطاء الأولاية لكل من يستجيب أكثر لمنظومة الواجبات الجبائية ولكل من يعمل على إعطاء الشغالين والصناديق الاجتماعية حقها وخلاص الجباية والتصريح في الوقت المناسب. ولاحظ أن ميزانية الدولة فيها أكثر من 10 آلاف مليون دينار جباية وفي هذا المجال أشار إلى أن سلك وزارة المالية يقوم بمجهود كبير من أجل توفير موارد الدولة وبين أنه يجب تمكين أعوان وزارة المالية من نظام أساسي وبين أن المشرع حينما ميزهم بقانون أساسي يدرك أنهم يقومون بجهود كبيرة وقال لا بد أن يتم خلال المفاوضات الاجتماعية القادمة تمتيع اعوان هذا السلك بنظام أساسي وإعطائهم امتيازات خصوصية والعمل على تحسين أوضاع كل أعوان المالية.. ولاحظ متحدثا عن نشاط القمارق في الجهات الحدودية أن التجار الذين يوفرون المحروقات بأسعار تفاضلية يستعملون سيارات غير معرفة ولا يحترمون قانون الطرقات ويتسببون في الحوادث واقترح توظيف معلوم ولو رمزي عند اجتياز مناطق العبور. وقال النائب الهادي شعير (التجمع) «حتى تطّلع الادارة كما يجب على قانون المالية الجديد يجب التعريف به في كل الجهات» ودعا إلى إعادة صياغة مجلة التشجيع على الاستثمارات. وتساءلت النائبة هدى بيزيد بليش (التجمع) عن بعض أحكام الفصل 32 من قانون المالية وعن الفصل 65.. وتساءل النائب محي الدين السلامي (التجمع) عن منابع الأمر الذي سيصدر لترجمة ما تضمنه الفصل 40 من قانون المالية وعن الخطوات التي تم قطعها لإرساء الإضبارة الموحدة وعن عدد المنخرطين في شبكة تونس للتجارة. وبين النائب الأزهر الضيفي (التجمع) أن الظرف العالمي يقتضي الحذر لأن المجموعات الضاغطة في الدول الأوروبية تمانع تنقل المؤسسات إلينا. وتحدث عن دور بنك التضامن في دعم الاقتصاد التضامني وتساءل عن مدى تطوير النظام التعاوني الفلاحي وتحدث عن معلوم الطابع الجبائي لشحن الهاتف الجوال وبين أن مروجي بطاقات الشحن يستغلون الموقف ويطالبون بالمعاليم التي تحلو لهم وتساءل لماذا يستغل معلوم مثل هذا خاص بالدولة من قبل المضاربين. وذكر أن الدولة تشجع على استعمال الغاز في النقل واستفسر عن الإجراء المتعلق بالغاز الوارد في قانون المالية. وبين النائب الهاشمي المعلال (التجمع) أنه لم يقع الترفيع في أي آداء قديم أو إحداث آداء جديد وهو أمر جيد وقال إنه بقدر حرصه كنائب للشعب على التخفيف من الآداءات بقدر حرصه على أن يتم دفع الجباية. وبين النائب الحبيب بلقاسمي (التجمع) أن كل ما جاء في قانون المالية يشجع على الاستثمار ويسهل آداء الواجب الجبائي وأكد على ضرورة المساهمة المشتركة لجميع أفراد المجتمع في تطوير سلوكياتهم للنهوض بالتنمية. واستفسر النائب الطيب محسني (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) هل أن الحكومة هي بصدد النظر في تطبيق الإجراء المتعلق بتطوير آداء الفلاح وتحدث عن عديد المشاكل التي يعاني منها الفلاح ومنها تشتت الملكية وقال ليس من المعقول أن ننتظر من الفلاحة القيام بدورها قبل حل تلك المشاكل التي تعاني منها. وأوصى النائب فوزي بن جديرة (التجمع) ببرمجة أيام جهوية تحسيسية للتعريف بالإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2008 واقترح النظر في إعفاء الفلاحين الشبان والفنيين من معاليم تسجيل الأراضي ومراجعة سنوات الإمهال.. كما بين أنه من الصعب على شاب توفير 40 ألف دينار معلوم الأرض الفلاحية فحسب. وأشار النائب محمد رجا اليتيم (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) إلى وجود فراغ قانوني.. لأن الإدارة سمحت للمطالبين بالضريبة بطرح هذه المبالغ الموظفة في إطار قرارات التوظيف الإجباري واعتبارها كتسبقات وهو ما يعني أن الأمر موكل للاجتهاد. أما النائب حاتم السوسي (التجمع) فقد اقترح مراجعة الضريبة على الدخل لتشمل الأشخاص الطبيعيين ومراجعة الأقساط القابلة للطرح لتكون متماشية مع ما تشمله التغيرات الديمغرافية بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطن ورفع الدخل الفردي للتونسي. وتساءل النائب فرح الصويد (التجمع) هل ستتقلص نسبة الدين وهل ستؤثر أسعار المحروقات وأسعار العملة وخاصة الأورو على حجم التداين وإلى أي حد سيصل حجم التداين مستقبلا؟ وبين أن الديوانة تعمل على معالجة العديد من الملفات المتعلقة وهو ما حولها من إدارة مراقبة وزجر إلى إدارة شريكة في التنمية. ودعا لدعمها بالموارد البشرية والمالية. وبينت النائبة عواطف بوغنيم (التجمع) أنه تم إسناد منح للجامعيين وتساءلت عن الانجازات المتصلة ببناء المبيتات الجامعية المتمتعة بمنح وبأراض بالدينار الرمزي.
