يبدأ يوم الاثنين القادم ماراطون محاكمة الرئيس المخلوع وعشرات من المقربين منه وشركائه والمشتبه في ضلوعهم في جرائم مالية وسياسية وامنية مختلفة . وتقرر أن تقوم بالمحاكمة مجموعة من الهيئات في المحاكم المدنية والعسكرية حسب نوعية الملفات المعروضة للتحقيق والتقاضي. وقد تقرراللجوء الى احالة بعض القضايا على المحاكم العسكرية بحكم وجود مسؤولين من قطاع الامن اوعسكريين فيها وبحكم الصبغة الاستثنائية لبعض الملفات والجرائم فضلا عن كون الرئيس المخلوع كان الى حد مساء 14 جانفي القائد الاعلى للقوات المسلحة والمسؤول الاول عن الاجهزة الامنية التي اتهمت بعض قياداتها بالضلوع في عمليات اصدار الاوامر باطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتل مئات المدنيين اواصابتهم بجراح.. محاكم عسكرية ومدنية وحسب مصادر مطلعة فان الرئيس المخلوع وعددا من المقربين منه من بين افراد عائلته ومجموعة من المسؤولين الامنيين والسياسيين السابقين (غالبيتهم من الموقوفين منذ اشهرفي ثكنة العوينة أوسجن المرناقية) سيحالون في 66 قضية مدنية و27 قضية عسكرية تتضمن اتهامات بالضلوع في "جرائم مختلفة تتراوح بينها سوء التصرف المالي والاداري وتعاطي المخدرات وترويجها وانتهاكات بالجملة للقانون الجنائي والمدني واعطاء اوامر باطلاق النار وبالتعذيب مما تسبب في سقوط مئات من الشهداء والجرحى. قضايا لانصاف الضحايا ولا تهم المرحلة التي تشملها المحاكمات والتتبعات الاسابيع الثلاثة التي سبقت ثورة 14 جانفي فقط بل تتعداها الى كامل العقدين الماضيين بحكم تراكم الشكايات التي رفعها الاف المتظلمين وعائلات الشهداء وضحايا التعذيب والمعتقلين في كامل العهد السابق وصولا الى مرحلة ما بعد استشهاد محمد البوعزيزي واندلاع شرارة انتفاضة مدن ولاية سيدي بوزيد ثم الثورة الشعبية في كامل البلاد. وقد تصدر احكام ادانة في تلك القضايا بينما قد تصدر في بعضها الاخر قرارات ادانة رمزية بالاساس بحكم انتهاء الاجال القانونية للتقاضي أي ان بعض الملفات فتحت اساسا لانصاف الضحايا وعائلاتهم معنويا وهوما قد يساعدهم في اللجوء الى المحكمة الادارية والى الهيئات المسؤولة عن منح تعويضات لهم . شروط المحاكمة العادلة وماذا عن الضمانات القانونية لمحاكمة الرئيس المخلوع وزوجته وأصهاره ومجموعة من المقربين منه عائليا وفي مؤسسات الدولة ؟ وهل ستحترم المحاكم المدنية والعسكرية شروط المحاكمة العادلة وحق كل المتهمين في الدفاع عن انفسهم وفي محامين يختارونهم وفي اجراءات التقاضي السليمة بما في ذلك فرص المطالبة باحضار بعض الشهود والمكافحة وبالاعتراض على بعض الضغوطات التي قد تسلط على هيئة القضاء لاعتبارات ظرفية ؟ حسب مصادرنا فان كل المتهمين والمشتبه فيهم سيمكنون من حق التقاضي العادل ومن فرص اختيار محاميهم. وبحكم الصبغة الجنائية للتهم المعروضة على المحاكم فان المتهم الذي لم يعين محام (اوليس له امكانيات وفرصة لذلك) سيسخر له محام بالضرورة بما في ذلك الرئيس المخلوع . متهمون في حالة فرار وماذا عن المتهمين الموجودين في حالة فرار مثل الرئيس المخلوع وزوجته وبعض اصهاره ؟ حسب نفس المصدر فان القانون التونسي واضح: فهو يمكنهم (على غرار كل تونسي يحاكم غيابيا) من اختيار محام تونسي من اعلان مبدإ الدفاع عنهم ومن مواكبة اطوار المحاكمة لكنه لا يمكن من المرافعة او تقديم تقرير كتابي جوابي لهيئة المحكمة الا بعد مثول المتهم الذي يحاكم غيابيا. وبناء على ذلك فان الرئيس المخلوع وزوجته واصهاره الفارين يمكنهم ان يعينوا محامين تونسيين لحضور المحاكمة نيابة لكن لا يحق لهؤلاء ان يرافعوا عنهم قبل تسليمهم انفسهم للقضاء التونسي. اما بالنسبة للمحامين الاجانب ومن بينهم المحامي الفرنسي والمحامي اللبناني اللذين يكلفهما المخلوع لنيابته فان مصادرنا تؤكد ان المحاكم التونسية لا تقبل المحامين الاجانب الا اذا رخصت لهم وزارة العدل بذلك بصفة استثنائية ويشترط ان يكون المحامي الاجنبي مرفوقا بمحام تونس. في المقابل قد تقبل المحكمة والسلطات القضائية ان يحضر بعض المراقبين الاجانب (وقد يكونون محامين) المحاكمة للتاكد من سلامة الاجراءات شريطة الا يمكن المراقب من تناول الكلمة في الجلسة. قضية قصر سيدي الظريف وحسب مصادر قضائية فسيشرع "القضاء المدني يوم 20 جوان عبر المحكمة الابتدائية بتونس في النظر في قضيتي قصري سيدي الظريف وقرطاج المتعلقتين بحوزة مبالغ هامة من العملة الصعبة والمجوهرات الثمينة بالنسبة للقضية الاولى وبامتلاك اسلحة وحيازة مخدرات بالنسبة للقضية الثانية". محطة تاريخية جديدة في تاريخ تونس قد تكون الاهم منذ الاعلان مساء 14 جانفي الماضي عن التغييرعلى راس اعلى هرم السلطة..
