تواصل امس تسليط الأضواء على مشروع المرسوم المتعلق بتعويض ضحايا الرشوة والفساد في العهد السابق الذي أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد له ورافض. وقد عقد الأستاذ عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصي الفساد والرشوة وعدد من أعضاء اللجنة أمس بالعاصمة ندوة صحفية، وبينوا خلالها أن مشروع المرسوم هذا يسمح بالإعفاء من التتبعات الجزائية للمورطين في ملفات رشوة وفساد مالي الذين يبلغون من تلقاء أنفسهم على ما اقترفوه طيلة عهد المخلوع من أعمال رشوة وفساد... وذلك شرط ان يعيدوا "الاموال" والممتلكات التي لا تزال بحوزتهم الى اصحابها ويقوموا بتسوية صلحية وألا تكون هناك تتبعات جزائية سابقة جارية في شأنهم في قضايا اخرى.. وأكدوا في المقابل على أن هذا الإعفاء من العقاب السالب للحرية يجب أن يكون مصحوبا بجبرهم الضرر، أي أن التتبع المدني يبقى قائما إلى حين تعويضهم الضحايا.. واوضح أعضاء اللجنة بأن القوانين في كل البلدان التي عرفت تجارب ثورية مماثلة تكاد تقر بمثل هذا المبدأ اعتبارا لفوائده المالية والجبائية التي يمكن أن تعود على البلاد بالفائدة من ناحية، ونظرا لاستحالة الزج بجميع المرتشين والفاسدين في السجن من ناحية ثانية.. خاصة وقد تبين بوضوح أن الرشوة والفساد بلغا حدا مفزعا في تونس. ومن الدواعي الأخرى التي أدت إلى التفكير في سن مشروع هذا المرسوم تمت الإشارة إلى تعرض العديد من المواطنين التونسيين في بداية عهد المخلوع لمظالم كبيرة لكن بما أن الجنايات والجنح تسقط بعد مرور مدة زمنية معينة فإنه لن يجديهم نفعا تتبع المعنيين بالأمر جزائيا.. ولهذا السبب رأت اللجنة أنه من باب الإنصاف، تمكينهم من التعويض والتنصيص صراحة عن إمكانية هذا التعويض. وبالإضافة إلى ذلك يخول مشروع المرسوم للإدارة تتبع كل من تمتع سابقا بامتيازات غير مستحقة ولو بعد انقضاء آجال التقادم قصد استخلاص تلك الامتيازات. وسيسمح هذا الأمر لخزينة الدولة باسترجاع أموال وفيرة. ولن تتوقف اللجنة عند هذا الحد بل رأت وفق ما أكده الأستاذ عبد الفتاح عمر العمل على إيجاد تصورات مستقبلية للتصدي للرشوة والفساد من بينها ما يتصل بإنشاء هيئة قارة لمقاومة الفساد والرشوة وقانون إطاري في نفس الموضوع وتنظيم ندوة دولية للغرض بالعاصمة في سبتمر القادم بمشاركة 15 خبيرا أجنبيا و150 مسؤولا تونسيا من القطاعات الحساسة لمسألة الرشوة.
قانون إطاري
في ما يتعلق بمراجعة التشريعات تمت الإشارة خلال اللقاء الصحفي إلى أن تونس صادقت على معاهدة دولية لمكافحة الفساد لكنها لم تؤقلم قانونها مع هذه الاتفاقية وهو ما تطلب رصد الثغرات في عدد من القوانين خاصة المتعلقة منها بالصفقات العمومية والإجراءات الجزائية والقوانين الإدارية. ولتلافي النقائص يجري العمل على إعداد قانون إطاري يركز خاصة على الجانب الوقائي أي وقاية الشخص نفسه من إمكانية تورطه في الفساد والرشوة.. إضافة إلى الجانب الردعي بالتنصيص على مجموعة أخرى من العقوبات المسلطة على المرتشي على غرار المصادرة والحجز..
هيئة دائمة لمقاومة الرشوة
وتعمل لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة على الإعداد لهيئة دائمة لمقاومة الرشوة والفساد وتم التأكيد خلال اللقاء الصحفي على أن هذه الهيئة ستكون مستقلة وسيكون نحو 30 بالمائة من عناصرها من الناشطين في المجتمع المدني.. على أن يتم لاحقا وبعد التعمق في دراسة المشروع سيقع النظر في صيغتها هل ستكون هيئة مركزية أم منظمة في ولايات أخرى. وينتظر أن تلعب اللجنة دور المرصد الوطني للرشوة والفساد الذي ينبه لظواهر الرشوة والفساد ويجري تقارير دورية في الغرض.
إحالات
تحدث الأستاذ عبد الفتاح عمر عن مآل الملفات التي تتابعها اللجنة وكشف أن عدد الإحالات التي تمت على القضاء بلغ 124إحالة فضلا عن ست إحالات على نزاعات الدولة وسبع إحالات على حكام التحقيق.. ووصل المجموع بذلك إلى 137 إحالة ذات طابع قضائي. وعبر الأستاذ عبد الفتاح عمر عن أمله في أن يتحقق التواصل المطلوب بين اللجنة ووزارة العدل ممثلة في وزير العدل بوصفه على رأس النيابة العمومية. وأضاف :"تلقت اللجنة 8025 شكاية واردة من المواطنين وقامت إلى حد الآن بدراسة 2420 منها وتم إعلام 1131 مواطنا بمآل ملفاتهم بعضها احيل على النيابة العمومية والقضاء والبعض الآخر اغلقته اللجنة.. أما الملفات التي في صلب اختصاصات اللجنة فيبلغ عددها 1025 منها 137 سالفة الذكر التي أحيلت على النيابة العمومية أو المكلف العام بنزاعات الدولة أو حكام التحقيق. أما بقية الملفات فإن البعض منها مازال تحت الدرس نظرا لما تقتضيه العملية من عمل وتحقيق واتصال بالأطراف المعنية وتم التوصل إلى حلول لبعضها من خلال تفهم الإدارة التي أبدت استعدادها لتمكين أصحابها من الحل المناسب". لكن إلى جانب هذه الملفات الواردة من المواطنين هناك ملفات تعهدت بها اللجنة تلقائيا نظرا لأنه أصبح لها ما يكفي من المعلومات للغرض وبلغ العدد 300 ملف. كما توجد ملفات أخرى واردة من إدارات ووزارات. وإجابة عن سؤال يتعلق بالقائمة الإضافية للأشخاص الذين ستصادر أموالهم مع القائمة الأولى التي تضمنت 110 اسما بين أن اللجنة اقترحت قائمة إضافية تتكون من 47 اسما وهم من العائلة الموسعة للمخلوع. وتمت إحالة هذه القائمة على السلط المعنية للتحري في شأنها واتخاذ القرار المناسب.
