بينما يتساءل البعض حول ما إذا كانت الأحزاب قد تجاوزت مرحلة الانتشار لتدخل المجال الاقتصادي في المقابل دخل رجل الأعمال المجال السياسي إما بتمويل بعض الاحزاب أو الانضمام لأحد الأحزاب. ويعتبر المعنيون بالشأن السياسي أن اهتمام رجال الأعمال بالعمل الحزبي مرده الحرية التي عرفتها الساحة فبعد أن كان عدد هام منهم مجبرا على التعامل مع الحزب الواحد من أجل ضمان الحماية... كما أن العديد من رجال الأعمال لهم اهتمامات سياسية من قبل بينما يعمل البعض الآخر على دعم العمل المدني والمهم لديهم تمويل الأحزاب القريبة منهم.. من جهة أخرى تعمل عديد الأحزاب على استقطاب رجال الأعمال لضمانهم كسند في الجهات الانتخابية على أن ذلك لا يمكن أن يكون دون مقابل، فرجل الأعمال تهمّه الأرقام والمنفعة ولا يمكن أن يكون بأية حال من الأحوال ملاكا.. دعم المعارضة زمن بن علي رجل الأعمال المنصف خماخم مثال للاقتصادي الذي يهتم بالشأن السياسي ولكن قبل 14 جانفي فقد تم تجميده في الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس خلال العهد السابق لمواقفه السياسية ودعمه لأحزاب المعارضة آنذاك وبعض الجمعيات والمنظّمات التي لم يكن النظام السابق راضيا عنها.. وأما عن رأيه في دخول رجال الأعمال السوق السياسي فيقول:« في البداية لقد دعّمت سابقا الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني سواء ماليا أو معنويا لايماني بالتعددية ودفعت الثمن وأنا سعيد بذلك وتحمّلت مسؤولياتي واليوم أصبح المجال مفتوحا أمام الجميع ولا يمكنني أن أجازف بأي حكم لانه في تفكير رجل الأعمال تطغى لغة المردودية وبالتالي عليه أن يحمي مصالحه إذ أعتقد أن البعض ما يزال يفكّر بطريقة النظام السابق». كما يقول المنصف خماخم «يوجد أيضا من يتصرّف عن حسن نية وله ميل للعمل السياسي ولم يأخذ فرصته في السابق أو لم يفسح له المجال... لكن في كل الأحوال فإنّ تكوين رجل الأعمال وثقافته لا يمكّنانه من النجاح في السياسة لأن منافعها آجلة..». التمويل والمداخيل من جهتها ، ترى آمنة المنيف الناطق الرسمي باسم حزب آفاق تونس أن رجل الأعمال كمواطن من حقه الاهتمام بالشأن العام والمساهمة في العمل السياسي والتعبير عن مواقفه أما عن مسألة تمويل الأحزاب فهي تقول :«يظن البعض ان آفاق تونس مقتصر على رجال الأعمال دون سواهم وهذا غير صحيح بل يضم ايضا الموظفين والاجراء والمتقاعدين وغيرهم.. وحزبنا يمثل كل الشرائح ومع ذلك كنا الحزب الوحيد الذي صرّح بتمويلاته يوم 31 ماي الماضي وأكّدنا أننا لا نتلقّى تمويلا خارج نطاق المعقول فنحن نعتمد مداخيل الانخراط لكن ثمن الانخراط لا يتجاوز دينارين. كما أننا نؤمن بأن التمويل لا يجب أن يكون أداة لفرض آراء الممول على الحزب لذلك حددنا سقف التمويل ب 5% من ميزانية الحزب فالتمويل لا يجب أن يصبح أداة سلطة على حزب ما..». المال والأحزاب وعن تمويل بعض رجال الأعمال لعدد من الأحزاب من أجل حماية مصالحهم، تقول الناطق الرسمي باسم «آفاق تونس» «..موقفنا من هذه المسألة واضح فالمنخرطون من رجال الأعمال في حزبنا يدركون جيدا أنهم يساهمون في إثراء المشهد السياسي لكن في ما يتعلّق بالاحزاب الأخرى فإن ما نؤكّد عليه كمبدإ هو أن تعامل رجل الأعمال مع السياسة لا يجب أن يكون لفرض اختيار معيّن أو للحماية لأن دور الاحزاب ليس حماية مصالح معيّنة بل مصلحة الشعب فوق المصالح الحزبية الضيّقة».. أما بخصوص ما يقدّم من هبات لعدد من الاحزاب من قبل رجال أعمال فتقول محدثتنا:« بالنسبة الينا في حزبنا كلما تلقينا هبة إلا وكشفنا عنها بعد أن نتأكّد أنّ هذه الأموال متأتية من شركات مواطنة وأن مقدمها ليس وراءه غايات وأهداف أو شكوك أو ساند سابقا أو له علاقات بأطراف مرفوضة..». وبيّنت آمنة المنيف حول الحضور الاقتصادي للأحزاب أنه على كل حزب أن يكون له البديل والفكرة الواضحة عن المنظومة الاقتصادية ككل إذ تقول:« ..في حزب آفاق تونس نعمل يوميا في هذا المجال وقدّمنا البدائل كما طالبنا باعادة النظر في المنظومة الجبائية والتفكير في خلق مواطن شغل... ومن دور الأحزاب أن تعمل على هذا الجانب فالثورة حرّكها ونفّذها ونجّحها الشعب بسبب البطالة والظلم والفقر ولم يكن للأحزاب اي دور فيها لذلك علينا أن نفكر جيدا في هذه الاشياء التي قامت عليها الثورة..». عبد الوهاب الحاج علي
قانون الأحزاب أعضاء الهيئة العليا يرفضون تمويلات «الطرابلسية» تنظر الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة خلال هذا الاسبوع في قانون الأحزاب الذي أعدّته لجنة الخبراء ومن المنتظر أن تشمل النقاشات ما يتعلق بالتمويل. وأعد عدد هام من الأعضاء مجموعة من الأفكار والشروط من المنتظر أن يقع الدفاع عنها بشدة لتكريسها وترسيخها في النسخة النهائية لقانون الأحزاب نظرا لأن تمويل هذه الأحزاب في الوقت الحالي يطرح أكثر من سؤال خاصة على مستوى الاعتمادات الكبيرة في الاجتماعات والمقرات الضخمة.. ومن بين ما ستطالبه عدة أحزاب ممثلة في الهيئة إدراج رقابة دائرة المحاسبات والرقابة القضائية ورقابة الخبراء المحاسبين وأيضا التدقيق الداخلي على تمويل الأحزاب.. وبالإضافة الى المطالبة بتمويل شفاف والمنع البات للمال القادم من الخارج فإن الأحزاب التي أعدّت بدورها تصورا لمسألة التمويل في قانون الأحزاب تؤكد على أن تكون التبرعات معلنة وشفافة، حيث ستعمل على إدراج بند هام يتمثل في سن عقوبة على كل حزب يتلقّى هبة ولا يعلن عنها وعن مصدرها.. من جهة أخرى لا ترفض الأحزاب تمويل رجال الأعمال للأحزاب لكنها تشترط أن يكون ذلك وفق شروط معيّنة ممنطقة على اعتبار أن أعرق الديموقراطيات في الغرب وأوروبا حددت سقفا معيّنا لهذا النوع من التمويل وذلك حتى لا تصبح الأحزاب رهينة لرجال الأعمال.. أما المال السياسي المرفوض فهو ما أصطلح على تسميته بين عدد من مكونات المجتمع المدني والأحزاب «بمال الطرابلسية» حيث تعتبر هذه الاطراف أن بعض الأطراف تورّطت مع النظام السابق وهي تبحث اليوم عن حماية لدى الأحزاب التي تقوم بتمويلها... عبد الوهاب. ح . ع
بقايا التجمع يمثلون المشكل اتحاد الشغل يستعد للانتخابات بجبهة ديمقراطية تنعقد خلال الأيام القليلة المقبلة الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل حيث سيتم تناول برنامج الإعداد للمؤتمر المقبل وتحديد اللجان المكلفة بذلك بالإضافة إلى أنه سيقع خلال هذه الجلسة اتخاذ القرار النهائي للمنظمة الشغيلة حول المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المنتظر... وينتظر أن تتدارس الهيئة الإدارية أوجه المشاركة المنتظرة باعتبار أن الاتحاد يضم في هياكله عددا هاما من الأحزاب، أو عدم المشاركة في الانتخابات. وبعد الاتفاق على موعد انتخابات المجلس التأسيسي المقرّرة ليوم 23 أكتوبر أصبح اتحاد الشغل معنيا بتحديد موقفه من هذا الاستحقاق الانتخابي والحراك السياسي في الساحة السياسية ليدلي بدلوه في هذا الموعد التاريخي باعتبار أن المنظمة الشغيلة مثّلت جزءا رئيسيا في أحداث ما قبل 14 جانفي وما بعده، والاشكالية الرئيسية التي ستطرحها الهيئة الإدارية هي أي دور للاتحاد في الاستحقاق الانتخابي القادم؟ الاتحاد ليس حزبا وتفيد مصادرنا من داخل المكتب التنفيذي أن الاتحاد ليس بحزب لكن له موقف بخصوص المجلس التأسيسي المقبل وخاصة مرحلة إعداد دستور جديد الذي يجب أن تراعى فيه الجوانب الاجتماعية والعمال ونصيبهم من الثروة وكل ما يهم الأجراء والحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان والشغل.. ذات المصادر تشير إلى أن فكر ورؤية الاتحاد لا بد أن يكونا موجودين في المجلس التأسيسي سواء بالمشاركة بقائمة مستقلة في الانتخابات أو بتنافس الأحزاب التي تتماشى وما يطرحه الاتحاد من أفكار ورؤى أو بدفاع المسؤولين النقابيين المتحزبين أي المنتمين لشتى الأحزاب عن أفكار الاتحاد فالهيئة الإدارية تضم القوميين وحزب العمل الشيوعي و«الوطد» وحزب العمل التونسي وحزب العمل الاشتراكي والنهضة و«التكتل»... جبهة ديمقراطية ومن المتوقع أن يشكل الاتحاد جبهة ديمقراطية يدخل بها غمار انتخابات المجلس التأسيسي قد تضم مجموعة من النقابيين المستقلين خاصة أن أغلب الأطراف في الهيئة الإدارية على ضرورة أن يكون الاتحاد متواجدا في المجلس التأسيسي لضمان العمل الاجتماعي وترسيخ أفكار ورؤى المنظمة الشغيلة التي تمثل (حسب رأيهم طبعا) صمام الأمان منذ 14 جانفي إلى اليوم فالاتحاد طرح فكرة أولية حول إعداد الدستور المقبل قالت عنها بعض الأطراف أنها في المرحلة الجنينية لكن من المؤكد عرضها على الأطراف المعنية قبل موعد 23 أكتوبر... ورقة وترى هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل أن دستور ما بعد الثورة يجب أن يكون قائما على المبادئ الأساسية التي قامت عليها باعتبار أن الاتحاد يستشر ويفكر على أساس مجموعة من الأفكار والمبادئ والقيم والرؤى التي لا يمكن لشتى الأطراف المتداخلة أن تستلهم منها وسيقدم الاتحاد مقترحاته في شكل ورقة تلخص وجهة نظر المنظمة الشغيلة في دستور ما بعد الثورة... ويبقى الإشكال المطروح، هل سيكون بمقدور النقابيين التجمعيين المشاركة في الانتخابات المقبلة إذا ما قرّرت الهيئة الإدارية دخول غمار الاستحقاق الانتخابي رغم انسحابهم من التجمع المشاركة ويرى أنه سيتم استثناؤهم وقد يقع تحديد قائمة بشأنهم فالاتحاد الذي طالب بحل التجمع والشعب المهنية لا يمكنه المراهنة مستقبلا على أطراف تجمعيّة حتى لو كانت نقابية. عبد الوهاب
