عقب اعلانهم فك الاضراب العام الذي تواصل ثلاثة ايام بداية الاسبوع الماضي. قرر شق كبير من اعوان الديوانة ونقابتهم الاساسية منع الطاهر بن احتيرة مدير عام الديوانة التونسية من دخول مكتبه بمقر الادارة العامة للديوانة رغم اعلان شق آخر من الديوانيين تمسكهم به مديرا عاما للديوانة. وكانت المفاوضات بين ممثلي الهيئة التأسيسية لنقابة أعوان الديوانة ومديرهم العام قد انطلقت عقب تعليق الإضراب ظهر الاربعاء الماضي بعد تعهد جلول عياد وزير المالية بتبني ورقة المطالب النقابية.. وكان الوزير أمر الجانبين وفق ما افاد به منير نصيب المكلف بالاعلام صلب الهيئة التأسيسية لنقابة اعوان الديوانة بالامتناع عن الادلاء بالتصريحات الصحفية وبالخصوص ما وصفها «بالنارية». وبين المكلف بالاعلام أن اضراب اعوان الديوانة التونسية الذي تواصل ثلاثة أيام شرعي مؤكدا شرعية تحرك نقابتهم كما انتقد بيان وزارة المالية الذي صدر عشية الانطلاق في الاضراب وقال «على الوزارة أن تفهم ان الوضع الراهن يفترض الحديث في المشروعية وليس الشرعية خصوصا في ظل انتقاد كل مؤسسات الدولة الشرعية». واردف قائلا «لم نرفع شعار «ديقاج» اثناء الاضراب رغم تمسكنا بمطلب اقالة المدير العام وهو ابرز المطالب واوكدها بعد وصول الحوار الى طريق مسدود وتعمده التشهير وثلب سلك الديوانة في وسائل الاعلام موضحا ان المشكلة لا تمس شخص الطاهر بن حتيرة بقدر ما هي متعلقة بالادارة العامة. وعن مدى صحة ما ذهب اليه بن حتيرة في تصريحات سابقة حول الفساد في سلك الديوانة لم ينكر المكلف بالاعلام في النقابة وجود فساد صلب الديوانة التونسية وقال «ان الفساد فيروس زرعه بن علي والطرابلسية في كل القطاعات بما في ذلك الديوانة لكن هذا لا يبرر اتهام السلك بالفلساد حتى وان كان من بين العاملين فيه عناصر فاسدة». وعن اسباب التصعيد بين النقابة والمدير العام اكد نصيب ان بن حتيرة عارض في البداية بعث النقابة ولكنه وافق عن مضض واشترط استشارته في كل خطوة قبل ان تأتيها النقابة حتى تلك المتعلقة بمحاور الإجتماعات واوضح ان المدير العام للديوانة التونسية تراجع في مواقفه واعتبر ان النقابة غير شرعية كما اشترط ان يكون الانطلاق في التفاوض بعد المؤتمر الانتخابي رغم استعجالية جانب هام من المطالب على غرار الترقيات التي لم تتم بعد قرار المدير العام إلغاء مشاركة الديوانة في مراسم الاحتفال بالعيد الوطني لقوات الامن والديوانة. بما جعل الديوانيين يعتبرون هذا القرار عملا مدبرا لتكريس الفرقة بين الهياكل الاساسية التي تقوم عليها الدولة ومن بينها الأمن والديوانة. وفي رده عن تصريحات المدير العام للديوانة في ماي الماضي التي اثار فيها الى ان اعوان الديوانة يتقاضون الرشوة عقب الثورة وما اذا كانت النقابة متشبثة بدعوته الى تقديم الحجج وبراهين اثبات ما اعتبرته النقابة اتهامات باطلة قال شكري قطايفي الكاتب العام للمكتب التنفيذي للهيئة التأسيسة لنقابة اعوان الديوانة «لا يمكننا دعوته الى ذلك من عدمها لان الامر من مشمولات القضاء» مضيفا في ذات الخصوص «لا استبعد ان يكون المدير العام بتصريحاته هذه متسترا على بعض ملفات الفساد». كما أكد أن الاضراب الأخير طالب بتكوين لجنة محايدة لتقصي الحقائق صلب الديوانة التونسية. وفي الوقت الذي صرح فيه الطاهر بن حتيرة المدير العام للديوانة التونسية ان نسبة المشاركة في الاضراب الذي وصفه بغير القانوني مرجحا وقوف جهات خارجة عن «الديوانية» لها مصالح في اجتثاث الاصلاح والإبقاء على الفساد صلب المؤسسة لم تتجاوز 3% أكد شكري القطايفي الكاتب العام للهيئة التأسيسية لنقابة اعوان الديوانة ان نسبة المشاركة في الاضراب على امتداد ايامه الثلاثة تراوحت بين 85 و90% موضحا أن نسبة المشاركة في الاضراب بلغت في يومها الاول ما بين 65 و70% فيما تجاوزت في يومها الثاني 90% لتقارب في يومها الثالث 100% ما عدى بعض الاعوان في داخل الجمهورية لم يشاركوا في الاضراب يوم الاربعاء بسبب الولاءات. واكد القطايفي أن ال 3% التي تحدث عنها بن حتيرة هي نسبة الغيابات اليومية التي يسجلها السلك الديواني موضحا في السياق ذاته أن هذه النسبة عينها تمثل عدد الاعوان الذين باشروا العمل خلال الاضراب في يومه الاول بعد تلقيهم تعليمات مباشرة من المدير العام ورؤسائهم في العمل لكسر الاضراب فيما تلقى عدد آخر من الاعوان الذين باشروا العمل خلال اليوم الاول تعليمات بالعمل من النقابة لخدمة بعض المجالات كالمسافرين والمواد القابلة للاشتعال فيما شلت جميع العمليات الديوانية خلال اليوم الثاني والثالث ولم يتم العمل الا في اجراءات السفر باعتبارها جوانب انسانية ولا يمكن ان يشملها الاضراب. وعن مدى تمسك النقابة بمطلب اقالة المدير العام للديوانة قال شكري قطايفي «ان النقابيين متمسكون بجميع المطالب التي اعلن وزير المالية تبنيها كاملة لكن في خصوص مطلب الاقالة لكلّ حادث حديث «موضحا ان الأمر يتوقف على مدى نجاح الحوار والتفاوض الذي انطلق الاسبوع الماضي.
