تونس وات انعقد بعد ظهر أمس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت. وأفاد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الطيب البكوش أن مجلس الوزراء خصص للنظر في جملة من مشاريع المراسيم حيث قدم وزير العدل مشروعي مرسومين يتعلق الاول بتنظيم مهنة المحاماة متابعة لما تقرر سابقا خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 6 ماي 2011 قائلا انه تمت المصادقة على هذا المشروع بعد المناقشة وذلك مراعاة لمصالح جميع الاطراف المعنية. وأضاف أن المرسوم الثاني يتعلق بعوارض الدفع التي شملها العفو العام في جرائم اصدار شيك دون رصيد والذي يهدف الى تمكين مؤسسات القرض والديوان الوطني للبريد من التعرف على سوابق المنتفعين بالعفو المذكور. وبين أنه في اطار السعي الى مساعدة المؤسسات الاقتصادية على تجاوز الصعوبات التي تمر بها في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الدقيق وباقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بطرح خطايا التاخير بعنوان الاشتراكات في أنظمة الضمان الاجتماعي والمتعلقة بالثلاثيات المنقضية الى حدود الثلاثية الاولى لسنة 2011 شرط خلاص أصل الدين وفقا لروزنامة دفع تضبط مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل اقصاه ستة اشهر من تاريخ صدور المرسوم. وأكد الطيب البكوش أن مشروع المرسوم الرابع والذي قدمه وزير المالية يتعلق باحداث لجنة وطنية للتصرف في الاموال والممتلكات المصادرة لفائدة الدولة بهدف اتخاد الاجراءات المستوجبة لضمان السير العادي للمؤسسات المعنية ومصالح العاملين فيها. وأضاف أن مجلس الوزراء نظر كذلك في مجموعة من الاتفاقيات المالية تولى تقديمها وزير التخطيط والتعاون الدولي يتعلق البعض منها بتمويل مشاريع سابقة خاصة في قطاع النقل ويندرج البعض الاخر في اطار المشاريع التي عرضها الوزير الاول بالحكومة الانتقالية في قمة مجموعة الثماني بدوفيل. وأفاد أن المجلس استمع من جهة اخرى الى جملة من البيانات يتعلق الاول بالوضع الامني العام بالبلاد ولا سيما الوضع على الحدود التونسية الليبية الذي يتسم بالاستقرار. وقدم هذه البيانات وزراء الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية وقال انه بعد الاستماع الى عرض من وزير التربية عبر مجلس الوزراء عن تقديره لقوات الجيش والحرس والامن الوطني وكذلك الاسرة التربوية والاولياء والمجتمع المدني الوطنية بجميع اصنافها. وصرح بأن المجلس استمع أيضا الى بيان من وزير الشؤون الاجتماعية حول الوضع الاجتماعي خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة الجارية في ما يتعلق بالعلاقات الشغلية داخل المؤسسات الاقتصادية وبالمفاوضات الاجتماعية وبتطور الوضع الناتج عن الاحداث الجارية بالقطر الليبي الشقيق في ما يخص التونسيين العائدين واللاجئين الاجانب. وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المجلس استمع في ختام أشغاله الى عرض عام قدمه الوزير الاول تعرض فيه بالخصوص الى «الاجراءات العاجلة المتخذة لطي الصفحة المؤلمة لاحداث المتلوي».
