تراشق بالتهم، تبادل للعنف اللفظي والجسدي في بعض الأحيان، غياب كامل للثقة المتبادلة بين أعضائها، قطيعة تامة بينها وبين المواطن، تلك هي الوقائع اليومية التي تعيشها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. هذه الأهداف «التي لم تحددها الثورة و تحققت»، أما الأهداف الحقيقية التي رفعت في شعارات المظاهرات والمسيرات وأحداث الثورة فإننا لا نعرف الى اليوم كيف ستتحقق وهل سيتم ذلك بكل شفافية ووضوح؟ اليوم أثار بند التطبيع حربا كلامية بين رافض للتطبيع ومتطبع ومتهم بالعمل على التطبيع، وبالأمس كانت المناصفة والانتخابات وقوائم المناشدة وإقصاء التجمعيين من الانتخابات إنجازا كبيرا اعتقد عبره أعضاء الهيئة أنهم على الطريق الصحيح لكننا لا نعرف ألآن هل أرضت الهيئة المواطن واستجابت فعلا لتطلعاته، ذاك الثائر او العاطل عن العمل اوذاك المتواجد في أقاصي البلاد ومناطقها النائية؟؟ الملاحظون والمتتبعون للشأن السياسي التونسي يرون أن الانسجام الذي يبدو غائبا عن قرارات الهيئة لا يمكن أن يفضي بأي حال من الأحوال الى قرارات صائبة. ومع تواتر الأيام طغت وتيرة الاحتجاجات لدى الشباب والمواطن التونسي لما يحدث خلف أسوار مجلس المستشارين حيث يجتمع أعضاء الهيئة العليا دوريا. «الأسبوعي» وإيمانا منها بالرأي والرأي المخالف سعت لسبر آراء بعض المهتمين والمتدخلين والمعنيين بالشأن السياسي الوطني من مجالس الثورة ومواطنين وممثلي أحزاب سياسية وأعضاء في الهيئة العليا.. وبات السؤال المحوري المطروح: هل حققت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة فعلا اهداف الثورة؟ وهل هي قادرة على الوفاء فعلا بأهداف الثورة؟ ملف من إعداد الحبيب وذان
نوفل معيوفة (مجلس حماية الثورة بقفصة) الهيئة تتجاوب مع الحكومة المؤقتة.. لكن وجودها كان ضروريا
اكد نوفل معيوفة عضو مجلس حماية الثورة بقفصة ان الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة ورغم بداية نشاطها منذ اكثر من خمسة اشهر لم تتوصل الى تحقيق الاهداف التي حملها اسمها مضيفا انها لم تحقق الا جوانب ضيقة من اهداف الثورة لعل ابرزها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبيّن محدثنا انه كان من الممكن ان تتخذ الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة عدة قرارات هامة متعلقة بتقرير المصير الديمقراطي في البلاد وتسهيل مهمة الاعلام في الوصول الى المعلومة سواء صلبها او في بقية مؤسسات الدولة وخصوصا المؤسسة العسكرية الا انها لم تحقق غير القرارات التي ارادتها الحكومة المؤقتة. واستدرك معيوفة قائلا «لئن كان وجود هذه الهيئة ضروريا في المشهد السياسي التونسي في ظل وضع انتقالي متقلب الذي يفترض ان «شرعنة» الشرعية التوافقية»مبينا في سياق متصل ان مجلس حماية الثورة كان من الممكن ان يسرع عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد باعتباره مفتوحا ويمكن ان يضم كل الحساسيات الحزبية والمستقلة الطامحة الى خدمة الوطن. وقال ان هذه الهيئة باركها رئيس الحكومة المؤقتة مقابل تمرير برامجه واستراتيجياته ويمكن تفسير ذلك انطلاقا من طريقة عضويتها التي تمت بتعيينات مباشرة من قبل رئيس الحكومة ورئيس الهيئة. وبين ان هذه الخطوات سرعت بالالتفاف على الثورة وطمست امكانية تسريع المرور الى استفتاء على مشاريع دساتير وانتخابات المجلس التأسيسي وسلطة شرعية في البلاد. ويقول ممثل مجلس حماية الثورة بقفصة «ان الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والانتقال الديمقراطي تتجاوب مع الجكومة المؤقتة التي تعمل على اغراق البلاد في الديون من اجل الالتفاف على الثورة وطمس معالمها واهدافها اذ انه الى اليوم لم تقدّم هذه الهيئة وثيقة مرجعية تحدد بدقة اهداف الثورة واليات الاصلاح السياسي وسبل الانتقال الديمقراطي واستدرك بوقله ان هذا لا يعني الانعدام التام للاطار التوافقي الذي يأتي على اساس مصلحي بين الهيئة والحكومة المؤقتة والاحزاب السياسية». وانتقد ما وصفه بتعمد الهيئة اضاعة الوقت وتسجيل اهداف لصالح تاجيج الثورة المضادة انطلاقا من تأخير الحسم في محتوى الفصل 15 الذي ارادت الحكومة تمريره بصياغة تخدم مصالح متنفذين في النظام البائد.
فتحي الصغروني (مجلس حماية الثورة بسيدي بوزيد) هيئة بن عاشور نجحت في اضاعة الوقت وإثارة جدل ايديولوجي..
بين فتحي الصغروني عضو مجلس حماية الثورة بسيدي بوزيد ان الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لم ولن تحقق اهداف الثورة ومطالب الشعب موضحا انها الى اليوم لم تسر في اتجاه الاستجابة لشعارات الثورة وابرزها تطهير الادارة التي مازالت تحت سيطرة التجمعيين في عديد القطاعات والولايات. وتساءل محدثنا قائلا: «ما الذي يمنع الهيئة من طرح ملف العمد الذي اعتبره من ابرز الملفات التي وجب النظر فيها قبل موعد الانتخابات المقبلة على اعتبار ان هذا السلك سيؤثر في مجرى العملية الانتخابية المقبلة؟». واكد ان الهيئة اهتمت بقشور الأمور ولم تهتد الى الآن على حد تعبيره الى طرح الملفات الجادة والمصيرية على غرار الفساد وشرعية السلطة في البلاد مؤكدا بالقول إنها تسعى الى السيطرة على مجريات المشهد السياسي بما يرجح الظنون في انها تسعى الى اعادة رموز النظام البائد الى الواجهة خصوصا ان عددا هام من أعضائها من بين المناشدين واعضاد النظام السابق. كما قال فتحي الصغروني في السياق ذاته «ان الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي نجحت في اضاعة وقت ثمين على الشعب التونسي خصصته لمناقشة ملفات محسومة على غرار الهوية التونسية التي تعمدت الهيئة اثارة جدل ايديولوجي حولها بما يغذي الخلاف في اتجاه تحقيق اهداف مناهضة للثورة وكانت النتيجة تأخير موعد الانتخابات بما فتح الباب على مصراعيه امام القوى المضادة للثورة او ما عرف بالثورة المضادة لاعادة تنظيم صفوفها وبلورة استراتيجياتها استعدادا للانقضاض على احلام الشعب المتطلع للديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية». ورجح محدثنا امكانية ان تكون رغبة اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في مواصلة الجلوس على الكراسي الوثيرة في مقاعد كانت تحاك عليها القوانين الديكتاتورية (وفق تعبيره) ابرز اسباب تعمدهم اضاعة الوقت ومازال الامر يتفاقم خصوصا في الجدل الذي تعمدت فتحه حول التطبيع مع الصهيونية وهو في حد ذاته مأزق خطير جديد يهدف الى التفريق بين ابناء الشعب الواحد بهدف خدمة اطراف سياسية تقتصر مهمتها في الهيئة على اثارة الفتن بما يفتح الباب واسعا امام سيطرة حكومة الباجي قائد السبسي وعياض بن عاشور على الهيئة خاصة ان اعضاءها معينون من قبل رئيس الحكومة المؤقتة ورئيس الهيئة العليا. وطالب ممثل مجلس حماية الثورة بسيدي بوزيد بحل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة موضحا ان دورها انتهى منذ انتخاب الهيئة العليا للانتخابات التي حازت على اجماع التونسيين.
المواطن ينتقد الهيئة رضاء التونسي لا يمكن بلوغه.. والاتهامات المتبادلة داخلها تزعزع الثقة فيها
نقاط استفهام عديدة تطرح في الشارع التونسي حول الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لعل ابرزها ما مدى رضاء التونسي على ادائها؟ وهل توفقت في التعبير عن ارادته؟ والى أي حد نجحت في المضي في اتجاه تحقيق الاهداف التي بعثت من اجلها؟ وهل تحظى فعلا هذه الهيئة بثقة التونسي؟ هذه الاسئلة وغيرها طرحتها «الاسبوعي» على عدد من ابناء الشعب في الشارع التونسي حيث بيّن فهمي رابحي اصيل القصرين ان الهيئة العليا لم تكسب من الثورة غير الاسم (على حد تعبيره) مبينا انها لم ولن تحظى برضاء الشعب خصوصا وانها اصبحت اليوم متهمة بالضلوع في تنفيذ مخططات الحكومة المؤقتة والوقوف الى جانبها في قرارات لم تحظ برضاء الشعب. واوضح الرابحي ان الاتهامات التي اطلقها أعضاؤها والتي تؤكد جانبا من شكوك الشعب في مدى مصداقيتها والتزامها بتحقيق اهداف الثورة تجعل منها جسدا معاديا لطموحات الشعب الثائر. وقال «ان الهيئة عملت مع الحكومة على وأد الثورة وبات المتابعون لا يرجون منها فائدة الامر الذي يحتّم حلها وانهاء مهامها لتتولى الهيئة العليا المستقلّة التي تحظى الى حد ما بثقة الشعب مواصلة قيادة مسيرة الانتقال الديمقراطي والمضي الى انتخابات في المرحلة المقبلة». من جانبه اوضح لطفي الحمروني اصيل القيروان ان هذه الهيئة لا تمثل الشعب باي حال من الاحوال باعتبار ان اغلب اعضائها تم تعيينهم من الحكومة المؤقتة لغاية في نفس يعقوب واقصيت من عضويتها احزاب وشخصيات سياسية لها وزنها ودورها السياسي. وبين ان دورها يقتصر بالاساس على تمرير القرارات التي تراها الحكومة نافعة لمصالحها وتدعي انها في مصلحة الشعب التونسي (على حد قوله) مضيفا قوله «انها لم تحقق أي مطلب من المطالب التي يريدها الشعب التونسي الامر الذي جعلها تعمل في معزل عن ارادة الشعب». وخلافا لسابقيها اكدت رفقة العمراني من تونس ان هيئة بن عاشور توفقت في تحقيق وفاق بين الحكومة والاحزاب السياسية افضى الى اتفاق على موعد مناسب لاجراء الانتخابات. وقالت «لا يمكن انكار دور الهيئة في اضفاء بعض الشرعية التوافقية على مجرى العملية السياسية في البلاد». ويرى نزار مطاوع اصيل الكاف ان رضاء التونسي في هذه المرحلة لا يمكن ان يفوز به أي هيكل سياسي الا اذا كان منتخبا وانتقد الهيئة واعضاءها الذين اتهمهم بالتواطؤ مع بعض الاحزاب لاضاعة الوقت وخلق خلافات ايديولوجية جوفاء وهو يقول «هذا من شأنه ان يضيع الفرصة على التونسيين في تسريع المرور بالبلاد الى مرحلة الشرعية».
