قال الاستاذ محمد رشاد الفري ان كل اعضاء الهيئة الوطنية للمحامين مجندون لضمان محاكمة عادلة للرئيس المخلوع باعتبار ان المحامي المسخّر هو مثل المحامي المكلّف مطالب بالقيام بواجبه المهني والأخلاقي وحق الدفاع بكل أمانة وفقا للقسم الذي أدّاه . كما أوضح الاستاذ الفري ان المحامي المسخّر يمكن ان يدخل في اتصالات مع الحريف ومن هذا المنطلق يبدو التنسيق مع الرئيس المخلوع في اطار قانوني واخلاقي ولا يتضمّن أي إشكال او لبس. واستطرد «لا مانع لتحول محامي الدفاع الى السعودية للقاء المخلوع وبذل كل المساعي من اجل اقناعه بضرورة المثول امام القضاء التونسي مع ضمان محاكمة عادلة بل ثمة اتصالات هاتفية انطلقت الخميس الماضي بين المحامي اللبناني اكرم عازوري والاستاذ حسني الباجي وربما تقود الى لقاء بالرئيس المخلوع للتنسيق معه حول جزئيات محاكمته وبعض المعطيات التي قد تفيده في محاكمته «. وكذّب الاستاذ الفري تصريحات المحامي اللبناني اكرم عازوري الذي قال لبعض وسائل الإعلام ان نقابة تونس رفضت ترافعه بتونس واستغرب تحريفه للوقائع رغم انه رجل قانون محلّف. مضيفا «انا ككاتب عام للهيئة لم يصلنا أي طلب لا من الرئيس المخلوع ولا من محاميه اللبناني بل انه ليس من صلاحياتنا كهيئة النظر في هذه المسالة التي تهم قراراتها السلط المعنية بناء على الاتفاقيات بين البلدان». واعتبر الفري ان المحامي اللبناني قد فشل فشلا ذريعا في تبليغ رسالته بمحاولته استمالة عاطفة «التوانسة» لعله يوقظ فيهم نوعا من الشفقة على الرئيس المخلوع .متابعا «كان يمكن ان يكون المخلوع اكثر وضوحا في طلب المعذرة من الشعب التونسي خاصة ان عديد العائلات نكبت في أبنائها ودماء الشهداء لم تجف بعد. كما كان يمكنه فتح باب مصالحة مع الشعب التونسي الذي صدم بحجم خروقاته وبطشه واستبداده».
