في ثنايا هذا الجدل قالت السيدة روضة العبيدي رئيس نقابة القضاة ل"الأسبوعي": "ان ماجاء في البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل إثر تأجيل النظر في قضية الرئيس المخلوع لا أساس له من الصحة باعتبارها قد اتهمت القضاة بتعطيل الإسراع في محاكمة المورطين في الفساد والمماطلة في النظر في قضية المخلوع بما عطل مصالح المواطنين". وأضافت أن الرئيس المخلوع بطبيعته في حالة فراروتأجيل البت في قضيته لمدة أربعة أيام لا يمكن أن يغير الكثير. وتابعت: «كان يجب الحرص على جلبه أكثر من هذه الضجة التي افتعلتها الوزارة .و»الكليشيات» التي عمدت إليها هي محاولة لاستمالة الشعب لكن الرأي العام يعي اليوم أن تحرك القضاء هو من صميم استقلال القضاء ثم إن الإضراب ليس هدفا بالنسبة إلينا و نحن نعلم مدى تعطش المواطن لمعرفة عديد الملفات بالنسبة إلى بعض المورطين الذين هم بحالة إيقاف إلى جانب ملفات أخرى لم تفتح. ومن العيب ان تسعى الوزارة الى ضرب القضاة من خلال قضية الرئيس الهارب «. كما شددت السيدة العبيدي على أن اتهام القضاة بإجهاض البت في القضايا ليس صحيحا ولا يستند الى المنطق لأن القضاء بصدد النظر في الملفات التي تعهد بها رغم ظروف العمل غيرالملائمة والتعيسة على حد وصفها. كما بينت «ان الوزارة تعلم جيدا أنها لم توفرالظروف المناسبة للقضاة . فأحد قضاة التحقيق قام بسماع 900 شاهد في قضية واحدة وهوما يعكس قيمة المجهودات التي يبذلها القضاة و يكذب ادعاءات الوزارة التي كان عليها فتح باب حوار جدي مع القضاة وتثمين مجهودهم ومساندتهم عوضا عن التشكيك فيه. من جانبه أكد عصام لحمرالكاتب العام لنقابة القضاة أن قضية الرئيس المخلوع لم يحصل فيها أي تعطيل وحتى مدة التاجيل لم تتجاوزأربعة أيام في حين أن العادة جرت على أن التاجيل في أي قضية لا يقل عن أسبوع موضحا أن: «موعد الجلسة صادف فقط موعد قضية الرئيس المخلوع ولم يكن الأمر محسوبا كما ادعت الوزارة باعتبارأن القضاة ضاعفوا من جهودهم أكثر خاصة في مستوى البحث. وحكام التحقيق تمكنوا من إتمام الأبحاث في عشرات القضايا. هنالك عدد كبير من المسؤولين بوزارة العدل هم في الأساس قضاة ولما تولوا مناصب إدارية تخلوا عن صفاتهم كقضاة وأصبحوا يمثلون السلطة التنفيذية في الوزارة بل إن بعضهم أصبح يمارس ضغوطا على المجلس الأعلى للقضاء . وحول دورالنقابة في التسريع في النظر في مختلف الملفات أوضح «لحمر» أن هذا الهيكل النقابي يدرك مدى مسؤوليته في هذا الجانب ويسعى الى النظر في كافة الملفات في وقت قياسي لإيمانه العميق بأهمية المرحلة التي تمربها البلاد. وهذا العمل المضني يتطلب تعاملا واقعيا من سلطة الإشراف والإمضاء على الاتفاقيات التي تمت مع النقابة وكذلك مطالبة رئيس الجمهورية المؤقت برفض الإمضاء على المرسوم المنظم لمهنة المحاماة لما فيه من مس باستقلالية القضاء والضمانات المخولة للقضاة». وتابع: «إن نقابة القضاة تؤكد أنها لم تقدم أي مطالب مالية رغم أهمية هذه المطالب في تكريس استقلالية القضاء وهوما يبرزوطنية القضاة وشعورهم بالمسؤولية خلافا لما تدعيه الوزارة».
