سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هامش الربح المخصص لمحطات بيع البنزين لم يتطور إلا بنسبة 3 فاصل 38 بالمائة منذ الاستقلال رغم تصاعد أسعار المحروقات رئيس الغرفة الوطنية النقابية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط:
سعر شاحنة البترول في حدود 30 ألف دينار والسيولة لا تتوفر بما يكفي لوكلاء المحطات تونس الصباح: سبق ان نشرنا في المدة الاخيرة مقالا حول هامش الربح في مجال بيع المحروقات من طرف محطات البنزين، وقد استند مقالنا في جانب كبير منه على رد وزارة التجارة والصناعات التقليدية، على سؤال كانت قد وجهته احدى لجان مجلس المستشارين للوزارة بخصوص هذا الموضوع وذلك ضمن جملة الاسئلة الخاصة بالمجلس حول ميزانية الوزارة لسنة 2008. وبناء على ذلك وافانا السيد شاكر رقية رئيس الغرفة الوطنية النقابية لوكلاء واصحاب محطات بيع النفط تحدث فيه عن هامش الربح الخاص بتوزيع المحروقات. وقد مثل هذا المقال وجهة نظر ارباب محطات بيع البنزين. فماذا عن هذا الهامش؟ وكيف تطورت أسعار البنزين؟ وما هي ابرز الاشكاليات التي يعاني منها القطاع؟ هامش الربح مازال محدودا أفادنا السيد شاكر رقية ان هامش الربح المخصص قد تطور منذ أربع سنوات بقيمة مليم واحد ليصل الى مليمين في اللتر، وكان ذلك بمناسبة الزيادات الاخيرة في اسعار المحروقات. وابرز ان هذا الهامش هو الان لا يتجاوز 3 فاصل 38 بالمائة مرتكزا في قوله هذا على ما تثبته قائمة تطور الاسعار والربح منذ الاستقلال. وأبدى رئيس الغرفة في هذا البعد جملة من الملاحظات والدراسات بخصوص هذا الموضوع مشيرا في ذلك الى ما قامت به الغرفة النقابية من مراسلات الى السلط المعنية. وبين في هذا الصدد أن النقابة قد قامت بإعداد دراسة سنة 2004 وهي تغطي وضع القطاع الى غاية 2008 ، وقد قام بهذه الدراسة خبير مختص. كما افاد ايضا انه تم اعداد دراسة من طرف الادارة العامة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أثبتت أنه ينبغي أن تقع الزيادة في حدود 10 مليمات للتر، وقد أفاد ايضا انه تم قبول عملية تقسيط في هذه الزيادة على امتداد سنتين أو ثلاث سنوات. كما أفاد ايضا ان جملة من المراسلات قد وجهت الى وزارتي التجارة والصناعة والطاقة في الغرض تشير الى ضرورة الزيادة في هامش الربح ب5 في المائة باعتبار النسبة المائوية. تطور سعر شاحنة الوقود ويشير السيد شاكر رقية من ناحية أخرى الى ان قطاع المحروقات قد شهد في السنوات الاخيرة جملة من التطورات، كان لابد ان يواكبها تطور على مستوى محطات توزيع البنزين. ومن ذلك ابرازه أن قيمة شاحنة الوقود التي تتزود منها المحطات كان سعرها من 8 الى 10 آلاف دينار الى غاية سنة 1991، لكنها الان وبعد تطور سعر المحروقات عالميا، تطور سعرها ليصل الى ما بين 25 الى 30 ألف دينار، وهو امر يثقل كاهل محطات توزيع هذه المادة، خاصة أن استخلاص هذا المعلوم يكون عادة مباشرا. تبخر المحروقات وانعكاساته وأبرز السيد شاكر رقية رئيس الغرفة أنه بخصوص ظاهرة تبخر المحروقات عند التوزيع او الاستلام، أن المعمول به في كل بلدان العالم والمعروف لدى الجميع ان هذا البعد يتسبب في اتلاف ما بين 2 الى 5 في المائة من الكميات، وتقدر قيمة خسارته التي تتحملها المحطات في هذا الجانب ما يناهز 10 آلاف دينار في السنة. وبين أنه تم حسم هذا الموضوع في كل بلدان العالم، وذلك بتولي وكيل المحطة دفع ما باعه او ما سكبه من محروقات في خزانات سيارات الحرفاء لدى الاحصائيات التي يقدمها للشركة النفطية، لكن الامر مازال غير معمول به في تونس. حول التجارة الموازية في مجال المحروقات وعاد رئيس الغرفة في جانب آخر من حديثه للتركيز على مشاغل أهل القطاع ليتحدث عن التجارة الموازية في مجال المحروقات، حيث اكد أن هذه الظاهرة اصبحت مستفحلة في عموم انحاء الجمهورية، ولا تقتصر على الولايات الحدودية فحسب، واصبح سعر المحروقات لدى مروجي هذه المادة بشكل مواز يقارب نصف السعر الحالي المعمول به بالمحطات، مما انجر عن تبعاته غلق العديد من المحطات. كما افاد ايضا ان كراس الشروط الذي ينظم التعامل بين الشركات والوكلاء والذي اعد منذ سنة 2000 لم تقع مراجعته منذ تلك الفترة رغم ان الاتفاق في هذا المجال ينص على مراجعته كل سنة. وقد انجر عن ذلك سوء علاقة مع الشركات وعدم وضوح في الرؤية. واختتم رئيس الغرفة حديثه بالتركيز على بعض الاشكاليات القائمة في هذا القطاع مشيرا الى انها تتنوع بتنوع الاطراف التي تمثل طرفا مسؤولا على القطاع. مبرزا ان وكيل المحطة له رقم معاملات يتجاوز 400 الف دينار شهريا، لكن ربحه لا يتجاوز ال700 او 800 دينار على اقصى تقدير.
