أصول الشركات المصادرة 5 مليارات دينار وديونها3 مليارات دينار أكد الأستاذ آزر زين العابدين رئيس الجمعية التونسية لقانون الأعمال أن وضع المؤسسات التابعة للمخلوع وحاشيته يطرح العديد من الإشكاليات حول كيفية تطبيق مرسوم المصادرة واي أطراف هي المعنية في عملية المصادرة ومدى تأثيرها على ديمومة المؤسسة؟ وهل تم ضبط المهمة الموكولة إلى المؤتمن العدلي والمتصرف القضائي؟ وأية دور للمؤسسة المالية في المساعدة على المحافظة على المؤسسة والرفع من قدرتها التنافسية؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات عقدت الجمعية التونسية لقانون الأعمال أمس ملتقى علميا حول "ديمومة المؤسسة في ظل المرسوم المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية للمخلوع وعائلته وكل من شاركهم في ذلك. وتفيد إحصائيات رسمية بأنه تم التعرف على نحو 320 شركة تابعة للمخلوع وحاشيته تفوق أصولها قيمة 5 مليار دينار وتقدر ديونها ب3 مليار دينار وتشغل هذه المؤسسات اكثر من 15 الف موطن شغل.
طعن.. وقضايا
وتحدث الأستاذ محمد المنصف الباروني المحامي لدى التعقيب عن عديد الثغرات بمرسوم المصادرة خاصة من الناحية التشريعية ويجري الآن القيام بمحاولات للطعن في المرسوم أمام المحكمة الإدارية عبرنشر15 قضية في هذا الشأن. واعتبر الباروني أن" المصادرة مؤسسة قانونية وشرعية لها أسباب ونتائج وتخضع لإجراءات ومن الضروري إجراء مسح لما هو موجود حتى ننتهي باقتراحات لتحديد الوضع الذي عليه الأطراف المتعلقة بالمؤسسة في إطار مرسوم المصادرة".
انعدام التنسيق
وبين أن مرسوم المصادرة اقتصر على ذكر الأطراف المعنية مباشرة دون التعرض الى الأطراف المعنية بالمصادرة أي دون ذكر قائمة القائمين على سير الشؤون اليومية لهذه المؤسسات وهو ما أدى إلى انعدام التنسيق بين الأطراف المعنية بهذه العملية مما احدث بلبلة في شؤون التصرف. وأكد الباروني على ان انعدام وجود علاقة وظيفية بين الأطراف الموكل لها عملية المصادرة أدى إلى عزوف المؤسسات المالية عن دعم هذه المؤسسات.
ظرف خاص.. وصعوبات
واستهل الاستاذ عادل بن اسماعيل رئيس لجنة المصادرة مداخلته بالاجابة عن سؤال هل المرسوم الاول أي المرسوم المتعلق بالمصادرة كان مستوفي لجميع الاشكاليات المطروحة؟ حيث افاد بان المرسوم اتخذ في ظرف خاص جاء في مرحلة عدالة انتقالية ويجري الان تدعيم المرسوم بنصوص قانونية تكميلية اذا اقتضت الحاجة الى ذلك مثل احداث مرسوم متمم عندما التمس المباشرون في عملية المصادرة بعض الاشكاليات التي قد تطرح اثناء نقل الملكية وأشار بن إسماعيل إلى تعرض اللجنة إلى عدة صعوبات في عملية المصادرة فبالنسبة للعقارات لم توجد إشكاليات في حين أدت مصادرة الشركات إلى حدوث هلع وخوف وانكماش خاصة من قبل البنوك وقد وجدت اللجنة نفسها مقحمة في تصريف أعمال هذه المؤسسات حيث تقوم يوميا بتدخلات عبر مكاتب أواتصالات هاتفية مع البنوك ومؤسسات إدارية قصد تسهيل تسيير الشركة إلى حين إتمام عملية نقل ملكيتها. وتفاديا لتفاقم الصعوبات أعلن بن إسماعيل انه سيتم الانطلاق في القريب بنقل ملكية مجمع "برنسيس هولدينغ" وهو اكبر المؤسسات المصادرة من ملكية المصادر عليهم إلى الدولة. ولدى تدخلها أفادت ممثلة البنك المركزي بان تعهدات هذه الشركات تبلغ 3 آلاف مليون دينار ورغم ذلك يواصل البنك المركزي جهوده بدعوة البنوك لتوفير التمويلات لهذه الشركات دون ان تلزمهم بذلك.
