اصدر التآلف الجمهوري - نحو 43 حزبا امس بيانا أكد من خلاله عزم 18 حزبا على دخول انتخابات المجلس التأسيسي بقائمات انتخابية موحدة وسط توقعات بارتفاع عدد المتحالفين ليشمل كل مكوّنات التآلف. وقد أكد المنسق العام للتآلف طارق بن مبارك امس خلال سهرة رمضانية ضمت الأمناء العامين للاحزاب وممثلين عن المجتمع المدني ومستقلين "أن التآلف الجمهوري يسعى لترك بصمة سياسية في الساحة الوطنية ولتحدي كل الأطراف التي عملت جاهدة على إقصاء بقية الأحزاب والتفرد بالمشهد السياسي والادعاء والتمسك باطلا بالشرعية النضالية دون سواها." واعتبر بن مبارك انه من الضروري اليوم الدعوة إلى تبني مشروع استفتاء يكون موازيا لانتخابات المجلس التأسيسي يوم 23 اكتوبر القادم وذلك قصد تحديد طبيعة النظام السياسي القادم للبلاد اختصارا للوقت وحتى لا يضيع في مناقشة مثل هذه المسائل. ويعود موضوع الاستفتاء الموازي لانتخابات المجلس التأسيسي للظهور من جديد بعد أن تشكل أول مرة من خلال مقترحات الاتحاد الديمقراطي الوحدوي والذي اعتبر أنه من غير الممكن أن يؤجل تحديد طبيعة النظام إلى حين. تحديد طبيعة النظام ويعتبر الناطق الرسمي باسم التآلف الجمهوري وأمين عام حزب الوعد منذر بالحاج علي أن هذا الموضوع اصبح مسألة مركزية في النقاشات السياسية الدائرة اليوم. وأشار بالحاج علي إلى ضرورة تحديد النظام من خلال إجراء استفتاء عليه وذلك لعدم ترك الابواب مفتوحة امام اية منزلقات سياسية من شأنها أن تحمل البلاد إلى نظام استبدادي او عقائدي. وتساءل الحاج علي عن الاسباب المباشرة التي تجعل بعض الأطراف السياسية تخشى مقررات الشعب في هذا الباب اي الاستفتاء على طبيعة النظام بالاضافة إلى تحديد مدة عمل المجلس وتحديد صلاحياته. 80 مقعدا وتوجه المدير التنفيذي للتآلف الجمهوري عياض اللومي بالنقد اللاذع إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة معتبرا اياها آلية من آليات الالتفاف عن الثورة سيما القوانين الصادرة عنها وخاصة منها المتعلقة بقانون تمويل الاحزاب والذي اعتبره بمثابة القانون "المفصل على القياس" الرامي إلى إزاحة الأحزاب الناشئة. وأكد اللومي أن التآلف الجمهوري بامكانه الحصول على نحو 80 مقعدا بالمجلس التأسيسي وهو أمر وارد جدا بالنظر إلى عدد الأحزاب الممثلة في هذا التكتل السياسي. المال السياسي وأعرب عضو التآلف الجمهوري ورئيس حزب حركة الكرامة والديمقراطية محمد غماض عن تخوفه لغزو المال السياسي للساحة الوطنية وما ترتب عنه من عدم التوازن من حيث القوى وتأثير ذلك على الناخبين. ودعا محمد غماض الأحزاب إلى التعامل بشفافية والى كشف مصادر تمويلها والابتعاد عنها حتى لا ترتهن البلاد إلى أجندات أصحاب التمويل. كما كشف المتحدث عن دور المصالحة الوطنية في بناء تونس لتضم الجميع دون اقصاء او تهميش.
