- سنتشارك مع النقابات بعد مؤتمر الشغل - لن نذيع سرّا إذا قلنا أن الحركة النقابية والعمالية إجمالا كانت رافدا مهما للحركة الوطنية ساهم في إرساء أسس دولة الاستقلال ودعم هياكلها ومؤسساتها فيما بعد.. و إذا كان العمل النقابي مع حكم بن علي شهد أسوأ مراحله حسب رأي متتبعين للشأن النقابي باعتبارأن المنظمة الشغيلة «دجّنت» وانحسر ثقلها وحجبت عنها الأضواء وتعالت الأصوات مطالبة بضرورة إصلاح البيت النقابي كمطلب اجتماعي أساسي غيرأن رياح الثورة التي اقتلعت الثوابت أفرزت معطى جديدا على الساحة النقابية وهو التعددية النقابية اليوم بأقطابها الثلاث..هذه التعددية التي انقسم حولها الجدل بين مؤيد لها وشاجبا لوجودها متعللين بكون التعددية في نهاية المطاف ضرب لوحدة الصفّ النقابي. وبين هذا الرأي وذاك بدأت تبرز في أفق الشغيلة صراعات خفية لإثبات الوجود في إطار سياسة لي الذراع من خلال التلويح بالاعتصام والاعتصام المضاد ..الجامعة العامة التونسية للشغل بقيادة الحبيب قيزة تعتبر أحد أقطاب التعددية النقابية عبّرت عن استنكارها لتصريحات سابقة متعلّقة بشجب بعض قيادات الاتحاد للتعددية النقابية واعتبرها انتكاسة وليس إضافة ..»الأسبوعي» اتصلت بقيزة وحاورته حول عدد من المسائل: التعددية النقابية أثارت سخطا صلب النقابة الأم ..هل ترى مبرّرا لذلك وما جدوى هذه التعددية أساسا ؟ - أنا كنت مناضلا وقياديا صلب الاتحاد العام التونسي للشغل وسجنت ووقعت مضايقتي أكثر من مرة في سبيل دفاعي المستميت عن مبادئ نقابية لطالما آمنت بها . والجامعة العامة التونسية للشغل هي تتويج لمساركامل ونحن لسنا كما يدعّي البعض كوننا إفرازا للثورة بل نحن موجودون منذ 2006 أي والاستبداد لا يزال في عنفوانه كما أنّنا باعتبار تقلّدنا لمناصب نقابية صلب الاتحاد حاولنا تصحيح المسار وانتهاج الإصلاح من الداخل غيرأننا اكتشفنا أن الأمرلن يجدي نفعا وهنا كان لدينا موقف مبدئي وهو أنه من حق الطبقة الشغيلة الانتماء الى المسار النقابي الذي يتماشى مع رؤاها..وهنا لا بدّ أن أشير الى كون التعددية ليست بدعة بل هي تحقيق لمسار الحريات الكوني ومن يرفض التعددية هو بالضرورة غير ديمقراطي ومازال مكبلا بالعقلية الاستبدادية وهو موقف متخلّف يستمد عقيدته من موقف الحزب الدستوري القديم «نحن حزب الأمة والأخرهو الفتنة» كما لا يمكن أن نتحدّث على انتقال ديمقراطي دون خيار تعدّدي سياسي ونقابي.. محمّد سعد في حديث سابق «للأسبوعي» اتهم التعددية النقابية بأنها محاولة سطو على الثورة اجتماعيا وسياسيا ما هو ردّك ؟ نحن لم «نسط» على الثورة بل نحن منذ 2006 عدنا إلى المنظمة الأم التي أسسها محمد علي الحامي (الجامعة العامة التونسية للشغل) حيث نمت والحركة العمالية تاريخيا..وللتاريخ فالتعددية كرّست منذ الحامي و بلقاسم القناوي وحتى فرحات حشاد ونحن بإنشاء منظمتنا النقابية أردنا إرساء تعددية حقيقية وليس تعددية مغشوشة بإيعاز من السلطة ومن يدعّي أن لا جدوى من التعددية فهو غير ديمقراطي ومازال يرزح تحت الفكر الاستبدادي . أمّا نحن فلدينا برنامج عمل واضح ومنوال تنمية وحلول فيما يتعلّق بمنظومة التشغيل وفي نهاية المطاف نحن نملك نموذجا نقابيا كاملا.. هل ترى أن وجود السحباني في المشهد التعدّدي كان عامل توتّر بين المنظمة الأم وبقية المنظمات الشغيلة ؟ -نحن سبقنا السحباني في تأسيس منظماتنا لكن رغم ذلك لا نعتبر أنفسنا أوصياء على أحد..ورغم أنه لدينا تحفظات فيما يتعلّق به فالسحباني الذي كان أمين عام الاتحاد لعب دورا في الإساءة للحركة النقابية دفعت بالاتحاد ليعيش أزمة بنيوية جعلته ينحرف على مساره. ونحن اليوم لا نواجه عراقيل معينة الأولى تتمثل في السلطة التي لم تسع الى اليوم بجدية لتسهيل التعددية النقابية بسنّ الآليات الكفيلة بذلك ومنها اقتطاع جزء من أجرالمنخرطين وهو ما قد يوفّر لنا بعض الموارد المالية مع اقصائنا من الإعلام والمقرات..وتجاهل إشراكنا في المفاوضات الاجتماعية وعدم إيلاء الأهمية لمجلة الشغل من خلال تحيينها بمرسوم يضمن المستجدات الراهنة .. أمّا ثانيا فالعراقيل تتمثّل خاصّة في ذهنية بعض المسؤولين من الاتحاد ؛ فهي عقلية استبدادية ولا تخضع لمنطق الثورة ولا بدّ أن نشير الى أن الاتحاد يمثّل ما بين 15 و20 بالمائة من الطبقة الشغيلة وبالتالي من حق باقي الشغيلة في الانخراط في أي مسار نقابي مواز.. كما أن الحكومة المؤقتة تتعامل باحتراز مع التعددية النقابية حتّى لا تثير غضب الاتحاد الذي قد يضغط عليها من خلال «تثوير «الشارع وهو منطق دمغجة فيها خرق للقانون. ألا ترى أن التعددية في غياب الفهم الصحيح لها قد تضعف الحق النقابي ؟ -الوحدة النقابية يجب أن تكون وحدة الهدف وليس بالضرورة وحدة الهياكل ونحن مستعدون للتعامل مع الاتحاد كشريك في النضال النقابي ونحن نأمل بعد مؤتمر الاتحاد التعامل مع قيادة جدية تكون تؤمن بالتعددية كقيمة وليس بالمفهوم الحالي الذي قد نستشف ازدواجية على مستوى القيادة ؛ فمن ناحية يقول الأمين العام للاتحاد إنه يؤمن بالتعددية لكن بعض أعضاء المكتب التنفيذي ضدّ التعددية ونحن نتمنّى أن يتوحّد الهدف النقابي. منية العرفاوي
نقابات الأمن خلافات وانقسامات وراء الشرعية والتعددية!! بعد سنوات كانوا فيها سوطا للجلاد وآداة لقمع كل منتقد ومخالف لسياسات السابع من نوفمبر؛ بحثت قوات الأمن بعد ثورة الكرامة عن موقعهم الحقيقي في منظومة أرادت منها مكونات المجتمع المدني تركيز الديمقراطية فأسسوا بذلك نقابات وزعت تقريبا على تراب الجمهورية. وقد انقسمت بين هيكلين. برز بينهما في الآونة الأخيرة تبادل للاتهامات واختلاف في طرق العمل وضمان حقوق عون الأمن . وفي ظل هذه الاختلافات لسائل ان يسال عن سببها وهل تضرر حقوق العون ؟ اتهامات تمس بالمسار النقابي يقول عبد الحميد الجراي الكاتب العام لنقابة المكتب التنفيذي المؤقت لقوات الأمن الداخلي متحدثا عما اعتبره العارفون بالعمل النقابي اتهامات من قبل اتحاد النقابات المؤسس حديثا والمتكون من عدة نقابات اساسية وجهوية و اقليمية :»عقدنا مؤخرا اجتماعا بحضور النقابات الجهوية والمركزية وقد عبرنا خلاله عن رفضنا لما جاء في البيان التاسيسي لاتحاد النقابات وهو ما من شأنه ان يمس بمسار العمل النقابي وادبياته وبالتالي بمصالح وحقوق عون الأمن. أما عن مصلحة عون الأمن في هذا الجو فاعتقد ان أعوان الأمن يعوا جيدا قيمة العمل الذي قامت و تقوم به نقابتنا منذ بعثها.» وفي رده عن اتهام المكتب التنفيذي بالتخلي عن صفته الوقتية ليعلن عن كونه مكتبا تنفيذيا رسميا دون المرور بمؤتمر انتخابي قال محدثنا :»لا تزال صفة مكتبنا التنفيذي وقتيا و قد حددنا موعدا لعقد جلسة سنناقش فيها القانون الأساسي وذلك يوم 5 سبتمبر فيما سنعقد مؤتمرنا التأسيسي يوم 30 من نفس الشهر.» خلافنا معهم حول الشرعية بدوره يقول منتصر الماطري كاتب عام الإمكانات العامة التابعة لاتحاد النقابات المنتخبة لقوات الأمن الداخلي :»ليس بيننا و بين نقابة قوات الأمن الداخلي أي صدام او مشاكل من أي نوع ، بل اننا نشترك في الهدف نفسه الا وهو العمل من اجل ضمان حقوق عون الأمن لأن خلافنا الوحيد معهم يكمن في الشرعية وهو ما نطالب به المكتب التنفيذي لهذه النقابة في مرحلة انتقالية، فعون الأمن وبكل بساطة يبحث عن هيكل شرعي خاصة في هذا الظرف الذي تمر به بلادنا .» و يتابع محدثنا قائلا:»لقد قام كاتب عام نقابة قوات الأمن عبد الحميد الجراي و زملاؤه في المكتب التنفيذي بعمل جيد وقد كنت من بين مؤسسي هذه النقابة لكن خيرت الانسحاب منها بحثا عن هيكل شرعي وهو ما وجدته في اتحاد النقابات . لذلك اؤكد أن الخلاف بيننا حول الشرعية وطريقة الوصول الى الهدف . اننا نبحث عن تحسيس عون الأمن بوجود هيكل شرعي قادر عن الدفاع عنه.» التعددية في مصلحة العون من جهته أكد لسعد الكشو كاتب عام نقابة موظفي وحدات التدخل أن وجود نقابتين أساسيتين من شأنه ان يخدم مصلحة عون الأمن الذ ي سيختار في النهاية وجهته الأخيرة حيث قال :» من البديهي ان تضمن التعددية النقابية حقوق عون الأمن حتى وان حادت نقابة عن مسارها الصحيح فانه و بالضرورة ستكون النقابة الثانية هي ملجأ العون والضامن لحقوقه .» ويضيف الكشو قائلا :»اعتقد ان التنافس النقابي النزيه والتعددية النقابية ستعسر على الإدارة احتواء النقابات وهو ما سيسرع تجاوبها مع مطالب اعوان الأمن . من جهتها أكد مسؤول بوزارة الداخلية ان الإدارة تعمل ولا تزال على الحفاظ على حقوق عون الأمن وان ما يدور بين نقابات الأمن شأن نقابي لا دخل للإدارة به. جمال الفرشيشي
